بعد أكثر من عشر سنوات... هل كنا نقيس البتروكيماويات بالطريقة الصحيحة؟

✍️ إسلام زوين

من المفارقات أن تكون أرقام، التي بنت قبل أكثر من عشر سنوات مؤشرًا لمتابعة قطاع البتروكيماويات السعودي، هي نفسها التي تعود اليوم لتسأل: هل نحتاج إلى طريقة أخرى للقياس؟

السؤال قد يبدو وكأنه اعتراف بأن المؤشر القديم كان خطأ. لا أعتقد ذلك. فقد أدى المؤشر دورًا مهمّاً في وقت كانت فيه البيانات أقل، والوصول إليها أصعب، وأعطى المستثمر أداة تساعده على قراءة قطاع شديد التعقيد. لكن أكثر من عشر سنوات من المتابعة علمتنا أيضًا أن بعض الأشياء التي كنا نحاول قياسها أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه.

بدأنا، مثل أي محلل للقطاع، من أسعار المنتجات. لكن سعر البولي إيثيلين مثلاً لا يخبر المستثمر كثيرًا إذا لم يعرف ماذا حدث لتكلفة اللقيم، ولذلك انتقلنا من متابعة الأسعار إلى تقدير هوامش المنتجات. ثم ذهبنا خطوة أخرى، فالمستثمر لا يستثمر في طن من البولي إيثيلين أو الميثانول، وإنما في شركة لديها عدد كبير من المنتجات والمصانع واللقيم، فحاولنا تجميع هوامش المنتجات وفقًا لمزيج كل شركة للوصول إلى تقدير لاتجاه هامش ربحها.

كان التطور منطقياً: من سعر المنتج إلى هامشه، ومن هامش المنتج إلى الشركة. لكن كل خطوة كانت تضيف معها افتراضات جديدة، فتحويل السعر إلى هامش يحتاج إلى تقدير اللقيم وكمياته وتكاليف التحويل والطاقة وغيرها، وتحويل هوامش المنتجات إلى هامش شركة يحتاج إلى مزيج المنتجات ومعدلات التشغيل والمبيعات والمخزون والتوقفات والصيانة. وبعد عدة طبقات من الحسابات قد نصل إلى رقم يبدو شديد الدقة، بينما يحمل داخله عددًا كبيرًا من التقديرات.

وهنا بدأ السؤال يتغير عندنا. لم يعد الأمر يتعلق بكيفية تحسين المعادلة أو تعديل بعض الأوزان، وإنما بالتمييز بين ثلاثة أشياء مختلفة: سعر نرصده في السوق، وهامش نقدره باستخدام نموذج، وربح تحققه الشركة فعلياً. نماذج الهوامش ستظل مهمة وسنستمر في تطويرها، لكنها في النهاية أدوات تحليلية، وليست بديلاً عن السوق نفسه.

ومن هنا عدنا إلى سؤال يبدو أبسط كثيراً: قبل أن نحاول تقدير كم يربح المنتج أو الشركة، هل نعرف فعلاً بكم يُباع المنتج في السعودية؟

المفارقة أن الإجابة ليست سهلة. فالسعودية من أهم مراكز إنتاج وتصدير البتروكيماويات في العالم، ومنها تخرج ملايين الأطنان إلى الأسواق العالمية، وتضم بعض أكبر المنتجين، إلى جانب قاعدة واسعة من المصنعين والمحولين والمشترين. ومع ذلك، عندما نريد قراءة أسعار كثير من المنتجات، نعود في جانب مهم من تحليلنا إلى مراجع وأسواق خارجية.

ولا مشكلة في ذلك بحد ذاته. أسعار آسيا والمراجع الدولية وعروض التصدير ضرورية لفهم السوق العالمي. المشكلة تبدأ عندما ننسى أنها لا تجيب بالضرورة عن السؤال نفسه. سعر آسيا ليس بالضرورة سعر السعودية، وعرض التصدير ليس صفقة محلية، والـOffer ليس Transaction، والمرجع الدولي لا يتحول إلى سعر سعودي لمجرد أنه أفضل رقم متاح لدينا.

ومن الغريب أن تكون من كبار منتجي السلعة في العالم، ثم تحتاج إلى سوق آخر لكي يخبرك بسعرها.

هذا السؤال هو الذي قادنا إلى التفكير في المؤشر السعودي للبوليمرات، وهو المشروع الذي وقعت أرقام بشأنه مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف السعودية. الفكرة ليست إلغاء مؤشر أرقام القديم ووضع مؤشر جديد مكانه، وليست تغيير معادلة بأخرى. ما نحاول فعله هذه المرة هو العودة إلى نقطة البداية: بناء مرجعية سعرية تبدأ من السوق السعودي نفسه. وقد حددت مذكرة التعاون المرحلة الأولى بسبع درجات رئيسية من البوليمرات، وصولاً إلى أسعار مرجعية أسبوعية ومؤشرات فرعية ومؤشر مركب وسلسلة تاريخية وتحليلات دورية.

وهذا أصعب مما يبدو. فالمعادلة ستعطيك رقماً متى وضعت فيها مدخلات، أما الـBenchmark فلا ينبغي أن يعطيك رقمًا إلا إذا كانت لديه بيانات كافية يستطيع الدفاع عنها. ولذلك علينا أن نميز بين صفقة وعرض بيع، وبين سعر محلي وسعر تصدير، وبين المعلومة التي تساعد في احتساب السعر والمعلومة التي تفيد فقط في فهم السياق. وإذا لم تتوافر بيانات كافية في فترة ما، فقد يكون عدم نشر سعر أكثر مهنية من نشر رقم لا نعرف تمامًا ماذا يمثل.

لكن هنا نصل إلى التحدي الحقيقي. أرقام واتحاد الغرف يستطيعان أخذ المبادرة، ووضع المنهجية، وبناء المنصة، وجمع البيانات المتاحة واختبارها. لكنهما لا يستطيعان بمفردهما صناعة Benchmark سعودي حقيقي. فالمرجعية السعرية لا تصنعها المعادلة وحدها، وإنما يصنعها السوق الذي يمدها بالمعلومات ثم يثق في نتائجها.

ولهذا يحتاج المشروع إلى مشاركة المنتجين الكبار، وإلى المصنعين والمحولين والمشترين، وإلى تدفق منتظم للبيانات وليس مشاركة انتقائية لها. وبالطبع يجب أن يحدث ذلك ضمن إطار يحمي سرية بيانات كل شركة ومعاملاتها، فلا يعرف السوق ماذا باع منتج بعينه وبأي سعر، لكنه يستطيع أن يرى الصورة التي تنتج عن مشاركة الجميع.

كما يحتاج المشروع، في رأيي، إلى دعم واضح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة. وليس المقصود أن تحدد الحكومة السعر أو تتدخل في منهجية احتسابه؛ فهذا سيهدم فكرة المرجعية المستقلة من أساسها. المطلوب هو أن تساعد الجهات المعنية في خلق البيئة التي تسمح لها بالوجود: تشجيع الشركات على المشاركة، ودعم إتاحة البيانات، والتعامل مع وجود مرجعية سعرية سعودية موثوقة باعتباره جزءًا من البنية المعلوماتية لقطاع يعد من أهم قطاعات الاقتصاد السعودي.

توقيع مذكرة وإطلاق مشروع هما الجزء الأسهل. أما بناء مرجعية يثق بها السوق فمسألة مختلفة تماماً. والمبادرات الوطنية لا تنجح بعدد الجهات التي تعلن تأييدها، وإنما بما يقدمه كل طرف لكي تعمل. أرقام واتحاد الغرف أخذا المبادرة، لكن نجاحها من هذه النقطة يحتاج إلى أن تكون الشركات الكبرى والجهات المعنية شركاء فعليين في بنائها، لا مجرد مستخدمين لها بعد اكتمالها.

وإذا نجحنا في ذلك، فالسؤال على المدى الطويل قد لا يكون فقط لماذا تحتاج السعودية إلى مؤشر محلي. دولة بهذا الوزن في إنتاج وتصدير البتروكيماويات يفترض أن يكون لديها الطموح لأن تصبح بعض أسعارها مرجعاً ينظر إليه الآخرون أيضاً.

أما إذا لم تتوافر البيانات، ولم يتجاوب المنتجون والمصنعون، ولم يتحول الدعم المؤسسي من التأييد إلى المشاركة، فيجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. نعم سنستطيع بناء نموذج، وسنستطيع تقدير سعر، وربما نستطيع أن نسميه مؤشرًا. لكننا لن نكون قد بنينا Benchmark. وربما يكون هذا أهم ما تعلمناه بعد أكثر من عشر سنوات من محاولة قياس هذا القطاع.