اقتصاد الـ 99 سنتًا .. شركات تجني أرباحًا مليارية من رسوم لا يلاحظها أحد

عندما يرى المستهلك رسمًا إضافيًا بقيمة 0.99 دولار في أسفل الإيصال الرقمي، نادرًا ما يدق ناقوس الخطر في ذهنه.

فالمبلغ بسيط؛ والمستهلك قد أصبح على بُعد خطوة واحدة من الدفع، للحصول على الخدمة أو السلعة التي يريد الحصول عليها فيواصل عملية الشراء، وينتهي الأمر بالنسبة له، أما لدى الشركة، فقد تكون هذه بداية قصة إيرادات كاملة.

فعبر ملايين المعاملات التي تنفذ في كل يوم تبدأ حكاية اقتصاد الرسوم الصغيرة، إذ تتوزع مبالغ على فواتير لا يجمعها المستهلك عادةً في حساب واحد، بينما تجمعها الشركات في ميزانياتها السنوية.

ومن خلال استغلال علم النفس البشري وتدفقات إتمام الشراء الرقمية، حولت الشركات عبر مجالات التكنولوجيا والمال والتجزئة الرسوم الكسرية إلى استراتيجية للربح لا تحتاج لجهد كبير.

السعر الذي يكبر عند الدفع

تعتمد أسس اقتصاد الـ 99 سنتًا على مبادئ الاقتصاد السلوكي، إذ عندما يقيم المستهلكون المشتريات، يوجههم الانحياز المعرفي للتركيز على السعر الرئيسي المعلن مع استبعاد التكاليف الفرعية الأصغر.

واعتمادًا على هذا المبدأ تلجأ الشركات إلى ما يعرف بـ"التسعير بالتنقيط"، إذ تُظهر بعض الشركات سعرًا أوليًا للسلعة أو الخدمة، ثم تكشف عن رسوم إضافية مع تقدم المستهلك في خطوات الشراء.

وفي بحث لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية عام 2023، تبين أن 46% من عينة تضم 525 موقعًا وتطبيقًا تضمنت رسمًا واحدًا على الأقل يظهر بهذه الطريقة، باستثناء رسوم التوصيل.

وقدّر البحث أن تلك الممارسات، دون رسوم التوصيل، تدفع المستهلكين البريطانيين إلى إنفاق إضافي يتراوح بين 595 مليونًا و3.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا (أي ما بين 803 ملايين و4.72 مليار دولار أمريكي).

ولم يكن انتشارها متساويًا؛ فقد ظهرت لدى 72% من مقدمي خدمات النقل والاتصالات في العينة، مقابل 15% في تجارة التجزئة.

ووجد البحث أن رسوم الخدمات، مثل الحجز والمعالجة، جمعت أكثر من غيرها خصائص قد تضر بالمستهلك، كأن تكون إلزامية أو تظهر في مراحل متأخرة من الشراء.

ويترتب على تأخير إعلانها صعوبة معرفة العرض الأرخص فعلًا؛ إذ قد يبدو أحد العروض أقل سعرًا، ثم تتغير المقارنة بعد إضافة الرسوم.

لماذا نواصل الشراء رغم المفاجأة؟

ماذا يتغير في قرار الشراء إذا عرف العميل الرسوم منذ البداية؟ لاختبار ذلك، أُجريت تجربة ميدانية على منصة بيع التذاكر ستب هب عام 2015، قُسّم خلالها المستخدمون الأمريكيون إلى مجموعتين.

وشاهدت الأولى السعر كاملًا، شاملًا الرسوم، بينما شاهدت الثانية سعر التذكرة وحده، ثم ظهرت الرسوم عند الوصول إلى صفحة الدفع.

وبحسب النتائج التي عرضتها جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2021، أنفق المستخدمون الذين ظهرت لهم الرسوم عند الدفع نحو 21% أكثر من المجموعة الأخرى، وكانت احتمالية إتمامهم عملية شراء أعلى بنسبة 14%.

ولم يقتصر الاختلاف على إتمام الشراء؛ فمن اشتروا بعد تأخير إظهار الرسوم اختاروا تذاكر أغلى بنحو 5% مقارنة بالمشترين الذين عرفوا السعر الكامل مسبقًا.

والمستخدمون الأكثر خبرة بالمنصة تأثروا بطريقة عرض السعر؛ إذ أنفقوا 15% أكثر عندما ظهرت الرسوم في نهاية العملية، مقارنة بمستخدمين مماثلين في الخبرة شاهدوا السعر الشامل منذ البداية.

ويقول أستاذ الاقتصاد "ستيفن تاديليس"، أحد المشاركين في إعداد الدراسة: "ينتهي الأمر بالناس إلى إجراء مشتريات يدركون لاحقًا أنهم لم يكونوا ليُقدموا عليها".

حين تصبح الإضافات نشاطًا بالمليارات

بعيدًا عن الرسوم المخفية، تكشف شركات الطيران حجم الأعمال التي يمكن بناؤها حول إضافات منفصلة عن الخدمة الأساسية.

ففي نتائج سنتها المالية المنتهية في مارس 2026، أعلنت رايان إير إيرادات إضافية بلغت 4.99 مليار يورو (5.76 مليار دولار)، بزيادة 6%، ومتوسط 24 يورو (27.72 دولار) لكل مسافر.

وتشمل هذه الفئة خدمات مرتبطة بالرحلات، ومبيعات على متن الطائرات، وخدمات عبر الإنترنت؛ ولذلك لا يجوز وصف المبلغ كله بأنه رسوم خفية، أو اعتباره أرباحًا صافية، لكنه يوضح أن ما يظهر للراكب باعتباره إضافة إلى التذكرة يمثل نشاطًا تجاريًا قائمًا بذاته.

وقالت الشركة إن نمو هذه الإيرادات جاء مع زيادة أعداد المسافرين بنسبة 4%، وارتفاع الإنفاق الإضافي لكل مسافر بنحو 2%، ما يوضح كيف تتحول الزيادة البسيطة في إنفاق كل مسافر إلى إيرادات كبيرة حين تتكرر عبر قاعدة واسعة ومتنامية من الركاب.

توصيل مجاني.. وفاتورة تحمل رسومًا

قد يُعفى العميل من رسوم التوصيل، ثم يجد في فاتورته مبلغًا آخر تحت بند رسوم الخدمة، وهو اتهام وجهته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى شركة إنستاكارت، التي وافقت في ديسمبر 2025 على دفع 60 مليون دولار لرد أموال إلى مستهلكين ضمن تسوية مع اللجنة.

وقالت اللجنة إن الشركة روّجت للتوصيل المجاني دون أن توضح بما يكفي أن العميل سيظل مطالبًا برسوم خدمة قد تصل إلى 15% من قيمة الطلب، فيما نفت إنستاكارت ارتكاب مخالفات، لكنها وافقت على التسوية.

وشملت الاتهامات أيضًا عدم توضيح أن التجارب المجانية تتحول إلى اشتراكات مدفوعة، وممارسات تتعلق برد الأموال للعملاء. ولذلك، فإن مبلغ التسوية يغطي مجموعة من الممارسات، ولا يعبّر عن قيمة رسوم الخدمة المحصلة وحدها.

وتكشف القضية كيف يمكن لعبارة مثل "توصيل مجاني" أن تعطي انطباعًا أوسع مما تعنيه فعليًا؛ فقد يسقط رسم التوصيل، بينما يبقى رسم الخدمة واجب السداد لإتمام الطلب.

رسوم صغيرة على نفقات يومية

تمتد الرسوم الصغيرة إلى نفقات يومية أساسية، ففي الولايات المتحدة، يستخدم أولياء أمور منصات إلكترونية لإضافة رصيد إلى حسابات أبنائهم المخصصة لشراء الطعام في المدرسة، وقد تفرض هذه المنصات رسومًا كلما أُضيف مبلغ إلى الحساب.

وحسب تقرير أصدره مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي عام 2024، بلغ متوسط هذه الرسوم لدى الشركات التي شملتها الدراسة 2.37 دولار لكل عملية إضافة رصيد لدى من يفرضون مبلغًا ثابتًا، أو 4.4% من المبلغ المضاف لدى من يحتسبون الرسوم كنسبة.

وقدّر المكتب أن هذه الرسوم قد تكلف الأسر أكثر من 100 مليون دولار سنويًا، وأوضح أن أولياء الأمور لا يختارون عادةً منصة الدفع، لأن الجهة التعليمية تتولى التعاقد معها.

وحتى عندما تتوافر وسيلة مجانية للسداد، فقد لا تُعلن بوضوح أو تكون بسهولة الدفع الإلكتروني نفسها.

وتتحمل الأسر التي تضيف مبالغ صغيرة على فترات متقاربة عبئًا أكبر من الرسوم الثابتة؛ إذ تدفع الرسم مع كل إضافة، بينما تستطيع الأسرة القادرة على إيداع مبلغ كبير دفعة واحدة تقليل مرات السداد، وبالتالي تقليل الرسوم.

ولتجنب هذه الممارسات، بدأت الولايات المتحدة في مايو 2025 تطبيق قاعدة أصدرتها لجنة التجارة الفيدرالية بشأن الرسوم غير العادلة أو المضللة، وتشمل تذاكر الفعاليات والإقامة القصيرة، مثل حجوزات الفنادق.

ولا تمنع القاعدة الشركات من فرض الرسوم أو تحدد قيمتها، لكنها تلزمها بإظهار السعر ويشمل ذلك الرسوم الإلزامية منذ البداية، مع استثناءات محددة، بدلًا من تأجيل الكشف عنها إلى صفحة الدفع.

ومع ذلك اضطرت منصة شهيرة مثل ستب هب إلى الموافقة على تسوية بقيمة 10 ملايين دولار في أبريل 2026 بشأن اتهامات بعدم الإفصاح الواضح عن السعر الكامل.

وقالت الشركة إنها تختلف مع تقييم اللجنة، وإن المعاملات المعنية اقتصرت على فترة قصيرة في مايو السابق.

ومع استمرار الشركات في السعي إلى زيادة أرباحها بهذه الاستراتيجية، يصبح السؤال الذي يستحق التوقف عنده قبل الضغط على زر الدفع ليس فقط "هل أستطيع تحمل هذه الإضافة؟"، بل لو رأيت السعر كاملًا منذ البداية، "هل كنت سأختار العرض نفسه؟".

المصادر: أرقام- وزارة الأعمال والتجارة البريطانية- جامعة كاليفورنيا في بيركلي- شركة رايان إير- لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية- مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي- رويترز- أسوشيتد برس