هل أشعل المال الثورة الأمريكية؟

لم تكن رصاصات الثورة الأمريكية وحدها هي التي أشعلت الحرب مع بريطانيا، بل ربما كانت الأوراق النقدية أيضًا جزءًا من ساحة المعركة.

فخلف الشعارات الشهيرة عن الحرية والتمثيل السياسي، كان هناك صراع أكثر تعقيدًا يدور حول من يملك حق إصدار المال، ومن يتحكم بقواعد الائتمان والتجارة والديون داخل المستعمرات الأمريكية.

هذه الفكرة الجريئة تشكل محور كتاب "المال وصناعة الثورة الأمريكية" للمؤرخ  "أندرو ديفيد إدواردز"، الذي يحاول إعادة تفسير الثورة الأمريكية بوصفها "حربًا نقدية" بقدر ما كانت ثورة سياسية.

يرى "إدواردز" أن الخلاف بين المستعمرات البريطانية وأمها الإمبراطورية لم يكن متعلقًا بالضرائب فقط، كما تروي السرديات التقليدية، بل كان صدامًا بين نظامين ماليين مختلفين جذريًا.

فالمستعمرات الأمريكية اعتمدت بدرجة كبيرة على "أوراق الائتمان" أو العملات الورقية المحلية التي كانت الحكومات الاستعمارية تصدرها مؤقتًا لتمويل النفقات والحروب، ثم تسحبها لاحقًا عبر الضرائب.

 أما بريطانيا، فكانت أكثر تمسكًا بالنظام النقدي القائم على الذهب والفضة والانضباط المالي المرتبط بالمصارف والتجارة الإمبراطورية.

القيود البريطانية

ويستند الكاتب إلى أطروحات سابقة للمؤرخ  "جوزيف ألبرت إرنست"، الذي اعتبر أن القيود البريطانية على العملات الورقية الاستعمارية كانت من أبرز أسباب التوتر قبل الثورة. لكن إدواردز يذهب أبعد من ذلك، إذ يجادل بأن الأمريكيين خاضوا الحرب دفاعًا عن استقلالهم النقدي، قبل أن يضطروا لاحقًا إلى التخلي جزئيًا عن هذا النموذج عندما انهارت العملة القارية التي أصدرها الكونغرس خلال الحرب.

بحسب الكتاب، فإن المستعمرات لم تكن تعتمد فقط على العملات المعدنية الذهبية والفضية، بل طورت نظامًا اقتصاديًا مرنًا استخدم أوراق الائتمان والتبادل السلعي والديون المحلية لتسهيل التجارة.

وكانت هذه الأوراق تُصدر غالبًا لتمويل النفقات الطارئة، ثم تُسحب لاحقًا من التداول بعد تحصيل الضرائب. ويرى "إدواردز" أن هذا النظام منح المستعمرات قدرًا من الاستقلال الاقتصادي، لكنه اصطدم لاحقًا بالسياسات البريطانية التي سعت إلى تقييد إصدار العملات الورقية.

غير أن مراجعة الكتاب تنتقد "إدواردز" لأنه يبالغ في تصوير اختلاف النظام النقدي الاستعماري عن النظام البريطاني. فالمراجعة تشير إلى أن العملات الورقية الاستعمارية لم تكن فريدة كما يصورها المؤلف، بل كانت مرتبطة فعليًا بقيم الذهب والفضة، كما أن بريطانيا نفسها عرفت أنظمة مالية معقدة ومتنوعة.

 كذلك فإن إصدار أوراق نقدية ثم سحبها من التداول لم يكن أمرًا استثنائيًا، بل يشبه إلى حد ما الطريقة التي تستبدل بها الحكومات الحديثة العملات التالفة بأخرى جديدة.

وتوضح المراجعة أن المستعمرات، رغم اعتمادها الواسع على العملات الورقية، لم تستغنِ أبدًا عن العملات المعدنية. فالذهب والفضة بقيا وحدة الحساب الأساسية، حتى إن معظم العملات الورقية كانت مقومة بالجنيهات والشلنات والبنسات.

كما أن التجار في المستعمرات وبريطانيا استخدموا على نطاق واسع "سندات الصرف" في التجارة الدولية، وهي أدوات ائتمانية تشبه الشيكات أو الكمبيالات الحديثة.

قوانين العملة

ويتوقف الكتاب مطولًا عند "قوانين العملة" التي أصدرتها بريطانيا لتقييد العملات الورقية في المستعمرات. فقد أقر البرلمان البريطاني أول هذه القوانين عام 1751، مستهدفًا مستعمرات نيو إنغلاند، ثم وسّع القيود لاحقًا عام 1764 لتشمل جميع المستعمرات. هذه القوانين لم تحظر العملات الورقية بالكامل، لكنها منعتها من أن تكون "عملة قانونية" لتسديد الديون الخاصة.

وترى المراجعة أن "إدواردز" يتجاهل جانبًا مهمًا هنا، وهو أن هذه القيود كانت تهدف أيضًا إلى حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن تراجع قيمة العملات الورقية.

 فعندما كانت الحكومات الاستعمارية تمنح عملاتها صفة "العملة القانونية"، كان بإمكان المدينين تسديد ديونهم بأوراق فقدت جزءًا من قيمتها، ما يضر بالدائنين والتجار.

لكن "إدواردز" يركز بصورة شبه كاملة على الضرر الذي لحق بالمستعمرات نتيجة التدخل البريطاني، متجاهلًا التعقيدات الاقتصادية الأخرى.

ويتناول الكتاب أيضًا العملة القارية التي أصدرها الكونغرس الأمريكي عام 1775 لتمويل الحرب ضد بريطانيا. وقد اختار الكونغرس الدولار الفضي الإسباني كوحدة حساب، لأنه كان أكثر العملات المعدنية تداولًا في المستعمرات.

ووعدت هذه الأوراق حامليها بإمكانية استبدالها لاحقًا بالذهب أو الفضة. لكن المشكلة الكبرى كانت أن الكونغرس لم يكن يملك سلطة فرض الضرائب مباشرة، ما جعل قيمة العملة تعتمد على تعاون الولايات في جمع الأموال وسحب الأوراق من التداول.

القروض الأجنبية

ومع استمرار الحرب، فقدت العملة القارية قيمتها تدريجيًا، واضطر الأمريكيون إلى الاعتماد بشكل متزايد على القروض الأجنبية، خصوصًا من فرنسا، إضافة إلى إنشاء بنك أمريكا الشمالية بقيادة رجل المال والسياسة روبرت موريس.  هنا يرى "إدواردز" أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريًا لكنها خسرت معركتها من أجل الاستقلال النقدي، إذ انتقلت من نظام يعتمد على العملات الورقية المحلية إلى نظام مالي أقرب للنموذج الرأسمالي الأطلسي القائم على المصارف والائتمان الدولي.

لكن المراجعة تعتبر أن المؤلف يسيء أحيانًا فهم طبيعة النظام المصرفي. فهو ينتقد موريس والبنك الجديد لأنهما لم يحتفظا باحتياطيات كاملة من الذهب والفضة، بينما يوضح المراجع أن البنوك تاريخيًا لم تعمل أصلًا بهذه الطريقة، بل اعتمدت دائمًا على الاحتياطي الجزئي والإقراض.

ورغم هذه الانتقادات، تشيد المراجعة بقدرة الكتاب على تقديم سرد تاريخي غني ومفصل، يعتمد على الشخصيات والأحداث بدل الاقتصار على الأرقام والنظريات الاقتصادية.

ويظهر ذلك خصوصًا في تناوله لقانون الطوابع، حيث يجادل إدواردز بأن غضب المستعمرين لم يكن بسبب الضريبة وحدها، بل لأن القانون فرض دفعها بالذهب والفضة النادرين، وهو ما شكل عبئًا حقيقيًا على الاقتصاد المحلي.

أزمة الشاي

كما يقدم الكتاب قراءة موسعة لدور شركة الهند الشرقية في خلفيات أزمة الشاي الشهيرة التي سبقت الثورة.

وتؤكد المراجعة أن الكتاب ينجح في كشف الجانب المالي المعقد للثورة الأمريكية، حتى لو بالغ أحيانًا في اعتبار المال العامل الحاسم الوحيد. فالثورة، بحسب الناقد، لم تكن مجرد صراع اقتصادي أو مؤامرة مصرفية، بل كانت مزيجًا من الدوافع السياسية والأيديولوجية والاقتصادية في آن واحد.

فالرغبة في الحرية والاستقلال السياسي لا تتناقض بالضرورة مع السعي لحماية المصالح التجارية والنقدية للمستعمرات.

في النهاية، يقدم كتاب "إدواردز" محاولة طموحة لإعادة قراءة الثورة الأمريكية من زاوية غير تقليدية، تضع المال والائتمان والعملات في قلب الأحداث بدل الاكتفاء بخطابات الحرية والاستقلال.

وحتى إن لم تنجح أطروحته بالكامل في إقناع الجميع، فإنها تذكرنا بأن الحروب الكبرى لا تُخاض فقط بالبنادق والمدافع، بل أيضًا بالأوراق النقدية والديون والمعارك الخفية حول من يملك سلطة إصدار المال.

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي"