الفائدة رُفعت وماذا بعد؟

ماذا ينتظر الأسهم؟

- يظهر تحليل لـ "موتلي فول" أن دورات التشديد النقدي الحديثة (آخر 25 عامًا) شهدت انخفاضًا حادًا لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية (10% أو أكثر) خلال 3 أشهر أو أقل من بدئها.

- تشير هذه البيانات إلى أقصى هبوط للمؤشر داخل نطاق الأشهر الثلاثة، وليس عائد المؤشر بعد ثلاثة أشهر. إذن لم يهبط المؤشر أكثر من 10% في كل دورة، والصحيح أن متوسط أقصى تراجع بلغ نحو 11%.

- يظل التراجع مؤلمًا عقب بداية كل دورة شديد، لكن من المهم هنا ملاحظة أن التراجعات لم تأتِ لمجرد رفع الفائدة، بل تزامنت مع انتقال الأسواق من تسعير خطوة أولى إلى استيعاب أنها أمام دورة تشديد أطول وأكثر استمرارًا.

- القياس الآخر يعطي صورة أقل درامية، حيث درس "جولدمان ساكس" سبع دورات، ووجد أن عائد مؤشر "إس آند بي 500" بعد ثلاثة أشهر بلغ في المتوسط -2% فقط، ثم تحول بعد 12 شهرًا إلى +9%، وكانت 2022 الحالة السالبة الوحيدة على أفق العام.

- المفارقة ليست تناقضًا، فقد ينخفض السوق 10% داخل الفترة ثم يسترد جزءًا كبيرًا منها قبل نهايتها، والتاريخ يقول إن التقلب والتراجعات القصيرة شائعة عند بداية التشديد، لكنه لا يقدم قاعدة تقول إن تصحيحًا بأكثر من 10% أصبح محتومًا.

التيسير الذي لم يكتمل

- بدأت دورة التيسير الأخيرة في 18 سبتمبر 2024 بخفض كبير قدره 50 نقطة أساس إلى النطاق 4.75% و5.00%، بعدما قال الفيدرالي إن ثقته زادت في تحرك التضخم بصورة مستدامة نحو 2%.

- بحلول آخر خفض في ديسمبر 2025، وصل النطاق إلى 3.50% و3.75%، أي أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس من ذروة 5.25% و5.50%.

- يمكن لذلك وصف دورة التيسير بأنها انتهت كسياسة، بينما تعثرت فرضيتها الاقتصادية، فالاقتصاد لم يضعف بالقدر المتوقع، وسوق العمل ظل متماسكًا، فيما عادت ضغوط الأسعار.

- التحول بين توقعات الفيدرالي في يونيو وسبتمبر يلخص المشكلة، إنها تركيبة مزعجة للبنك المركزي، حيث النمو أقوى، والبطالة أقل، والتضخم أعلى، وهو مزيج يجعل التخفيضات التي بدت منطقية في 2024 أصعب في 2026.

هل يمكن أن تصبح الفائدة 1%؟

- عقب قرار الفيدرالي، قال الرئيس "دونالد ترامب" إن الفائدة الأمريكية ينبغي أن تكون 1% أو أقل وأن التخفيض ينبغي أن يحدث سريعًا. لكن المسافة بين هذه المطالبة ومسار الفيدرالي واسعة.

- الوصول من نطاق 3.75% و4.00% إلى 0.75% و1.00% يعني خفضًا إجماليًا قدره 300 نقطة أساس، وتوقعات الفيدرالي لا تصل أصلًا إلى هذا المستوى.

- تشير النقطة الوسيطة لتوقعات صناع السياسة إلى 4.1% في 2027، و3.9% في 2028، و3.6% في 2029، وحتى تقدير الفائدة في الأجل الطويل يبلغ 3.2%.

- الأهم أن أحدث التوقعات لا ترى مؤشر نفقات المستهلك عند 2% في 2028، بل عند 2.1%، والوصول إلى 2% يظهر في 2029، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الفيدرالي لن يخفض الفائدة قبل ذلك.

- إذن 1% ليست مسألة انتظار عامين أو ثلاثة، وإنما في المسار الأساسي الحالي، لا تظهر أصلًا، والوصول إليها سريعًا سيحتاج اقتصادًا مختلفًا جذريًا عن الاقتصاد الذي أشارت إليه توقعات سبتمبر.

- قد يشمل ذلك تباطؤًا حادًا للنمو الاقتصادي، أو انهيارًا مفاجئًا في معدل التضخم، أو صدمة مالية كبيرة تدفع الفيدرالي إلى تيسير استثنائي.

المرور على حافة المنحدر

- في 1997، اتضح بعد شهور أن الخطوة الأولى كانت الأخيرة، لكن في 2026، تبدأ القصة من مكان أصعب، حيث 16 نقطة على مخطط الفيدرالي تشير بالفعل إلى رفع آخر، بينما عائد السندات العشرية تجاوز 5% والأسهم ما زالت مطالبة بتبرير تقييماتها عبر نمو الأرباح.

- لكن انقلاب السابقة التاريخية هو التحذير نفسه، فمخطط النقاط ليس عقدًا، وإذا انكسر التضخم سريعًا، قد ينتهي التحرك الأخير مثل 1997، أما إذا بقي الطلب قويًا وانتقلت صدمة الأسعار إلى التضخم الأساسي، فقد يصبح الرفع الحالي أول خطوة فعلية في دورة أوسع.

- المشكلة، إذن، ليست أن الفيدرالي رفع الفائدة ربع نقطة، وإنما أن القصة البسيطة التي اعتادت الأسواق تداولها منذ 2024 (التضخم يهبط، والفائدة تهبط معه) انكسرت، وما حل محلها ليس دورة تشديد واضحة ولا حتى عودة قريبة إلى التيسير.

- هذا يعني أن مجال المناورة يضيق، وكلما ضاق، صار الخطأ الصغير أكثر كلفة.

المصادر: أرقام- الاحتياطي الفيدرالي- رويترز- وول ستريت جورنال- جولدمان ساكس- ذا موتلي فول