أكثر من 189 مليون ريال.. إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان

أظهرت نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي لعام 2025، الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، استمرار تنامي أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي نحو 189.42 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بما يعادل 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و0.45 بالمائة بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 98.26 مليون ريال عُماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وكشفت نتائج المسح أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان بلغ 35,539 مشتغلاً خلال عام 2025، شكل الذكور منهم 67 بالمائة مقابل 33 بالمائة للإناث.

وأوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في أنشطة البحث والتطوير التجريبي بنسبة 42 بالمائة، يليه القطاع الحكومي بنسبة 32 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 26 بالمائة.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 51 بالمائة، حيث بلغ عددهم 18,193 باحثاً في عام 2025، مقارنة بـ 13,576 باحثاً في عام 2024، ما يعكس نمواً ملحوظاً في أعداد الكوادر البحثية، كما بلغ عدد الفنيين وما يعادلهم 7,112 موظفاً وموظفي الدعم 6,775 موظفاً، فيما بلغ عدد غير المحددين تصنيفًا وظيفيًّا 3,459 موظفاً.

كما أظهرت نتائج المسح أن عدد المشتغلين بوقت كامل في أنشطة البحث والتطوير التجريبي بلغ 11,695 مشتغلاً خلال عام 2025، توزعت وظائفهم بين الباحثين بنسبة 57 بالمائة، والفنيين وما يعادلهم بنسبة 20 بالمائة، وموظفي الدعم بنسبة 14 بالمائة، وغير المحددين بنسبة 9 بالمائة. وبلغ عدد الذكور المشتغلين بوقت كامل في هذه الأنشطة 8,694 مشتغلاً، مقابل 3,001 مشتغلة من الإناث.

وسجل مؤشر عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1,242 باحثاً لكل مليون نسمة في عام 2025 مقارنة بـ 725 باحثاً في عام 2024.

وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي بنسبة 46 بالمائة، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 31 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 23 بالمائة.

ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لأنشطة البحث والتطوير التجريبي ومصادر تمويلها في القطاع الحكومي والتعليم العالي والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".