وزارة العدل الأميركية تحقق في احتمال انتهاك بينانس للعقوبات على إيران

يحقق مدعون اتحاديون في ما إذا كانت شركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings Ltd)، المشغلة لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قد انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بعدم وقف بعض عمليات التداول على منصتها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المسألة، إن مكتب الادعاء العام الأميركي في مانهاتن يتولى التحقيق في جهود "بينانس" للامتثال. وقال أحد الأشخاص إن القسم الجنائي في وزارة العدل بواشنطن يشارك أيضاً، وإن السلطات تدقق في ما إذا كانت "بينانس" قد سمحت بعمليات التداول عن علم.

وقد تنتهي تحقيقات وزارة العدل من دون توجيه أي اتهامات. ولم يتضح على الفور ما المعاملات المحددة التي يركز عليها المدعون الاتحاديون في مانهاتن. ورفض متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب الادعاء العام الأميركي في مانهاتن التعليق.

وقالت "بينانس" في بيان: "نتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع انتهاكات العقوبات". وأضافت: "نتعاون بصورة كاملة مع سلطات إنفاذ القانون، ونظل ملتزمين باستئصال الجهات السيئة ووقفها".

سجل سابق مع السلطات الأميركية

سبق أن خضعت "بينانس" لتدقيق من السلطات الأميركية. وأقرت الشركة بالذنب قبل نحو ثلاثة أعوام في تهمة عدم الامتثال لقوانين البنوك والعقوبات الأميركية، ووافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

منذ تلك التسوية، سعت "بينانس" إلى التشديد على تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية. وقالت الشركة في منشور على مدونتها في فبراير، إن أكثر من 1500 شخص إجمالاً، أو نحو 25% من قوتها العاملة عالمياً، يعملون في مجال الامتثال.

واتخذ المدعون الأميركيون عدة إجراءات مرتبطة بإيران خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

ففي الأسبوع الماضي فقط، طالب مدعون اتحاديون في مانهاتن بمصادرة 61 مليون دولار قالوا إنها متأتية من مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء وغُسلت عبر "بينانس". ولم يتهم مكتب الادعاء العام الأميركي في مانهاتن "بينانس" بارتكاب مخالفات في ذلك الإجراء. 

وقالت "بينانس" في بيان عقب المذكرة التي قدمها المدعون في 14 سبتمبر إنها لم تسمح بإجراء أي معاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات، وتعهدت بمواصلة التعاون مع سلطات إنفاذ القانون بشأن المسألة. وقال المدعون إن شركتين مسجلتين في هونغ كونغ قدمتا معلومات مضللة عن أنشطتهما التجارية.

تحقيق داخلي في معاملات مرتبطة بإيران

في فبراير، أفادت عدة تقارير إخبارية بأن تحقيقاً داخلياً أجرته "بينانس" خلص إلى أن أكثر من مليار دولار انتقلت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران. واعترضت "بينانس" على بعض تفاصيل التقارير، في حين قالت إنها تعاونت مع مسؤولي إنفاذ القانون وإن برنامج الامتثال لديها كان قوياً.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها في 10 مارس: "لا تستطيع أي بورصة، سواء كانت للعملات المشفرة أو تقليدية، أن تضمن ألا تمس المخاطر منصتها مطلقاً".

وأضافت: "ما يميز المؤسسة المسؤولة هو ما يحدث عندما تقع المخاطر: هل تُكتشف وتُحقق فيها ويُخفف أثرها ويُبلغ عنها. وفي كل حالة ورد وصفها في التغطيات الأخيرة، نفذت بينانس الخطوات الأربع كلها".

وإضافة إلى موافقتها على دفع مليارات الدولارات في تسويتها مع الوكالات الأميركية عام 2023، تعهدت "بينانس" بتعزيز الامتثال. كما فُرض على الشركة مراقبان مؤسسيان.

وفي إطار التسوية، أقر المؤسس المشارك تشانغبينغ تشاو أيضاً بالذنب في تهمة عدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.

وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، وانتهى به الأمر إلى قضاء أربعة أشهر في السجن. ومنح الرئيس دونالد ترمب تشاو عفواً العام الماضي.