البنك الأهلي المصري يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصول الأخير على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن طلبه الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، في خطوة تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب وتعزيز التواجد المصرفي الخارجي للبنكين.

وأوضح البنكان في بيان مشترك، إنهما توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في دولة الإمارات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال واستمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم في الإمارات.

وأشارا إلى أن استكمال عملية انتقال الأعمال سيتم وفق متطلبات مصرف الإمارات المركزي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء والأطراف المتعاملة مع البنكين.

ولم يكشف البنكان عن قيمة عملية الاستحواذ أو تفاصيل هيكلها، كما لم يحددا موعداً نهائياً لإتمام انتقال الفروع، في انتظار استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.

يشار إلى أن بنك مصر يمتلك 5 فروع في دولة الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن في 29 أغسطس الماضي إجراء تفتيش خاص وعاجل ومراجعة متعمقة لأنشطة فروع بنك مصر العاملة في الدولة، بعد اطلاعه على بيان صادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

وفي 30 أغسطس، أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق بينهما بشأن فروع بنك مصر في دولة الإمارات، مشيرين إلى أن الفروع تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة.