لماذا تتجه هيئة السوق لتقييد التداولات الخوارزمية؟ وما أثرها على السيولة؟

شعار هيئة السوق المالية

تتجه هيئة السوق المالية إلى وضع قيود جديدة على التداولات الخوارزمية في السوق السعودي، ضمن مشروع يستهدف تطوير الضوابط المنظمة لهذا النوع من التداول وتعزيز سلامته وكفاءته، وضمان عدم ترتب آثار سلبية على السوق أو اضطراب التداول.

وطرحت الهيئة في 24 سبتمبر 2026 مشروع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقيود على التداولات الخوارزمية للاستطلاع لمدة 30 يوماً تنتهي في 24 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالأحكام بصيغتها النهائية اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

ماذا تقترح الهيئة؟

يقوم أحد أبرز عناصر المشروع على ألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة على الورقة المالية خلال يوم التداول الواحد 20 أمراً مقابل كل صفقة منفذة.

ويطبق الحد على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، باستثناء الأوراق المصنفة ضمن فئة السيولة العالية جداً، ويتم احتساب النسبة على مستوى كل متداول.

وبصورة مبسطة، إذا تم إدخال 1000 أمر على سهم معين مقابل تنفيذ 40 صفقة، فإن المعدل يبلغ 25 أمراً لكل صفقة، وهو أعلى من الحد المقترح، بينما ينخفض إلى 20 أمراً لكل صفقة إذا بلغ عدد الصفقات المنفذة 50 صفقة.

ولا يعني ذلك فرض حد على عدد الصفقات، وإنما وضع حد للعلاقة بين عدد الأوامر المرسلة إلى السوق وما يتحول منها إلى تنفيذ فعلي.

ما حجم التداول الخوارزمي في السوق السعودي؟

تتوفر بنية تقنية لدى بعض مؤسسات السوق تتيح الوصول المباشر إلى السوق وتنفيذ الأوامر آلياً، من خلال خدمات مثل DMA وFIX، إضافة إلى خوارزميات تنفيذ مثل VWAP وTWAP.

فهد عبدالله الحويماني مختص بالأسواق المالية والاقتصاد وعضو مجلس إدارة شركة مسار النمو للتمويل

قال فهد عبدالله الحويماني، مختص بالأسواق المالية والاقتصاد وعضو مجلس إدارة شركة مسار النمو للتمويل، إن التداول الخوارزمي لم يعد نشاطاً محدوداً في السوق السعودي كما كان قبل عدة أعوام، بل أصبح جزءاً مهماً من بنية التداول والسيولة، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد قد يكون له أثر ملموس في سلوك الأوامر داخل السوق.

وأضاف الحويماني، في تصريح لـ أرقام، أن بيانات سابقة لتداول السعودية أظهرت وصول مساهمة التداول عالي التردد إلى نحو 25% من متوسط قيمة التداول اليومية، وارتفاعها في بعض الأيام إلى 46%، فيما أسهم المتداولون الخوارزميون بما يصل إلى 40% من السيولة اليومية.

وأضاف أن هذه البيانات تعود إلى نحو عامين، مرجحاً أن تكون مساهمة التداول الخوارزمي قد ارتفعت منذ ذلك الحين.

سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية

ومن جانبه، قدّر سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن التداول الخوارزمي يمثل حالياً نسبة قد تصل إلى 25% من إجمالي التداولات في السوق السعودي، مشيراً إلى أنها تظل أقل من مستويات التداول الخوارزمي في الأسواق العالمية.

وقال آل ثقفان، في تصريح لـ أرقام، إن نسبة التداولات الخوارزمية في الأسواق العالمية تصل، بحسب تقديره، إلى نحو 60% في الظروف الطبيعية وقد ترتفع إلى 80% خلال فترات التذبذب.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك مجال لنمو استخدام الخوارزميات في السوق السعودي، مدفوعاً بالتطور التقني وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بهذا النوع من التداول، إلى جانب تطوير وتحديث الأطر التنظيمية المنظمة له.

وتوقع أن يسهم نمو التداول الخوارزمي في زيادة عمق السوق من خلال إضافة المزيد من الأوامر وتقليص الفجوة بين أسعار العرض والطلب، بما يدعم السيولة.

لماذا قد يمثل ارتفاع عدد الأوامر مشكلة؟

بيّـن الحويماني أنه من المهم التفريق بين عدد الأوامر والسيولة الفعلية في السوق، إذ تتمثل إحدى خصائص التداول الخوارزمي، وخاصة التداول عالي التردد، في إدخال وتعديل وإلغاء أعداد كبيرة من الأوامر، لا يتحول كثير منها إلى صفقات فعلية.

وأشار إلى أن خفض عدد هذه الأوامر لا يعني بالضرورة تراجع السيولة بالنسبة نفسها، بل قد يسهم في جعل دفتر الأوامر أكثر تعبيراً عن نوايا البيع والشراء الفعلية.

هل حد 20 أمراً لكل صفقة مناسب للسوق؟

يرى الحويماني أن حد 20 أمراً لكل صفقة منفذة يمثل نقطة بداية معقولة، خصوصاً مع استثناء الأوراق المالية المصنفة ضمن فئة السيولة العالية جداً.

وأوضح أن الاستراتيجيات الخوارزمية وصناعة السوق في الأسهم شديدة السيولة تحتاج بطبيعتها إلى تحديث الأوامر باستمرار استجابة لتغير الأسعار والعرض والطلب.

وفي المقابل، أشار إلى أن الحد قد يكون مقيداً لبعض الاستراتيجيات في الأسهم الأقل سيولة، خصوصاً الخوارزميات التي تعدل عروضها باستمرار ولا تحصل على تنفيذ سريع، مؤكداً أهمية متابعة النتائج بعد بدء التطبيق لقياس التأثير الفعلي على استراتيجيات التداول والسيولة في السوق.

واتفق آل ثقفان مع ملاءمة الحد المقترح، قائلاً إنه يرى أن 20 أمراً لكل صفقة يعد مستوى مناسباً، خاصة مع استثناء الأوراق المصنفة ضمن فئة السيولة العالية جداً.

وأضاف أن تطبيق الحد على الأوراق الأقل سيولة من شأنه، بحسب رأيه، الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن كثافة الأوامر خلال فترات التذبذب المرتفع.

هل توجد قيود مماثلة في الأسواق العالمية؟

تتضمن القواعد المرتبطة بـMiFID II  في الاتحاد الأوروبي، آليات لمراقبة نسبة الأوامر غير المنفذة إلى الصفقات، ويتم احتسابها لكل عضو أو مشارك ولكل أداة مالية، على أساس عدد الأوامر وأحجامها.

وفي الهند، تطبق هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية إطاراً لنسبة الأوامر إلى الصفقات على التداول الخوارزمي، يتضمن تدابير للحد من الارتفاع الكبير في هذه النسبة.

وأكد الحويماني أن تنظيم هذه العمليات معمول به في عدد من الأسواق العالمية بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مفهوم نسبة الأوامر إلى الصفقات ضمن تنظيم التداول الخوارزمي، مع مراعاة سيولة الأدوات المالية وطبيعة المشاركين في السوق.

وأضاف أن الأطر التنظيمية العالمية تتضمن كذلك متطلبات لاختبار الخوارزميات قبل تشغيلها والرقابة عليها ووضع حدود للأوامر، إلى جانب إمكانية إيقافها عند حدوث خلل.

ماذا يتغير بالنسبة لشركات الوساطة؟

لا يقتصر المشروع على حد 20 أمراً لكل صفقة، بل يتضمن متطلبات رقابية وتشغيلية على مؤسسات السوق التي تقدم التداول الخوارزمي.

وتشمل المتطلبات وضع أنظمة وإجراءات رقابية واختبار الخوارزميات قبل استخدامها ومراقبتها، إضافة إلى القدرة على التدخل وإيقاف نظام التداول الخوارزمي عند الضرورة والاحتفاظ بالسجلات وتوفير البيانات المطلوبة للجهات التنظيمية.

وتوقع الحويماني أن يترتب على التنظيم تكاليف امتثال إضافية للمؤسسات التي تستخدم أنظمة التداول الخوارزمي، وأن تضطر بعض الاستراتيجيات إلى تعديل آلية عملها للامتثال للمتطلبات الجديدة.

هل تستهدف الهيئة التداول الخوارزمي نفسه؟

أكد الحويماني أن الهدف من التنظيم ليس الحد من التداول الخوارزمي بحد ذاته، باعتباره جزءاً أساسياً من الأسواق الحديثة ويسهم في زيادة السيولة وتقليص فروق أسعار العرض والطلب وتسريع اكتشاف الأسعار.

وأوضح أن الهدف يتمثل في الحد من الممارسات غير الفعالة، مثل التدفق المفرط للأوامر والتعديلات والإلغاءات التي تستهلك أنظمة السوق وقد لا تعكس السيولة الفعلية.

كما لم تربط هيئة السوق المالية المشروع بحادثة تلاعب أو مخالفة محددة، وإنما طرحته ضمن تطوير الأحكام المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامة وكفاءة التداول.

ما الذي قد يتغير بعد التطبيق؟

يرى آل ثقفان أن المقترح من شأنه رفع كفاءة السوق وتعزيز عمقه، لافتاً إلى أن تركيز القيود على الأوراق الأقل سيولة قد يساعد في الحد من التأثيرات الناتجة عن كثافة الأوامر على هذه الأوراق.

فيما قال الحويماني إن نجاح التنظيم في خفض الأوامر غير الفعالة دون التأثير سلباً على صناعة السوق والسيولة الحقيقية من شأنه أن يحقق أثراً إيجابياً على السوق.