سعف المالية لـ أرقام: إعادة هيكلة الكثيري تبدأ بخفض رأس المال لإطفاء الخسائر ثم زيادته بـ 150 مليون ريال

خالد القريوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سعف المالية

قال خالد القريوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سعف المالية، إن خطة إعادة هيكلة الكثيري القابضة تتضمن مرحلتين متكاملتين، تبدأ بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، يليها طرح حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال لإعادة بناء قاعدة رأس المال.

وأضاف القريوي، في لقاء مع أرقام، أن النسبة المرتفعة للتخفيض تعكس حجم الخسائر المتراكمة التي يجب استيعابها محاسبياً قبل أن يكون لزيادة رأس المال أثر فعلي على المركز المالي، مشيراً إلى أنه من الناحية الفنية لا يمكن تسعير طرح جديد بشكل عادل على قاعدة رأسمالية متآكلة.

وبيّن أن تقييم سعف المالية، من موقعها كمستشار للطرح والاستراتيجية، هو أن الخطوتين معاً تمثلان خطوة ضرورية ومتسقة مع الأصول الفنية لمعالجة أوضاع رأس المال.

وأوضح أن دور سعف المالية مزدوج، إذ تعمل مستشاراً مالياً لطرح حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريال، إلى جانب دورها كمستشار استراتيجي للشركة، مؤكداً أن زيادة رأس المال يجب أن تكون مبنية على استراتيجية واضحة وخارطة طريق مناسبة لوضع الشركة الحالي.

وأضاف أن عمل الشركة لا يقتصر على تنفيذ الطرح من الناحية الإجرائية والتنظيمية، بل يمتد إلى العمل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجانب الاستراتيجي الذي يلي إعادة هيكلة رأس المال.

وأشار إلى أنه تم اختيار زيادة رأس المال بمبلغ 150 مليون ريال عن طريق حقوق الأولوية كخطوة مكملة لخفض رأس المال لسببين، أولهما أن معالجة نقص حقوق الملكية تتطلب أداة حقوق ملكية وليس أدوات دين، في ظل وجود التزامات دين قائمة على الشركة.

وأضاف أن السبب الثاني، والأهم من وجهة نظره لمصالح المساهمين، يتمثل في أن حقوق الأولوية تمنح المساهمين الحاليين أولوية المشاركة في الطرح بما يحفظ نسب ملكيتهم، بدلاً من طرح عام جديد قد يخفف حصصهم دون تعويض.

ولفت إلى أن القيمة الاسمية للطرح تبلغ 0.5 ريال، وأن حجم الزيادة البالغ 150 مليون ريال حُدد بناءً على احتياج الشركة الفعلي من السيولة لتمويل خطتها التشغيلية وتطبيق الاستراتيجية، كما سيرد بالتفصيل في نشرة الإصدار عند اعتمادها من هيئة السوق المالية.

وأوضح أن المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة تتمثل في تصحيح هيكل رأس المال من خلال التخفيض ثم الزيادة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطة التشغيلية وتخفيف أعباء الالتزامات القائمة.

وأشار إلى أن وجود قاعدة رأسمالية سليمة يعد شرطاً عملياً للتأهل للحصول على الضمانات البنكية وشروط ائتمانية مناسبة، مبيناً أن تآكل قاعدة رأس المال قد يؤدي إلى فقدان فرص لأسباب مالية بحتة، بمعزل عن الكفاءة التشغيلية للشركة.

وأضاف أن معالجة هذا الجانب من شأنها تحسين قدرة الشركة على الحصول على الضمانات البنكية وتعزيز تنافسيتها على المشاريع الجديدة واقتناص فرص في قطاعات أخرى، إلى جانب فتح المجال أمام علاقة ائتمانية وتجارية أكثر استقراراً.

وحول المسار المتوقع للعودة إلى نقطة التعادل ثم تحقيق الربحية، أوضح القريوي أن ذلك يرتبط بالأداء التشغيلي وظروف السوق والقطاع، ولا يمثل نتيجة مباشرة لعملية زيادة رأس المال وحدها.

وأشار إلى أن زيادة رأس المال تهيئ الأرضية وتمنح الإدارة المساحة اللازمة لتنفيذ خطتها، مؤكداً أنه لن يكون من المناسب تقديم توقعات مالية أو زمنية خارج ما سيرد في نشرة الإصدار.

وبشأن الخطة التشغيلية وأوجه استخدام متحصلات زيادة رأس المال، أوضح أن سعف المالية تعمل حالياً على تعيين الأطراف المشاركة في صفقة حقوق الأولوية، فيما تبلغ مدة تكليفها كمستشار استراتيجي للشركة عامين.

وأضاف أن العمل جارٍ حالياً مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على بلورة الرؤية والخطة التشغيلية، على أن تعلن الشركة تفاصيلها للجمهور عبر القنوات النظامية في تداول بعد اكتمال ملامحها بشكل نهائي، بما في ذلك أوجه استخدام متحصلات زيادة رأس المال.

وأشار إلى أنه من غير المناسب استباق هذا الإعلان بتحديد جدول زمني أو تفاصيل لم تعتمد بعد.