عندما جاءت الصدمة

✍️ إسلام زوين

عندما وقفت على منصة قمة أرقام في مايو الماضي لمناقشة تقرير (10x10) ، كنت قلقاً بعض الشيء. كان التقرير قد اكتمل قبلها بأسابيع، وكنت أسمع من بعض من قرأوه سؤالاً يتكرر بصيغ مختلفة: هل التقرير متشائم؟ وهل بالغنا في وضع بعض القطاعات والفرضيات الاقتصادية أمام اختبارات ضغط ربما لا نحتاج إليها؟

كان السؤال مفهوماً بالنسبة لي، فالتقرير جاء بعد عشر سنوات من انطلاق رؤية 2030، وفي وقت كان من الأسهل فيه أن ننظر إلى حجم ما تحقق: شركات ومصانع ومشاريع وسياحة واستثمارات وقطاعات جديدة نشأت أو تضاعف حجمها خلال سنوات قليلة. لكننا اخترنا أن نسأل سؤالاً مختلفاً: هل تملك هذه المنظومة المرونة الكافية للتكيف إذا تغيرت المعادلة التي قامت عليها: نفط مرتفع وإنفاق عام سخي واستقرار جيوسياسي؟

جاء السؤال أيضاً بعد بضعة أسابيع فقط من الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك ربما بدا اختبار الضغط أكثر تشاؤماً مما قصدناه، لم نكن نتوقع حرباً أخرى أو نحاول رسم سيناريو للأزمة المقبلة، وإنما أردنا اختبار مدى مرونة ما بُني خلال عشر سنوات حين تصبح الظروف أقل مواتاة.

في تقرير عملنا عليه هذا الأسبوع في أرقام إنتلجينس، وجدنا أن صادرات المملكة من النفط الخام انخفضت في الربع الثاني من 2026 بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان المتوقع أن يؤدي تراجع بهذا الحجم إلى انخفاض واضح في قيمة الصادرات، إلا إذا ارتفعت الأسعار بما يكفي لتعويض البراميل المفقودة، فهل حدث ذلك؟

ارتفع متوسط السعر المحقق للبرميل بنحو 62%، فبقيت القيمة التقديرية لصادرات الخام عند مستواها السابق تقريباً، في حدود 37.4 مليار دولار، بعبارة أبسط، باعت المملكة براميل أقل بكثير، لكنها باعت كل برميل بسعر أعلى بكثير.

لكن اللافت أن الإيرادات النفطية للحكومة لم تظل ثابتة مثل قيمة الصادرات، بل ارتفعت 22% إلى نحو 185 مليار ريال. والسبب لا يتعلق بالسعر وحده، بل بطريقة احتساب حصة الحكومة من كل برميل. فالريع الذي تحصل عليه الدولة من أرامكو يرتفع على شرائح كلما ارتفع السعر، حتى يبلغ 80% من الجزء الذي يتجاوز فيه السعر 100 دولار للبرميل. وهذا يعني أن ارتفاع السعر لم يعوض انخفاض الكميات فحسب، بل رفع أيضاً حصة الحكومة من كل دولار إضافي عند مستويات الأسعار المرتفعة.

وتكشف أرقام الميزانية مفارقة ثانية. سجلت المملكة عجزاً بلغ 160 مليار ريال في النصف الأول من العام. وقد يبدو من السهل ربط هذا الرقم بما حدث في سوق النفط، لكن نحو 126 مليار ريال من هذا العجز حدث في الربع الأول، أي قبل أن يصل اضطراب صادرات النفط إلى ذروته. أما في الربع الثاني، وهو الفترة التي تعرضت فيها الصادرات للضغط الأكبر، فقد بلغ العجز 34.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 34.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

عند التدقيق في الأرقام، يتبيّـن أن الإيرادات الحكومية في النصف الأول سارت بوتيرتها المعتادة قياساً بما هو مقدّر في الميزانية، في حين تسارع الإنفاق بشكل لافت. أي أن اتساع العجز حتى منتصف العام لم يكن نتيجة لتراجع الإيرادات بفعل اضطراب النفط، كما قد توحي القراءة الأولى للأرقام، بل انعكاساً لزيادة المصروفات.

تذكرت هذا السؤال وأنا أشاهد هذا الأسبوع حديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي والبيان التمهيدي لميزانية 2026 يقول إن التخطيط طويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحدث بيان وزارة المالية عن تعزيز مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة الصدمات وعن سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية.

وتعكس هذه اللغة توجهاً واضحاً في الخطاب الاقتصادي نحو المرونة والقدرة على التكيف. وما يميز هذه المرحلة أن أرقام النصف الأول من العام الجاري تتيح لنا أن نرى كيف تبدو هذه المرونة على أرض الواقع في المالية العامة، أي من أين جاءت الإيرادات حين تراجعت الصادرات، وأين نشأ العجز، وما الذي قد يتغير في النصف الثاني.

ويقدّر بيان وزارة المالية انكماش النشاط النفطي بنحو 21.8% خلال 2026، في مقابل نمو متوقع للأنشطة غير النفطية بنحو 3.2%. وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي 57.3% خلال النصف الأول، وهي نسبة تعكس نمو هذه الأنشطة، لكنها تعكس أيضاً التراجع الحاد في النشاط النفطي نفسه. وعلى صعيد المالية العامة، ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 5.5 مليارات ريال في 2025، وهو تحوّل كبير على المدى الطويل، وإن لم تنمُ في النصف الأول من العام الجاري إلا بنحو 2%، مقابل نمو الإنفاق بنحو 15%.

كما أن تقديرات 2027 لا تفترض عودة سريعة إلى التوازن، إذ تتوقع إنفاقاً بنحو 1.4 تريليون ريال مقابل إيرادات تبلغ 1.2 تريليون ريال، بعجز يعادل نحو 3.6% من الناتج، مع استمرار الاقتراض واستخدام أدوات أخرى لتمويل المشاريع والبنية التحتية.

وهذا يعيدنا إلى السؤال الذي طرحه تقرير (10x10) ماذا نقصد أصلاً بقدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات؟ في تقديري، اختبار المرونة ليس في منع الصدمة من الحدوث. الأهم هو ما يحدث بعدها: كم منها ينتقل إلى بقية الاقتصاد؟ وهل تضطر الدولة إلى تغيير مسار الإنفاق؟ وهل يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بينما ينكمش النشاط النفطي؟

وحتى الآن، تبدو بعض الإجابات أفضل مما كان متوقعاً في مايو، لكن ذلك يستدعي التوقف عند نقطة مهمة: فارتفاع أسعار النفط هو الذي عوّض انخفاض الصادرات بالكامل تقريباً، ولا يمكن افتراض استمراره. بل إن آلية احتساب الريع، التي عملت لصالح الحكومة في النصف الأول من العام مع تجاوز السعر 100 دولار للبرميل، قد تعمل في الاتجاه المعاكس إذا تراجعت الأسعار. وتشير حساباتنا إلى أن انخفاض السعر من نحو 108 دولارات إلى 90 دولاراً، أي بنحو 17%، قد يخفض الريع التقديري على البرميل بنحو 36%.

لذلك، ربما لم يكن السؤال الأهم في قمة أرقام هذا العام: هل كان التقرير متشائماً أم متفائلاً؟ بل: هل كانت الأسئلة التي طرحها هي الأسئلة الصحيحة؟

فاختبار الضغط لا يفترض أن الأزمة ستقع، ولا أن النتيجة ستكون سيئة. وظيفته أن يخبرنا ماذا يحدث إذا تغيرت الظروف، وأين تكون نقاط القوة وأين تبقى نقاط الضعف.

عندما نشرنا التقرير في مايو لم تكن لدينا إجابة، أما اليوم فأصبح لدينا على الأقل ما يكفي لنبدأ في اختبارها. وما أريد أن أعرفه الآن ليس فقط كيف تجاوز الاقتصاد السعودي صدمة 2026، وإنما ما هو أهم من ذلك، كم مما رأيناه هذا العام هو نتيجة فعلية لما تغير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات العشر الماضية، وكم منه يعود ببساطة إلى أن أسعار النفط جاءت في صالحنا هذه المرة؟

اضغط هنا للحصول على النسخة الكاملة من الورقة البحثية لأرقام إنتلجينس

اقرأ: تحليل الأسبوع

صادرات نفطية تتراجع وإيرادات ترتفع

إذا سألت معظم المحللين والمراقبين عن التداعيات المتوقعة لتراجع صادرات النفط السعودية على ميزانية الدولة، فستأتيك الإجابة الإعلامية والصحفية الجاهزة المدعومة اليوم بالذكاء الاصطناعي دون تردد: إنتاج أقل يعادل إيرادات أدنى وعجزاً أكبر.

اقرأ أيضاً: تحليلات سابقة ذات صلة

سعر التعادل النفطي  لـ "بلومبرج": لماذا لا يُعدّ مؤشراً كافياً للحكم على الوضع المالي للسعودية؟

تُسلّط التحليلات الأخيرة لأحد الخبراء الاقتصاديين في وكالة بلومبرج الضوء على تحديات جوهرية تواجه الاقتصاد السعودي في خضمّ تقلبات أسعار النفط. غير أن التركيز المتكرر منه على اعتبار ارتفاع سعر التعادل المالي المؤشر الأوحد على قوة الوضع المالي للمملكة، سواء في منشورات هذا الخبير الاقتصادي على منصة لينكدإن (Linkedin) أو في تعليقات تُنقل عنه عبر وكالة الأخبار والتحليلات الاقتصادية العالمية، يقدّم رؤية قاصرة.

ما الذي لا تقوله لك الصحافة الغربية عن قرار السعودية زيادة إنتاج النفط

يسلط هذا التحليل الضوء على أوجه قصور في التقارير الأخيرة لوسائل إعلام غربية التي تربط وبشكل مفرط في السطحية اتخاذ المملكة العربية السعودية قراراً بزيادة إنتاج النفط لمواجهة "سلوكيات تحايلية" داخل منظمة أوبك.



لماذا تستثمر أرامكو وأدنوك في مراكز البيانات واللغة العربية؟
 
ترسم شركة أرامكو (Aramco)، إحدى القوى النفطية العظمى في العالم، والتي اشتهرت بتزويد الاقتصادات العالمية بالوقود الأحفوري، الآن مساراً مختلفاً تماماً؛ ليس في باطن الأرض، بل في أعماق عوالم البيانات واللغة.