الهيئة العامة للعقار تطرح مسودتي دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري ودليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية عبر منصة استطلاع

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة "دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري" ومسودة "دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية"، عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وأوضحت "هيئة العقار" أن مسودة دليل الوساطة والتسويق العقاري تتضمن تفاصيل معايير الأداء التي تشمل: عدد سنوات الخبرة، عدد وقيمة الصفقات العقارية المرتبطة بعقد وساطة، عدد المخالفات، الدورات التدريبية المكتملة، الفروع، والموظفين بدوام كامل ونسب التوطين.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مسودة دليل المزادات العقارية تضمنت معايير التصنيف الموضوعية القائمة على بيانات تغطي مختلف جوانب الأداء لتقييم مرخصي نشاط المزادات العقارية، والتي تشمل: عدد سنوات الخبرة، عدد الموظفين بدوام كامل، نسبة الموظفين السعوديين، عدد المزادات العقارية المنعقدة، عدد العقارات المدرجة في المزادات العقارية المنعقدة، التوزيع الجغرافي للعقارات التي تم الترسية عليها، نسبة الترسية على العقارات المدرجة، وقيمة العقارات التي تم الترسية عليها في المزادات العقارية المنعقدة، وعدد المخالفات، إضافة إلى تحديد فئات التصنيف (من الأولى إلى الخامسة) وما ترتبط به كل فئة من مزايا وحوافز تبرز مستويات الأداء وتحفز المرخصين على التطوير المستمر.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على المسودتين المطروحتين عبر منصة “استطلاع” من خلال الروابط التالية لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنهما:

رابط استطلاع دليل تصنيف الوساطة والتسويق العقاري. 

رابط استطلاع دليل تصنيف المزادات العقارية.

كما أكدت الهيئة حرصها على أن تُسهم المسودتان المطروحتان لتصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري،  وتصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية، في تحقيق فاعلية القطاع العقاري، بما يواكب تطور السوق، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي.