عقد من البريكست: هل تعود بريطانيا إلى أحضان بروكسل؟

بعد مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي عام 2016 الذي غير مسار المملكة المتحدة، أطلق "أندي بورنهام" رئيس الوزراء البريطاني (السابع خلال تلك الفترة) شرارة نقاش سياسي واقتصادي غير مسبوق بتأكيده أن البقاء على الوضع الحالي ليس خيارًا كافيًا لحماية النمو الاقتصادي، ملمحًا إلى إمكانية طرح خيارات جديدة تشمل إجراء استفتاء جديد أو العودة لتكامل أكبر مع الاتحاد الأوروبي.

فهل يجد المستثمرون أنفسهم أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول البريطانية؟

هل أقر رئيس الوزراء البريطاني بفشل مسار الخروج؟

أعلن "بورنهام" في مؤتمر حزب العمال أن خروج بريطانيا ألحق أضرارًا بالاقتصاد تفوق المكاسب وأنهى القدرة على حماية النمو.  

أشار إلى أن بريطانيا لن تمتلك مسارًا اقتصاديًا واضحًا دون تحديد شكل العلاقة المستقبلي مع أكبر أسواقها.  

ما التكلفة الاقتصادية الإجمالية لتطبيق "البريكست" على بريطانيا؟

يرى مكتب المسؤولية عن الميزانية أن الخروج سيعمل على تخفيض الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على المدى الطويل.  

تشير تحليلات أكاديمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش حاليًا بما يتراوح بين 5% و8% عما كان سيتجه إليه داخل الاتحاد.  

كيف تبدو توجهات الرأي العام البريطاني؟

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "يو جوف" أن 59% من الناخبين يرغبون في العودة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل 32% يرفضون ذلك.  

أوضح الاستطلاع ذاته أن 73% يفضلون العلاقات الأقرب دون الحاجة للانضمام المباشر السريع للسوق الموحدة.

ما هي الخيارات الخمسة المطروحة لإعادة تشكيل العلاقة مع بروكسل؟

تتنوع الخيارات بين الاستمرار على الوضع الحالي، أو الانضمام لاتحاد جمركي، أو السوق الموحدة، أو اتفاق خاص، أو العودة الكاملة.  

يتيح كل خيار درجات مختلفة من الحرية الاقتصادية والتكامل، مقابل كلفة الامتثال لقوانين بروكسل.  

ما كلفة خيار البقاء على الوضع الحالي دون تغيير؟

يتسبب النهج الحالي في استمرار العوائق التنظيمية أمام الشركات البريطانية التي تتاجر مع أوروبا.  

يتأثر القطاع الصناعي البريطاني سلبيًا بسياسات التكتل الأوروبي الجديدة مثل مبادرة "صُنع في أوروبا".  

كيف يؤثر الانضمام لاتحاد جمركي على التجارة الخارجية؟

يُلغي الاتحاد الجمركي التعريفات الجمركية الأساسية مع التكتل لكنه يحرم بريطانيا من استقلالية إبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول العالم.  

لا يعالج الاتحاد الجمركي بمفرده القيود التنظيمية غير الجمركية التي تفرضها بروكسل على السلع والخدمات.  

ما المعضلة التي يطرحها خيار "السوق الموحدة"؟

يضمن الانضمام للسوق الموحدة حرية تدفق البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد.

يتطلب هذا الخيار قبول الامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية دون امتلاك حق التصويت.  

ماذا يعني سيناريو الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي؟

يمنح بريطانيا مقعدًا كاملًا ومُؤثرًا في صناعة القرار الأوروبي وصياغة التشريعات.  

يتطلب إعادة الالتزام بالمساهمة المالية في الميزانية، والامتثال لقواعد قد تشمل التمهيد للانضمام لليورو.  

ما هو النموذج السويسري وكيف تراه بروكسل؟

يعتمد النموذج السويسري على شبكة واسعة من الاتفاقيات الثنائية القطاعية (تزيد عن 140 اتفاقية).  

ترفض بروكسل تعميم هذا النموذج على اقتصاد بحجم بريطانيا، وتعتبره "انتقاءً للمكاسب" يُضعف أركان السوق الموحدة.  

ما هو رد فعل القادة الأوروبيين تجاه تصريحات "بورنهام"؟

رحب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" بفكرة عودة المملكة المتحدة. 

أكدت المفوضية الأوروبية انفتاحها على مناقشة الخيارات الرسمية التي تقدمها الحكومة البريطانية.  

كيف تتأثر الأسواق المالية والجنيه الإسترليني بهذه التطورات؟

يرى خبراء أن استقرار العلاقات يرفع قيمة الجنيه الإسترليني ويقلص الفجوة السعرية للأسهم البريطانية المقومة بالخصم.  

تحذر مؤسسات مالية من أن الانفتاح الكامل قد يسهل انتقال رؤوس الأموال والكوادر خارج البلاد إذا لم يرافقه إصلاح ضريبي محلي.  

هل توجد إمكانية لعقد استفتاء شعبي جديد على "البريكست"؟

لم يستبعد "بورنهام" إمكانية تضمين تعهد ببرنامج انتخابي لحزبه أو طرح استفتاء جديد إذا تشكل توافق شعبي. 

قال "بورنهام" إن العلاقة الحالية لا توفر لبريطانيا المسار الاقتصادي الذي تحتاجه، وربط إعادة النظر فيها بالنمو والتجارة والهجرة.

ما مواقف الأحزاب السياسية البريطانية؟

يطالب حزب الأحرار الديمقراطيين والحزب الأخضر بالانضمام الفوري للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي.  

يهاجم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" والمحافظون توجهات العمال معتبرين إياها خيانة لنتائج استفتاء 2016.  

نهاية المطاف

يُنتظر عقد القمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل لبحث آليات التعاون الأمني والاقتصادي، وهو الشهر الذي يشهد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وفي حين يُتوقع أن يطرح "بورنهام" خياراته ورؤيته لاستراتيجية الشراكة طويلة الأجل خلال القمة، لكن النقاش الحالي لا يتعلق فقط بإلغاء "بريكست"، بل بتحديد مستوى التكامل الاقتصادي والتنظيمي الذي تريده بريطانيا مع أوروبا.

على أية حال، يبقى السؤال المطروح: هل يملك الشارع البريطاني وحكومة العمال الشجاعة الكافية لتحمل التكلفة السياسية لإلغاء أكبر قرار اقتصادي في تاريخ البلاد الحديث، أم أن المسار القادم لن يتعدى كونه تحسينا لظروف قائمة تحت ضغط الحاجة للنمو؟

المصادر: أرقام – فاينانشال تايمز -  سي إن بي سي – سي إن إن – بي بي سي – ذا تليجراف – ذا جارديان – إندبندنت - آي نيوز