تقدم مشروع قانون إيراني لفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز

أنهى البرلمان الإيراني مناقشة على مستوى اللجان المختصة لمشروع قانون يضع إطاراً لما يصفه النواب بإدارة طهران المستقبلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر الممر المائي الحيوي.

وقال "حسن قشقاوي"، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية اليوم الجمعة، إن مشروع القانون من شأنه أن يحافظ على السيطرة الإيرانية على حركة المرور عبر المضيق بما يتماشى مع المصالح الوطنية والأمنية لبلاده.

وبموجب مشروع القانون، ستفرض إيران رسوماً على السفن مقابل خدمات تشمل الملاحة وحماية البيئة والتزويد بالوقود، فيما سيُحظر مرور السفن المرتبطة بدول تعتبرها طهران معادية، أو الدول التي نفذت عمليات عسكرية ضد إيران، إلى جانب السفن التي تحمل شحنات عسكرية.

وأضاف "قشقاوي" أن سفن الدول التي لا تعتبرها إيران معادية ستحتاج إلى الحصول على موافقة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قبل عبور المضيق.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت العام في البرلمان، وفي حال إقراره سيحتاج إلى مراجعة مجلس صيانة الدستور وسلطات أخرى قبل دخوله حيز التنفيذ.