فيتش تستعرض توقعات المالية العامة للسعودية في بيان الميزانية التمهيدي 2027

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، سلط الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها المملكة منذ الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، متوقعةً ارتفاع الإنفاق واتساع العجز.

وأوضحت فيتش أن المملكة توقعت عجزاً مالياً يبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو أعلى من المستهدف المحدد في ميزانية 2026، لكنه أقل من العجز الفعلي المسجل في 2025 والبالغ 5.8%.  

وأشارت إلى أن اتساع العجز يتماشى مع النمط التاريخي، إذ تجاوزت توقعات العجز الواردة في بيانات الميزانية التمهيدية، في المتوسط، العجز المستهدف في الميزانيات الأصلية بمقدار 1.9 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت فيتش، إن أحدث توقعاتها المنشورة في 29 سبتمبر تشير إلى تسجيل عجز يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، متوقعةً إنفاقاً أعلى وإيرادات أقل مقارنة بتقديرات الحكومة.

وأوضحت أن بيانات بيان الميزانية التمهيدي تشير إلى انخفاض الإنفاق خلال النصف الثاني من 2026 مقارنة بالنصف الأول، في حين يميل الإنفاق الفصلي إلى بلوغ ذروته خلال الربع الرابع، كما أن الإنفاق الفعلي عادةً ما تجاوز توقعات بيانات الميزانية التمهيدية.

وترى فيتش أن توقعات الإنفاق تستند إلى تقديرات أقل لإنتاج النفط مقارنة بتوقعاتها، إذ يتوقع بيان الميزانية التمهيدي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط بنسبة 21.8%، مقابل انخفاض قدره 16.7% وفق توقعات فيتش.

وأوضحت فيتش أن الحكومة رفعت توقعاتها للعجز في 2027 و2028 مقارنة بما ورد في ميزانية 2026، مبينة أن الزيادة تعكس بشكل رئيسي ارتفاع الإنفاق، مرجحةً أن تشمل المصروفات الإضافية دعم ممرات الخدمات اللوجستية والإنفاق العسكري والتحفيز المضاد للدورة الاقتصادية.

وترى الوكالة أن بيان الميزانية التمهيدي يولي أهمية أكبر لكفاءة الإنفاق مقارنة بالسنوات الأخيرة، متوقعةً تباطؤ نمو الإنفاق الجاري، لكنها ترى في الوقت نفسه أن تحقيق تخفيضات مطلقة في الإنفاق سيكون صعباً.

وتوقعت فيتش تسجيل عجز بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وهو مستوى قريب من المستهدف الرسمي، لكنها تتوقع ارتفاع العجز إلى 4.4% في 2028، نتيجة توقعاتها انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 70 دولاراً للبرميل في 2027.

وقالت فيتش إن التوقعات الرسمية لعام 2029 تُظهر ارتفاع العجز إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع الإنفاق، على الأرجح في إطار تحقيق مستهدفات 2030، مشيرةً إلى استمرار تركيز البيان على أجندة رؤية السعودية 2030، مضيفة أن ذلك قد يسهم في رفع توقعات النمو إلى 5.7% للعام، مقارنة بـ 3.9% في 2028.

وأضافت أن توقعات العجز تتماشى مع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39% بنهاية 2028، مقارنة بنحو 32% بنهاية 2025.

وأشارت إلى أن هذه النسبة ستظل أقل من متوسط يبلغ 58% للدول السيادية المصنفة ضمن فئة «A»، كما تقل عن توقعاتها البالغة 42.5%، استناداً إلى تقديرها لناتج محلي إجمالي اسمي أقل من التقديرات الحكومية.

وترى فيتش أن الاضطرابات المرتبطة بالصراعات والتي تؤثر في إيرادات النفط تمثل أكبر مخاطر التوقعات المالية الواردة في بيان الميزانية التمهيدي، مشيرة الى أن توقعات النمو تتماشى مع متوسط إنتاج نفطي يبلغ نحو 10.6 مليون برميل يومياً في 2027.

وأشارت إلى أن مصادر مستقلة أفادت بأن إنتاج السعودية تجاوز هذا المستوى بنهاية سبتمبر، بعد استعادة التدفقات عبر خط أنابيب شرق-غرب بالكامل، مبينة أن سرعة استعادة التدفقات تعكس القدرات الفنية لقطاع الطاقة، فيما يدعم تنوع مسارات تصدير النفط مرونة القطاع في مواجهة الاضطرابات.