المفوضية الأوروبية تعرض مقترحات لآلية عمل الاتحاد في حال توسيعه

اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتشديد "الضمانات" المفروضة على جميع الأعضاء الجدد، في وقت تبحث بروكسل سبل ضمان استمرار عمل التكتل بكفاءة في حال توسعه.

أعطى غزو روسيا لأوكرانيا في مطلع العام 2022، زخما جديدا لجهود توسيع التكتل، مع التحاق الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين أوكرانيا ومولدافيا، بقائمة الدول الساعية لنيل العضوية الأوروبية، الى جانب كل من مونتينيغرو وألبانيا.

ورغم إصرار بروكسل على أن توسيع الاتحاد يبقى أمرا حاسما لمستقبله، يثير ضمّ أعضاء جدد، خصوصا أوكرانيا، أكبر دول القارة مساحة والتي تواجه تداعيات هائلة بسبب الحرب المتواصلة مع روسيا، خشية أطراف آخرين في التكتل من أن ذلك قد يثقل ميزانية الاتحاد ويجعل من إدارته أمرا معقدا.

وفي محاولة للحد من هذه الهواجس، عرضت المفوضية سلسلة من "الضمانات" للتأكد من عدم تراجع الأعضاء الجدد عن الديموقراطية أو استحواذهم على حصة كبيرة من الموارد الرئيسية للاتحاد.

وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس "كان السؤال الرئيسي: هل الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع جديد؟ والإجابة واضحة: نعم، يمكن توسيع الاتحاد مستقبلا". مضيفة أن "هناك بعض المخاطر، وقد حددنا المجالات التي سنحتاج فيها إلى تعديلات".

وأثار احتمال انضمام أوكرانيا، وهي قوة زراعية كبرى، مخاوف في دول مثل فرنسا وبولندا من أن تستنزف جزءا كبيرا من برنامج الاتحاد الأوروبي الضخم لدعم الزراعة وأن تغرق السوق بمنتجات أقل سعرا.

وقالت كوس إن بروكسل تقترح "ترتيبات خاصة من شأنها الحد من الدعم المالي"، إلى جانب فرض قيود على صادرات بعض المنتجات الأوكرانية مثل القمح.

وبناء على التجربة مع تعطيل المجر المتكرر لإجراءات أوروبية في عهد رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان، طالبت أطراف بفرض مزيد من آليات الرقابة لمنع الأعضاء الجدد من التراجع عن الديموقراطية أو سيادة القانون.

وتريد المفوضية فرض "ضمانات" لمدة 15 عاما بعد انضمام الدول الجديدة، لمنعها من تعطيل عمل الاتحاد أو التراجع عن سيادة القانون، وتسهيل معاقبتها في حال قيامها بذلك.

وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس "لا مزيد من فيكتور أوربان".

كذلك، أكدت بروكسل أنها تريد إلزام الدول الجديدة بعدم عرقلة انضمام دول أخرى إلى الاتحاد.

وفي حين أن معظم التغييرات ستُطبق فقط على الأعضاء الجدد بدءا من مونتينيغرو، قالت المفوضية إن على الدول الأعضاء الحالية أيضا الانتقال من اشتراط الإجماع إلى التصويت بالأغلبية في مجالات مثل السياسة الخارجية.

ومن شأن ذلك الحد من قدرة الدول على استخدام حق النقض لتعطيل عمل الاتحاد، لكن من غير المرجح أن يحظى المقترح بموافقة واسعة، إذ تتردد دول أعضاء عدة في التخلي عن هذه الصلاحية المهمة.

مسارات نحو العضوية

وسيناقش قادة الاتحاد المقترحات في قمة الأسبوع المقبل. ويأمل المسؤولون أن يبعثوا على الأقل إشارة واضحة بأنهم ما زالوا منفتحين على التوسيع.

وتأخر طرح مقترح الثلاثاء لأشهر، في ظل دفع دول أوروبية عدة بأفكار متنوعة.

فقد طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت سابق من هذا العام منح الدول وضع "عضوية شريكة" قبل الانضمام الكامل، بما يسمح لها بحضور اجتماعات الاتحاد الأوروبي من دون حق التصويت.

الا أن دولا عدة في الاتحاد رفضت هذه الفكرة، إضافة الى أوكرانيا التي رأت فيها وسيلة لجعل الدول الطامحة للعضوية، في وضع انتقالي دائم.

كما واجهت أي فكرة لتسريع عملية الانضمام اعتراضات.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي طلب عدم كشف هويته إن عرض المقترح "مؤشر إيجابي على أن المفوضية قد تكون قد استمعت أخيرا إلى الدول الأعضاء وتخلت عن خيارات غير واقعية أو خطرة تماما، مثل التوسيع المخفف أو المسار السريع".

وفي محاولة لمواجهة أي اعتراض محتمل من البلدان الأربعة التي تتقدم المرشحين للعضوية، قالت بروكسل إنها ستعرض قريبا عليها "خرائط طريق" في محاولة لتحديد مسارها نحو العضوية.

وتدفع المفوضية أيضا نحو "الاندماج التدريجي" للدول المرشحة، بما يتيح مواءمتها بشكل أكبر مع السوق الموحدة للاتحاد قبل انضمامها.

وبينما يناقش الاتحاد الأوروبي شكله المستقبلي، يُتوقع أن تتخذ الدول الأربع المتقدمة في مسار الانضمام خطوات إضافية نحو العضوية الأسبوع المقبل.