تداولات المشتقات ترتفع إلى 1.16 مليار ريال في سبتمبر 2026.. ومحللون لـ أرقام يتوقعون استمرار نمو السيولة

شاشة تداول السوق السعودي

ارتفعت قيمة تداولات المشتقات في السوق السعودي إلى نحو 1.157 مليار ريال خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 404.9 مليون ريال في أغسطس و280 ألف ريال في يوليو، فيما لم تسجل السوق أي تداولات خلال النصف الأول من العام الجاري. 

كما ارتفع عدد العقود المتداولة إلى 26.51 ألف عقد خلال سبتمبر، مقابل 9725 عقداً في أغسطس، فيما بلغ عدد الصفقات 5526 صفقة، مقارنة بنحو 1990 صفقة خلال الشهر السابق. 

وأوضح محللون استطلعت أرقام آراءهم، أن القفزة في تداولات المشتقات جاءت بالتزامن مع تطبيق حزمة التحسينات التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ في 19 أغسطس الماضي، والتي أسهمت في خفض تكاليف التداول وتحسين كفاءة استخدام رأس المال وتعزيز نشاط صناعة السوق. 

وتوقعوا استمرار نمو السيولة والتداولات خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن استدامة هذا النمو تتطلب توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، وتعزيز دور صناع السوق، وزيادة استخدام المشتقات في التحوط وإدارة المحافظ الاستثمارية.

التحسينات التنظيمية وراء قفزة التداولات

عبدالله السلوم أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

قال عبدالله بن سامي السلوم، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن النشاط الذي شهدته سوق المشتقات خلال أغسطس وسبتمبر تزامن مع تنفيذ التغييرات الهيكلية التي بدأت في 19 أغسطس، خصوصاً المبادرات التي استهدفت تعزيز فاعلية صناعة السوق.

وأوضح السلوم في تصريحات لـ أرقام، أن قيمة تداولات العقود المستقبلية ارتفعت من 280 ألف ريال في يوليو إلى نحو 405 ملايين ريال في أغسطس، أي إلى نحو 1446 مرة مستوى يوليو، قبل أن تصل إلى 1.16 مليار ريال في سبتمبر، بنمو يقارب 186% مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن حزمة التحسينات عالجت عدة عوائق في وقت واحد، شملت إعادة هيكلة إطار صناعة السوق، وتخفيض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، وإعفاء العقود المستقبلية من رسوم التداول والتسوية النهائية لمدة عام، إلى جانب تحسين آلية الهامش بما يرفع كفاءة استخدام رأس المال.

قيصر نور العضو المنتدب لشركة آر إس إم للاستراتيجيات في السعودية

من جانبه، قال قيصر نور، العضو المنتدب لشركة آر إس إم للاستراتيجيات في السعودية  (RSM Strategy KSA)، إن الارتفاع الكبير في تداولات المشتقات يعكس بصورة أساسية أثر الإصلاحات التنظيمية التي استهدفت معالجة تكاليف التداول ومتطلبات رأس المال والسيولة بشكل متزامن.

وأوضح نور في تصريحات لـ أرقام، أن استجابة السوق جاءت سريعة عقب تطبيق التعديلات، مشيراً إلى أن خفض تكاليف التداول وتحسين متطلبات الهامش وتعزيز صناعة السوق أسهمت مجتمعة في زيادة جاذبية العقود المستقبلية وتنشيط التعاملات.

وأضاف أن هذه التطورات تمثل تحولاً في البيئة التشغيلية لسوق المشتقات، إلا أن ارتفاع أحجام التداول وحده لا يكفي للحكم على مدى تطور السوق، إذ ينبغي النظر أيضاً إلى مستويات المراكز المفتوحة واستمرارية السيولة وعمق التداولات.

توقعات باستمرار نمو السيولة.. والاستدامة مرتبطة بالطلب المؤسسي

توقع السلوم استمرار نمو قيمة التداولات وعدد العقود والصفقات إلى مستويات أعلى، خصوصاً على المدى القصير، في ظل استهداف التعديلات التنظيمية تعزيز السيولة في السوق.

وبيّن أن استدامة هذا النمو تتطلب وجود طلب طبيعي على عقود المشتقات، وأن تصبح العقود المستقبلية للأسهم جزءاً من استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين للتحوط من مخاطر السوق وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وأشار إلى أن دخول هذه الأدوات ضمن الاستخدام المنتظم للمؤسسات الاستثمارية سيشكل مؤشراً على استدامة النمو، بدلاً من اقتصاره على الارتفاع الأولي الناتج عن التحسينات التنظيمية.

وفي السياق ذاته، قال نور إن استدامة السيولة تعتمد على تطور قاعدة المشاركين وتنوع استخداماتهم، مشيراً إلى أهمية التمييز بين نمو قيمة التداولات وزيادة المراكز المفتوحة، إذ لا يعني ارتفاع النشاط بالضرورة توسعاً مماثلاً في الطلب طويل الأجل على أدوات التحوط.

وأضاف أن تعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين وصناع السوق وتطوير المنتجات والبنية التشغيلية يمثل عاملاً رئيسياً في انتقال السوق من النشاط المدفوع بالحوافز التنظيمية إلى نمو أكثر استدامة.

أين تركزت التداولات؟

تركزت معظم قيمة التداول في العقود المستقبلية لمؤشر  MT30، التي سجلت في سبتمبر قيمة بلغت 1.05 مليار ريال، بما يعادل نحو 91% من إجمالي قيمة تداول المشتقات.

أما العقود المستقبلية للأسهم المفردة فسجلت قيمة تداول بلغت 108.75 مليون ريال، فيما لم تسجل خيارات الأسهم المفردة أي تداولات.

أضاف السلوم أن ذلك كان أحد أسباب اختيار العقود المستقبلية لمؤشر MT30 كأول منتج يتم تداوله في سوق المشتقات السعودي منذ إطلاق السوق في عام 2020.

وتوقع ارتفاع قيمة تداولات العقود المستقبلية للأسهم المفردة وعددها مع زيادة مشاركة المستثمرين المؤسسيين الذين تتركز استثماراتهم في قطاعات محددة، بدلاً من المحافظ التي تحاكي أداء السوق، إلى جانب توسع نشاط الجهات المرخص لها بصناعة السوق لتغطية الشركات المتوسطة والصغيرة.

من جانبه، أوضح نور أن استحواذ عقود مؤشر MT30 على الحصة الأكبر من التداولات يعكس تفضيل المستثمرين للأدوات التي توفر تعرضاً واسعاً للسوق وإمكانية التحوط من تحركاته، مقارنة بالعقود المرتبطة بأسهم منفردة.

وأشار إلى أن تركز القيمة المتداولة في عقود المؤشر لا يعكس بالضرورة التوزيع نفسه من حيث عدد العقود أو المراكز، نظراً لاختلاف أحجام العقود وقيمها الاسمية بين المنتجات.

وبيّن أن زيادة عمق السوق تتطلب تنويع النشاط بين العقود المستقبلية للمؤشرات والأسهم المفردة، بما يتيح للمستثمرين خيارات أوسع للتحوط وإدارة المخاطر

معادن تستحوذ على 47% من تداولات العقود المستقبلية للأسهم المفردة

وعلى مستوى العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تصدرت عقود شركة معادن التداولات بقيمة بلغت 51.39 مليون ريال خلال سبتمبر، بما يمثل 47.3% من إجمالي قيمة تداولات هذه العقود.

وجاءت عقود مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بقيمة 27.70 مليون ريال، تلتها إس تي سي بقيمة 12.26 مليون ريال، ثم البنك الأهلي السعودي بنحو 10.93 مليون ريال، وأرامكو السعودية بقيمة 6.45 مليون ريال.

في المقابل، لم تسجل العقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء وكيان السعودية والمراعي وسابك وكهرباء السعودية أي تداولات خلال سبتمبر.

 لماذا لا تزال خيارات الأسهم دون تداول؟ 

قال السلوم إن محدودية التعاملات في العقود المستقبلية للأسهم المفردة تنعكس بدرجة أكبر على سوق عقود خيارات الأسهم، التي لا تزال دون تداولات.

وأوضح أن عقود الخيارات تتسم بطبيعة أكثر تعقيداً من الناحية الفنية، خصوصاً فيما يتعلق بالتسعير وتعدد أسعار التنفيذ وتواريخ الاستحقاق، ما يتطلب مستويات أعلى وأكثر استدامة من السيولة، وهو ما يظهر كذلك في تجارب أسواق المشتقات الأخرى.

وأضاف أن تحفيز التداولات والسيولة في العقود المستقبلية المرجعية يمثل الخطوة الأولى نحو تنشيط عقود الخيارات، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وصناع السوق، إلى جانب طبيعة تقلبات الأصول الأساسية، من شأنه تعزيز قابلية هذه العقود للتداول.

من جانبه، أرجع نور غياب التداولات في خيارات الأسهم إلى عدة عوامل، أبرزها تشتت السيولة بين أسعار التنفيذ وتواريخ الاستحقاق المختلفة، إلى جانب محدودية عمق سوق العقود المستقبلية المستخدمة في التحوط من المخاطر المرتبطة بالخيارات.

وأوضح أن سوق الخيارات تحتاج إلى منظومة أكثر تطوراً من السيولة وصناعة السوق وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن زيادة التداولات في العقود المستقبلية تمثل خطوة مهمة نحو بناء هذه المنظومة.

وأضاف أن تطوير سوق المشتقات يتطلب تعزيز مشاركة صناع السوق والمستثمرين المؤسسيين وتحسين كفاءة التسعير والتحوط، بما يدعم نمو التداولات في المنتجات الأكثر تعقيداً خلال المراحل المقبلة.

ما مؤشر MT30 ؟

MT30 هو مؤشر  MSCI Tadawul 30، ويضم نحو 30 من أكبر وأكثر الأسهم السعودية سيولة، ويستخدم أصلًا أساسيًا لعقود مستقبلية تتيح للمستثمر اتخاذ مركز على حركة مجموعة من الأسهم بدل التعامل مع سهم واحد.

ما الفرق بين العقود المستقبلية والخيارات؟

العقود المستقبلية Futures: هي عقود ملزمة للطرفين، وتستخدم للمضاربة أو التحوط من تحركات الأسعار.

الخيارات   Options: تعطي المشتري الحق، دون الالتزام، في شراء أو بيع الأصل بسعر محدد خلال فترة معينة، بينما يلتزم بائع الخيار بتنفيذ الصفقة إذا مارس المشتري حقه في التنفيذ.

ما الذي تغير في أغسطس؟

دخلت حزمة تحسينات لسوق المشتقات حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2026، وشملت إعادة هيكلة صناعة السوق، وخفض رسوم التداول والمقاصة، وإعفاءات على بعض الرسوم، إضافة إلى تحسين متطلبات الهامش ومواصفات العقود.

وجاء ارتفاع التداولات بعد تطبيق هذه التعديلات، لكن البيانات لا تكفي وحدها لإثبات أن الزيادة نتجت بالكامل عنها.