بأكثر من 150 مليار ريال.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق منجزًا جديدًا في مسيرته التنموية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازًا جديدًا في مسيرته التنموية، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ الإنشاء إلى أكثر من 150 مليار ريال؛ في مؤشر يعكس تنامي دوره في تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

ويأتي هذا المنجز امتدادًا للنمو المتسارع في أعمال البنك، حيث قدم تسهيلات ائتمانية تفوق (50) مليار ريال خلال فترة (18) شهرًا، وقد أُعْلِن عن وصول التسهيلات الائتمانية إلى (100) مليار ريال خلال العام الماضي، بما يؤكد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
 

ويجسد هذا النمو التأكيد على دور البنك المحوري وأثره على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، عبر مجموعة من الحلول الائتمانية المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.
 

وصرح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قائلًا: "يمثل هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لدعم مسيرة التنمية المستدامة".
 

وأضاف: "انطلاقًا من دوره بوصفه مؤسسة تنموية تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفقًا لرؤية السعودية 2030، يعمل البنك وفق إستراتيجية واضحة تركز على تقديم حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.
 

ووصف معاليه هذا المنجز محطة جديدة تدفعنا إلى مواصلة توسيع أثر البنك، في تقديم الحلول الائتمانية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية".
 

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.