بلدية دبي تصدر دليلاً لتنظيم السكن المشترك.. وتحدد أكثر من 44 منطقة مسموحاً بها

مدينة دبي

أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، الذي يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي.
 
وقالت البلدية حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات وام، إن الدليل يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، بهدف تنظيم استخدام المباني للسكن المشترك، والحد من التكدس السكاني والممارسات السكنية العشوائية، والحفاظ على حقوق الملاك والقاطنين وخصوصيتهم.
 
وحددت البلدية أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها السوق الكبير والرأس والورقاء الأولى والبرشاء الأولى والمرقبات والرقة، مشيرة إلى أنها ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.
 
ونص الدليل على تخصيص كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو العائلات، مع تخصيص مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، وتوفير غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة في المباني المخصصة لسكن العائلات.
 
كما حدد الدليل متطلبات المرافق والخدمات المشتركة وفقاً لفئة السكن وعدد القاطنين، بما يشمل المطابخ والمرافق الصحية وأماكن الطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.
 
وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة والمباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات لاستخدامها للسكن المشترك ضمن المناطق المسموح بها، فيما تُستثنى الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، لخضوعها لتشريعات أخرى.
 
ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة عام، اعتباراً من 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة للسكن المشترك، مؤكداً أن المهلة لا تعفي من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستخدام والحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة.
 
وأوضحت البلدية أن تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك يتطلب الحصول على تصريح معتمد، بعد استيفاء متطلبات الجهات المعنية، بما فيها اشتراطات الدفاع المدني المتعلقة بأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، ومتطلبات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المتعلقة بأنظمة المراقبة التلفزيونية.
 
وأضافت أن خدمات إصدار تصاريح السكن المشترك وتجديدها متاحة عبر منصة البناء في دبي، مع الربط الإلكتروني بدائرة الأراضي والأملاك وسلطات الترخيص الأخرى لتعزيز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة لهذا النوع من السكن.
 
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر في شهر مارس الماضي، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، والذي حدد اختصاصات بلدية دبي في تنظيم هذا النوع من السكن، بما يشمل تحديد معايير ومواصفات المناطق المسموح فيها بالسكن المشترك، والاشتراطات الواجب توافرها في الوحدات العقارية المخصصة له.