وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصناعي

على هامش منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"...  وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصناعي للاستفادة من حلول البنك التمويلية بقيمة 32 مليون دولارحزم تمويلية لدعم التصنيع المحلي والاستدامة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

المنامة في 10 أكتوبر / بنا / وقّعت وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي، على هامش منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، مذكرة تفاهم للتعاون في دعم القطاع الصناعي والتعريف بالحلول التمويلية المتاحة من البنك للمنشآت الصناعية والموجّهة للمصنّعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في مملكة البحرين، بإجمالي مخصصات تمويلية تبلغ 32 مليون دولار أمريكي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وعن بنك البحرين الإسلامي السيد أمير ديري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية.

وتوفّر المذكرة إطارًا للتعاون والتنسيق بين الجانبين للتعريف بالحلول التمويلية ذات الصلة باحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم وصول المنشآت إلى المعلومات حول الخيارات المتاحة لتمويل خططها التطويرية. وترتكز الحزم التي يقدّمها البنك، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على ثلاثة محاور رئيسية هي "Make Local" و"Make Green" و"Make Resilient"، لدعم زيادة المحتوى المحلي، والتحول نحو تقنيات وممارسات إنتاج أكثر استدامة، وتعزيز مرونة المنشآت وقدرتها على التعامل مع تحديات سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال.

وتشمل الحلول المطروحة تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وتمويل انتقال المنشآت نحو تقنيات أقل انبعاثًا، إلى جانب حلول لتمويل سلاسل الإمداد والسيولة، ومزايا مرتبطة ببرنامج "تكامل" للقيمة المحلية المضافة.  وتستهدف هذه الحلول توسيع الخيارات التمويلية أمام المنشآت الصناعية ومساندة خططها للنمو والتوسع ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق معايير الأهلية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى البنك.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي يتطلب تكامل الممكنات الداعمة لنموه، وفي مقدمتها إتاحة خيارات تمويلية تواكب احتياجات المصانع في التوسع وتطوير الإنتاج وزيادة المحتوى المحلي.  ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع القطاع المالي والتعريف بالحلول المتاحة أمام المنشآت الصناعية، بما يدعم قدرتها على دراسة فرص التطوير والاستثمار فيها، ويسهم في ترجمة أهداف منتدى ومعرض صُنع في الخليج إلى فرص عملية للنمو الصناعي.

وأضافت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن ربط التمويل بأولويات القيمة المحلية المضافة والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد يشجّع المنشآت على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعميق ارتباطها بالمورّدين والخدمات المحلية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للاستثمار الصناعي ويدعم بناء قطاع أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تخصيص 32 مليون دولار أمريكي لهذه الحزم، نسعى إلى توفير حلول تمويلية تستجيب لاحتياجات المصنّعين الفعلية، سواء في زيادة المحتوى المحلي، أو الاستثمار في تقنيات أكثر استدامة، أو تعزيز مرونة الأعمال وسلاسل الإمداد. ويتيح تعاوننا مع وزارة الصناعة والتجارة توسيع الوعي بهذه الحلول والوصول إلى المنشآت التي يمكن أن تستفيد منها في تطوير أعمالها.

وأضافت أن حزم "Make Local" و"Make Green" و"Make Resilient" تعكس توجه البنك نحو ربط الحلول المصرفية بأولويات النمو لدى المؤسسات والشركات، من خلال دعم الاستثمار في القدرات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير حلول للسيولة وسلاسل الإمداد، بما يساعد المنشآت على التخطيط للتوسع والتعامل مع المتغيرات بثقة أكبر.