البنوك تضخ 1.26 مليار دينار في شرايين الاقتصاد الكويتي

واصلت البنوك الكويتية تعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي والمحافظة على تدفق التمويلات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الشخصية الموجهة لقطاعات الأعمال زيادة صافية بلغت 1.26 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بما يعكس استمرار نمو النشاط الائتماني ودور القطاع المصرفي في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والمؤسسات ومساندة الأنشطة الاقتصادية.

وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة تمويلات قطاع الأعمال، بعد استبعاد التسهيلات الشخصية بجميع مكوناتها، إلى 34.41 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ 33.15 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموا نسبته 3.81%، في مؤشر على استمرار توسع الائتمان المصرفي الموجه للقطاعات الاقتصادية منذ بداية العام.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية وما تفرضه من تحديات على بيئة الأعمال وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار، إذ واصلت البنوك توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم قدرة الشركات والمؤسسات على تلبية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، ويسهم في المحافظة على استمرارية الأعمال وحركة النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أرصدة التمويلات لم تقتصر على نشاط اقتصادي بعينه، بل امتدت إلى مجموعة من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة والعقار والنفط والغاز والإنشاءات والخدمات، بما يعكس تنوع الأنشطة التي سجلت نموا ائتمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

تمويل القطاعات الحيوية

وسجلت قطاعات الصناعة والعقار والنفط والغاز مجتمعة زيادة صافية بلغت 1.07 مليار دينار خلال الفترة، حيث تصدر القطاع الصناعي قائمة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الزيادة المطلقة في التمويلات، بواقع 446.3 مليون دينار، لترتفع أرصدته إلى 2.57 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 2.13 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 20.95%.

وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية من حيث صافي الزيادة بواقع 338.8 مليون دينار، لترتفع أرصدة تمويلاته إلى 11.06 مليار دينار، محافظا على موقعه كأكبر القطاعات الاقتصادية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية القائمة، فيما سجل قطاع النفط الخام والغاز زيادة قدرها 286.2 مليون دينار، لترتفع أرصدته إلى 2.34 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 2.05 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وامتد نمو التمويلات إلى قطاعات اقتصادية أخرى، إذ ارتفعت أرصدة تمويلات الخدمات الأخرى بمقدار 281.2 مليون دينار، والإنشاء بنحو 164.7 مليون دينار، إلى جانب زيادة تمويلات المؤسسات المالية غير البنوك بمقدار 132.4 مليون دينار، والخدمات العامة بنحو 93.1 مليون دينار، بما يبرز اتساع نطاق الأنشطة التي سجلت زيادات ائتمانية خلال الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة لشراء الأوراق المالية إلى 4.81 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ 4.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة صافية بلغت 23.6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وبنمو نسبته 0.49%، وتوزعت هذه التمويلات بواقع 2.96 مليار دينار للشركات والمؤسسات، و1.85 مليار دينار للأفراد، حيث سجلت تمويلات الأفراد زيادة قدرها 170.1 مليون دينار، مقابل تراجع تمويلات الشركات والمؤسسات بمقدار 146.5 مليون دينار، بما يعكس تباين حركة الائتمان الموجه للاستثمار في الأوراق المالية بين الفئتين، رغم الارتفاع المحدود في إجمالي الأرصدة خلال الفترة.

استمرارية النشاط الاقتصادي

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعا في أرصدتها التمويلية، أبرزها «التجارة» بانخفاض قدره 239.6 مليون دينار، وقروض البنوك بتراجع 256 مليون دينار، إلى جانب الزراعة وصيد الأسماك بانخفاض 7.6 ملايين دينار، وهو ما يعكس تفاوت حركة الائتمان بين الأنشطة الاقتصادية، رغم استمرار النمو الإجمالي لأرصدة التمويلات غير الشخصية.

ويبرز استمرار نمو التمويلات المصرفية أهمية الدور الذي تؤديه البنوك الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصا في الفترات التي تتزايد فيها الحاجة إلى المحافظة على استقرار الخدمات المالية وتوفير قنوات التمويل للقطاعات المختلفة، بما يساعد الشركات والمؤسسات على إدارة احتياجاتها التمويلية ومواصلة أنشطتها في ظل المتغيرات المحيطة ببيئة الأعمال.

%65 من التمويلات تتركز في 5 قطاعات اقتصادية

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن استحواذ خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية على 22.29 مليار دينار من إجمالي أرصدة التمويلات غير الشخصية البالغة 34.41 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، بما يعادل 64.78% من إجمالي الأرصدة.

وتوزعت هذه التمويلات بواقع 11.06 مليار دينار للعقار، و3.46 مليارات دينار للتجارة، و2.84 مليار دينار للإنشاء، و2.57 مليار دينار للصناعة، و2.34 مليار دينار للنفط الخام والغاز. ويكشف هذا التوزيع عن الوزن النسبي الكبير لهذه الأنشطة ضمن المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية، فيما تتوزع بقية التمويلات على القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى.