من البرميل إلى الشاحنة .. حين لا تكفي وفرة الخام

يستخرج  النفط من باطن الأرض محمّلًا بوعود الثروة، لكن رحلته إلى الاقتصاد لا تنتهي عند فوهة البئر، فبين البرميل الذي يُستخرج واللتر الذي يملأ خزان شاحنة، هناك سلسلة طويلة، وأي اختناق في إحدى حلقاتها قد يحوّل الوفرة إلى أزمة.

هذا ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة؛ أكبر منتج النفط الخام في العالم، التي تجد نفسها أمام ارتفاع حاد في أسعار الديزل رغم إنتاجها القياسي منه، ومع تصاعد الضغوط على سائقي الشاحنات والمزارعين والمستهلكين، امتدت الأزمة إلى السياسة، ودَفعت "ترامب" إلى تغيير موقفه تجاه روسيا.

أزمة رغم الوفرة

تدفع الولايات المتحدة ثمن أزمة لم يكن امتلاك النفط وحده كافيًا لتجنبها، فمنذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أشهر، ارتفعت أسعار الديزل الأمريكية بنحو 70%، لتصل إلى قرابة 6.30 دولار للجالون، بينما سجل سعره في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا بلغ جنيهين إسترلينيين للتر في وقت سابق هذا الشهر.

لم تتوقف آثار الأزمة عند محطات الوقود؛ لأن أي زيادة في تكلفة الديزل تنتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع التي تصل إلى المستهلكين، وهكذا، تحول نقص الوقود إلى مصدر إضافي للضغوط التضخمية، وعبء سياسي على إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قبل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر.

لكن السؤال: كيف تواجه الولايات المتحدة وهي الدولة التي تتجه إلى إنتاج مستوى قياسي يبلغ 13.8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا خلال عام 2026 أزمة في إمدادات الديزل؟

تكمن الإجابة في المسافة الفاصلة بين استخراج النفط وتحويله إلى وقود جاهز للاستخدام، فالخام لا يشغّل الشاحنات مباشرة، بل يحتاج إلى المرور بالمصافي، حيث تحدد طبيعة النفط وتصميم المنشآت ومعداتها نوعية المنتجات النهائية وكمياتها.

13 جالونًا فقط

حين يدخل برميل النفط، البالغ حجمه 42 جالونًا، إلى المصفاة الأمريكية، ينتج منه عادة نحو 19 إلى 20 جالونًا من البنزين، و11 إلى 13 جالونًا من نواتج التقطير منخفضة الكبريت، التي يتحول معظمها إلى الديزل وزيت التدفئة، فيما تذهب الكميات المتبقية إلى وقود الطائرات والبتروكيماويات والأسفلت وغيرها.

هذه التركيبة ليست خيارًا مفتوحًا أمام الشركات، إذ تفرض الخصائص الكيميائية للخام وتصميم المصفاة حدودًا على قدرتها على زيادة إنتاج الديزل دون التأثير في المنتجات الأخرى.

وتزداد المشكلة تعقيدًا مع اقتراب المصافي من أقصى طاقتها التشغيلية، فقد بلغ متوسط تشغيل المصافي الأمريكية نحو 96% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بهوامش ربح استثنائية في قطاع التكرير، بمعنى آخر، لا تملك المصافي مساحة كبيرة لزيادة الإنتاج، حتى لو ارتفعت الأسعار وأصبحت كل شحنة إضافية أكثر ربحية، وبالتالي فإن وفرة النفط الخام لا تضمن وفرة الوقود المكرر.

اضطراب عالمي

تزامن ذلك مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز مع تضرر قدرات التكرير وتعطل بعض المنشآت الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية، ما ضيّق الإمدادات المتاحة للأسواق العالمية.

وتشير بيانات "جولدمان ساكس إلى تراجع الإنتاج العالمي للديزل على مدى سبعة أشهر متتالية، حيث انخفضت الصادرات المنقولة بحراً بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً -أي بنسبة 20%- على أساس سنوي، وأشار أيضًا إلى انخفاض المخزونات الأمريكية 14% والصينية 11% مقارنة بالعام السابق.

أما أوروبا، فتواجه بدورها تحديًا إضافيًا بعدما تراجعت طاقتها التكريرية تدريجيًا على مدى نحو 15 عامًا، ما قلّص قدرتها على تعويض النقص بسرعة.

هل تنقذ موسكو الأسواق؟

في التاسع من أكتوبر، اتجه "ترامب" إلى حل يعكس حجم الضغوط التي تواجهها واشنطن، إذ اتفق مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على ضخ كميات إضافية من الديزل في الأسواق، مع تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية لتسهيل وصول الشحنات.

وأعلن توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل على الفور، تليها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن إضافي، كما ذكر الجانب الروسي أن الصادرات قد ترتفع بنهاية العام إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن شهريًا، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة.

لكن الشحنات المعلنة لا تعني نهاية الأزمة،  فحتى إذا ورّدت روسيا كامل الكمية المتفق عليها، والتي ستعادل نحو 36 مليون برميل، أي ما يغطي قرابة 23 يومًا فقط من حجم الصادرات المفقودة، ما جعل بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة تهدئة سياسية مؤقتة أكثر من كونها علاجاً جذرياً لمعضلة نقص الوقود.

كذلك، حذّر "جولدمان ساكس" من أن تعطل المصافي الروسية وارتفاع أعمال الصيانة يحدّان من قدرة موسكو على زيادة الإنتاج، فيما قد تصل الإمدادات بعد فوات الوقت المناسب للتأثير بقوة في الأسعار الحالية.

وبالتالي، فإن أزمة الديزل لا تتعلق بوفرة إنتاج الخام بقدر ما تتعلق بقدرة العالم على تحويله إلى الوقود الذي تحتاجه الشاحنات وإيصاله في الوقت المناسب، وحتى إذا هدأت الحرب وعادت الإمدادات المتوقفة، ستظل الأسواق بحاجة إلى إعادة ملء المخزونات التي استُنزفت.

وبينما تراهن واشنطن على الشحنات الروسية كحل مؤقت، يبقى الاختبار الحقيقي هو بناء منظومة طاقة تستطيع الصمود عندما تتعطل إحدى حلقاتها، بدلًا من انتظار أزمة جديدة تكشف حدود الوفرة من جديد.

المصادر: أرقام – صحيفة "الإيكونومست" –  تقرير وكالة الطاقة الدولية - تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - وكالة "إس أند بي جلوبال" - وكالة "رويترز" – "بي بي سي" – مجلة "فوربس"-  مذكرة "جولدمان ساكس"