ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ ثـمّن مجلس الوزراء الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار؛ لتظل المملكة العربية السعودية دائمًا موطن الأمن والأمان تمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار جنبًا إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
 

وأكد المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة العربية السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، وراجيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
 

وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الشعب اليمني الشقيق والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، معربًا في هذا السياق عن تأكيد المملكة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وعن تقديرها مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية الباغية.
 

وأشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق - غرب)؛ ليمثل هذا التعافي السريع ما تتمتع به منظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية والقدرة على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة؛ بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
 

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد نحو المزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
 

ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني؛ وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها؛ بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
 

ورحّب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع؛ انطلاقًا من مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
 

وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
 

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
 

أولًا:
 

الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
 

ثانيًا:
 

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.
 

ثالثًا:
 

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
 

رابعًا:
 

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
 

خامسًا:
 

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
 

سادسًا:
 

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
 

سابعًا:
 

تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.

ثامنًا:
 

الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (ثلاث) سنوات.
 

تاسعًا:
 

يكون صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ويكون معالي وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
 

عاشرًا:
 

الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال (180) يومًا.
 

حادي عشر:
 

تعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
 

ثاني عشر:
 

اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
 

ثالث عشر:
 

التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (العدل، والإعلام) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.
 

رابع عشر:
 

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)وذلك على النحو الآتي:

- ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الداخلية.
 

- ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة المالية.
 

- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:

صقر بن سليمان القرشي.

غازي بن رافع العنزي.
 

أحمد بن عبدالعزيز سلامة.
 

فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
 

- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية:
 

تركي بن هويج السلوم.
 

يوسف بن عمر جزار.
 

خالد بن عبدالله الغفيص.
 

محمد بن مسفر العتيبي.
 

سعد بن علي عسيري.
 

أحمد بن محمد الهاجري.
 

محمد بن أحمد بن شافي.
 

عماد بن أمين إلياس.