رهان الـ 100 تريليون دولار القادم

في أربعينيات القرن التاسع عشر، اجتاحت بريطانيا موجة استثمارية غير مسبوقة في السكك الحديدية؛ بدا المشروع الاقتصادي مقنعًا، حيث يربط المدن والمصانع والأسواق بشبكة نقل تعيد تشكيل التجارة والإنتاج.
  

وسريعًا تدفقت أموال المستثمرين على شركات السكك الحديدية، مدفوعة بتوقعات أرباح طويلة الأجل، لكن الحماس للاستثمار سبق قدرة بعض المشروعات على تحقيق العوائد.
 

ومع تسارع التوسع وتزايد الالتزامات المالية، تكبد مساهمون خسائر كبيرة، رغم أن السكك الحديدية نفسها أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد البريطاني.
 

كشفت التجربة مفارقة لا تزال تحكم تمويل البنية التحتية حتى اليوم: قد يحتاج الاقتصاد بشدة إلى مشروع لا يستطيع المستثمرون تمويله بشروط مربحة.
 

فاتورة تتجاوز 100 تريليون دولار

- بعد نحو قرنين، يواجه العالم معضلة مشابهة، ولكن بأصول مختلفة: شبكات كهرباء، ومحطات طاقة، ومراكز بيانات، وطرق وموانئ وبنية رقمية.
 

- فقد قدّر "راج راو" رئيس العمليات في "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ "بلاك روك"، فرص الاستثمار العالمية في البنية التحتية بأكثر من 100 تريليون دولار خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
 

- كما توقع "راو"، في تصريحاته اليوم الأربعاء، استحواذ مشروعات الطاقة والكهرباء على أكثر من نصف الإنفاق.
  

- تتقاطع هذه الرؤية مع تقديرات مستقلة لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، التي تتوقع وصول الإنفاق العالمي التراكمي على البنية التحتية إلى 151.1 تريليون دولار حتى 2050.

- هذه المبالغ الضخمة تبدو خبرًا سعيدًا للاقتصادات والشركات وحتى الأفراد، لكن السؤال هنا لا يتعلق بحجم المشروعات المطلوبة وحده، وإنما بالجهات القادرة على توفير التمويل.
 

لماذا لا تكفي الحكومات وحدها؟

- تحتاج البنية التحتية إلى استثمارات ضخمة قبل أن تبدأ تحقيق الإيرادات، بينما تسترد تكاليفها على فترات طويلة.
 

- تواجه الحكومات معادلة صعبة، تتمثل في تمويل مشروعات ضرورية للنمو، دون تحميل الموازنات العامة التزامات تتجاوز قدرتها على التحمل.
 

- هنا يظهر دور رأس المال الخاص، الذي لم يعد مجرد شريك إضافي، بل أصبح مصدرًا رئيسيًا لتمويل قطاعات واسعة من الطاقة.
 

- بحسب وكالة الطاقة الدولية، جاء 75% من تمويل استثمارات الطاقة عالميًا خلال 2025 من مصادر تجارية، بينما نفذت الشركات والأسر أكثر من ثلثي المشروعات المرتبطة بالطاقة.
 

- غير أن التمويل التجاري لا يتوزع بالتساوي بين البلدان، فقد بلغت حصته 85% في الاقتصادات المتقدمة، مقابل 67% في الاقتصادات الناشئة والنامية خلال 2025.
 

- تكشف هذه الفجوة أن توافر السيولة العالمية لا يعني بالضرورة وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا للبنية التحتية.
  

كيف تتحول الحاجة إلى مشروع قابل للتمويل؟

- المعضلة الحقيقية ليست إقناع المستثمر بأهمية محطة كهرباء أو شبكة نقل، وإنما إقناعه بأن الإيرادات المستقبلية ستغطي تكاليف الإنشاء والتشغيل والتمويل، وتوفر عائدًا مناسبًا للمخاطر.
 

- لهذا تختلف جاذبية المشروعات باختلاف العقود والضمانات والتنظيم، فمحطة كهرباء مرتبطة بعقد شراء طويل الأجل قد توفر تدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ من مشروع يعتمد على أسعار سوق متقلبة.
 

- أيضًا شبكة نقل كهرباء تعمل وفق إطار تنظيمي مستقر قد تجذب المستثمرين أكثر من مشروع تتغير قواعد تسعيره باستمرار.
 

- يمكن للحكومات معالجة جزء من المشكلة عبر الضمانات، والشراكات مع القطاع الخاص، وآليات تقاسم المخاطر، لكنها لا تلغي المخاطر تمامًا؛ بل تعيد توزيعها بين المستثمرين والمستهلكين ودافعي الضرائب.
 

أين تكمن العقبة الأكبر؟

- تكشف بيانات البنك الدولي محدودية تدفقات التمويل نحو بعض الأسواق، فقد بلغت الاستثمارات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 100.7 مليار دولار خلال 2024.
 

- لا يمثل الرقم إجمالي استثمارات البنية التحتية بتلك البلدان، لكنه يوضح حجم المشروعات المسجلة ضمن هذا النوع من المشاركة، وهنا تعود مفارقة السكك الحديدية البريطانية: أهمية المشروع للاقتصاد لا تضمن نجاحه المالي.
 

- إن التوسع المفرط، وارتفاع تكلفة الاقتراض، والتأخر في التنفيذ، قد يحول مشروعات ضرورية إلى استثمارات ضعيفة العائد.
 

- لذلك قد يكون التحدي أمام الحكومات أقل ارتباطًا بالعثور على الأموال، وأكثر ارتباطًا بتصميم مشروعات تستطيع جذبها دون تحميل المجتمع مخاطر غير متناسبة.
  

من يدفع الفاتورة في النهاية؟

- لن تتحمل جهة واحدة تكلفة إعادة بناء البنية التحتية العالمية، وستواصل الحكومات التمويل المباشر وتقديم الضمانات، بينما توفر البنوك وأسواق الدين والصناديق الاستثمارية والشركات مصادر إضافية لرأس المال.
 

- لكن توزيع الفاتورة سيعتمد على قدرة كل اقتصاد على تحقيق التوازن بين العائد التجاري والمصلحة العامة.
 

- لذا إذا عجزت المشروعات عن توفير عائد مناسب، قد تضطر الحكومات إلى زيادة الدعم أو تحمل جزء أكبر من المخاطر، وإذا ارتفعت العوائد المطلوبة بشدة، فقد تنتقل بعض التكاليف إلى المستهلكين.
 

- هكذا، قد لا يكون السؤال الحاسم في سباق الـ 100 تريليون دولار هو مقدار الأموال المتاحة، بل من يتحمل المخاطر إذا لم تتحقق الإيرادات المنتظرة.
 

- العالم يستطيع الإعلان عن احتياجات استثمارية هائلة، لكن تحويلها إلى بنية تحتية عاملة يتطلب أكثر من المال؛ يحتاج إلى مشروعات يستطيع المستثمر تمويلها، ويستطيع المجتمع تحمل تكلفتها.
 

المصادر: أرقام- بلومبرج- برايس ووترهاوس كوبرز- الوكالة الدولية للطاقة- البنك الدولي- دراسة بعنوان "Deriving the railway mania"