توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يتراجع عجز الميزانية السعودية إلى 191 مليار ريال خلال عام 2027، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 245 مليار ريال خلال العام الجاري 2026، بما يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الشركة، في تقريرها حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، إن الحكومة تتجه نحو تقليص العجز المالي خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتوقعات نمو الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

وأضافت أن عجز الميزانية المتوقع خلال عام 2026، والبالغ 245 مليار ريال، يتجاوز العجز المخطط له في الميزانية والبالغ 165 مليار ريال، لكنه يظل أقل من العجز الفعلي المسجل خلال عام 2025، والذي بلغ 277 مليار ريال.

وذكرت جدوى للاستثمار أن الإنفاق الحكومي الفعلي خلال عام 2026 من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4% مقارنة بعام 2025، ليتجاوز المخصصات المعتمدة في الميزانية بنسبة 9.3%، نتيجة زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المتطلبات المرتبطة بالصراع.

وأشارت إلى احتمالية تجاوز الإنفاق الحكومي النهائي خلال العام الجاري التقديرات الواردة في البيان التمهيدي للميزانية.

ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 7%

وأوضحت الشركة أن إيرادات الميزانية السعودية ارتفعت بنسبة 7%، نتيجة مساهمة ارتفاع أسعار النفط في تعويض أثر انخفاض إنتاج النفط وصادراته.

وأضافت أن التقديرات الحكومية لعام 2027 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 1%، مقابل انخفاض إجمالي الإنفاق بنسبة 3%، وهو ما يدعم التوجه نحو تقليص العجز المالي.

وعلقت جدوى للاستثمار على مستهدفات الميزانية، مشيرة إلى أن العجز مرشح لمواصلة الانخفاض خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2028 و2029، وفقًا لتقديرات البيان التمهيدي.

الدين الحكومي السعودي يتجه إلى 34.8% من الناتج المحلي في 2026

وفيما يتعلق بالدين العام، ذكرت الشركة أن البيان التمهيدي يتوقع ارتفاع الدين الحكومي إلى 34.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بنحو 31.8% في عام 2025.

وأشارت إلى أن التراجع المتوقع في عجز الميزانية خلال السنوات المقبلة من شأنه إبطاء وتيرة نمو الدين الحكومي، مع بقائه عند مستوى يقل قليلًا عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

احتياطيات الحكومة السعودية تستقر عند 399 مليار ريال

ولفتت جدوى للاستثمار إلى أن الاحتياطيات الحكومية ظلت مستقرة حتى الآن عند مستوى 399 مليار ريال، بما يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن استقرار الاحتياطيات عند هذه المستويات يوفر للحكومة احتياطيًا كبيرًا من السيولة، في ظل استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص العجز خلال السنوات المقبلة.