بيت التمويل الكويتي يحقق 523.4 مليون دينار أرباحا صافية خلال تسعة أشهر

أعلن رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق اليوم الاثنين تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 523.4 مليون دينار كويتي (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي) في الأشهرالتسعة الأولى من العام الحالي بنمو نسبته 6.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المرزوق في بيان صحفي إن ربحية السهم بلغت 27.56 فلس لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 5.4 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا الى أن صافي إيرادات التمويل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من 2026 ليصل إلى 989.5 مليون دينار (حوالي 3.2 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 4.8 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث مدعوما بنمو جميع الأنشطة الرئيسية ليبلغ 1.4 مليار دينار (حوالي 4.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 6.7 في المئة على أساس سنوي مبينا أنه نتيجة لضبط المصروفات وترشيد النفقات فقد انخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 3 في المئة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث ارتفع إلى حوالي مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) محققا نموا بنسبة 11.7 في المئة وذلك نتيجة للزيادة في اجمالي ايرادات التشغيل وانخفاض اجمالي مصروفات التشغيل لتتحسن نتيجة لذلك نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 30.8 في المئة حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـ 33.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن رصيد مديني التمويل بلغ 23.4 مليار دينار (حوالي 77.2 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو 7.5 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق كما بلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليار دينار (حوالي 144.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث بنسبة نمو 2.4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وبين المرزوق أن إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت 5.7  مليار دينار (حوالي 18.8 مليار دولار) في حين بلغ رصيد حسابات المودعين نحو 22.7 مليار دينار (حوالي 74.9 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22ر17 في المئة.

وذكر أن مواصلة بيت التمويل الكويتي تحقيق أداء قوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026 تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة والقدرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن وتعزيز كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الموارد والأصول بما يرسخ قوة المركز المالي ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي.

وأفاد بأن التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في البلاد وما رافقها من خطوات تشريعية وتنظيمية داعمة للنشاط الاقتصادي والمالي مثل قانون التمويل العقاري وقانون الصكوك وقبله قانون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وقانون التمويل والسيولة التي تمثل عوامل إيجابية لتعزيز قدرة القطاع الخاص والمؤسسات المالية على النمو والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان وفق البيان إن الأداء القوي الذي حققه البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وما صاحبه من استمرار في تحقيق نمو في الأرباح يؤكد الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية ومستدامة رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والكويت.

وأضاف الشملان أن تنوع مصادر الإيرادات والتوزيع الجغرافي لأعمال المجموعة التي تمتد إلى 10 دول حول العالم بشبكة فروع تزيد على 600 فرع يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء وتعزيز الإيرادات إلى جانب استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.