بنك الكويت الوطني يحقق 481.7 مليون دينار أرباحا صافية خلال تسعة أشهر

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين تحقيقه أرباحا صافية بلغت 481.7 مليون دينار كويتي (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية مقارنة مع 467.7 مليون دينار (حوالي 1.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 1.3 في المئة.

وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الموجودات ارتفع في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 46.9 مليار دينار (حوالي 152.4 مليار دولار) فيما نما إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 2ر8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 28.2 مليار دينار (حوالي 91.6 مليار دولار).

وأضاف أن ودائع العملاء بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار (حوالي 90.6 مليار دولار أمريكي) في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.6 مليار دينار (حوالي 15.1 مليار دولار) بنمو نسبته 5.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني حمد البحر قوله إن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية مستندة إلى تنوع مصادر الدخل وقوة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر وفق البيان أن المؤشرات المالية التي سجلتها المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي تؤكد قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال إقليميا وعالميا.

وقال الصقر إن صافي الإيرادات التشغيلية نما بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى مليار دينار (حوالي 3.3 مليار دولار) مدعوما بزخم الأعمال المصرفية الرئيسية والمساهمة الإيجابية للأنشطة والقطاعات التابعة للمجموعة في تحقيق الإيرادات الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يعمل بها.

وأضاف أن العمليات الخارجية واصلت لعب دور رئيسي في تنويع أداء المجموعة مستفيدة من الحضور الجغرافي الواسع للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية الأمر الذي عزز تنوع مصادر الدخل ورفع مرونة الأعمال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد شهد تحسنا خلال الفترة الماضية مدعوما بالتعافي التدريجي لإنتاج النفط والتقدم في تنفيذ الأجندة التنموية مضيفا أن نشاط المشاريع واصل زخمه إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار خلال التسعة أشهر الأولى بالتزامن مع استقطاب استثمارات دولية إلى قطاع البنية التحتية.

وأوضح الصقر أن الكويت شهدت تقدما ملحوظا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك صدور المرسوم بقانون التمويل العقاري مشيرا إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيسهم في دعم نمو القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي لا سيما في القطاعات المرتبطة بسوق الإسكان والتطوير العقاري.