ترامب يأمر بدعوى قضائية لمنع اعتماد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا إذا خسرها الجمهوري

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه أصدر توجيهات لوزارة العدل بإقامة دعوى قضائية تهدف إلى منع المصادقة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسرها المرشح الجمهوري الحالي، ما يثير مزيدا من التساؤلات حول ما إذا كان سيقبل هزيمة محتملة في انتخابات منتصف الولاية.

وقال ترامب عن هذه الدعوى خلال زيارة لولاية فلوريدا حيث من المقرر أن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس الخاضع حاليا لسيطرة الجمهوريين "أنا من قال: افعلوا ذلك".

وهذا التدخل الاستثنائي من جانب رئيس لإطلاق طعن استباقي ضد نتيجة محتملة للانتخابات، يلقي بظلال جديدة على انتخابات منتصف الولاية.

وشكّك ترامب الذي حاول تقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بعد خسارته أمام الديموقراطي جو بايدن، مرارا في نزاهة الانتخابات المقبلة التي تشير التوقعات إلى أن الديموقراطيين سيحققون فيها مكاسب كبيرة.

وإذا فاز الديموقراطيون بمجلس النواب، وهو أمر متوقع على نطاق واسع، فسيكون بوسعهم فرض أول كابح حقيقي أمام ممارسة ترامب للسلطة منذ فوزه بولايته الثانية قبل عامين.

كما يملك الديموقراطيون فرصة ضئيلة للفوز بمجلس الشيوخ إذا ما تمكنوا من انتزاع عدد من المقاعد التي يشغلها جمهوريون، بما في ذلك في ولاية ألاسكا حيث يواجه السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان منافسته الديموقراطية ماري بيلتولا.

ووصفت بيلتولا الدعوى القضائية على منصة إكس بأنها "فساد".

وفي الدعوى القضائية التي أقامتها الخميس، زعمت وزارة العدل أن وجود مرشح إضافي يدعى دان جاي ساليفان جونيور على ورقة الاقتراع في ألاسكا، يمثل جزءا من حيلة متعمدة تهدف إلى إرباك الناخبين والإضرار بفرص المرشح الجمهوري الذي يشغل المنصب.

وجاء في الدعوى أن "الغرض الوحيد من ترشحه هو إفادة حملة بيلتولا من خلال تقليل عدد الأصوات التي يحصل عليها السيناتور ساليفان".

لكنّ الديموقراطيين وكذلك ساليفان جونيور، وهو جمهوري مسجَّل، نفوا ذلك.

وتطالب الدعوى بتعليق المصادقة على فوز المرشح الديموقراطي، بانتظار إجراء تحقيق، في حال كان هامش خسارة المرشح الجمهوري الذي يشغل المنصب حاليا أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح آخر يحمل الاسم ذاته.

واتهم الديموقراطيون إدارة ترامب بالسعي لتوجيه نتائج تصويت تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال محاولة توسيع نطاق سيطرة الحكومة الفدرالية على الانتخابات التي تديرها الولايات، وعن طريق التشكيك المتكرر في نزاهة النتائج.