إندونيسيا تقلّص شحنات الغاز إلى سنغافورة لصالح الطلب المحلي

أعلنت إندونيسيا السبت خفض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى سنغافورة لإعطاء الأولوية للطلب المحلي، بحسب ما أفاد مسؤول، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب التلوث الجوي الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا.

وقال دجوكو سيسوانتو رئيس هيئة "إس كيه كيه ميغاس" (SKK Migas)، وهي وكالة حكومية تشرف على قطاع النفط والغاز، لوكالة فرانس برس إن إندونيسيا ستخفض إمداداتها إلى سنغافورة بمقدار إجمالي يبلغ 31 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وأضاف سيسوانتو في بيان أن الخفض يشمل 15 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من حقل ناتونا في إقليم رياو الإندونيسي، و16 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من سومطرة.

وقال إن الخطوة تهدف إلى "الحفاظ على موثوقية إمدادات الغاز للسوق المحلية المخصصة لتوليد الكهرباء".
 

وأضاف "سنواصل متابعة التطورات بشكل يومي".

ولا يشمل هذا القرار حاليا سوى سنغافورة.

وتُعد إندونيسيا أحد المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي بالنسبة إلى سنغافورة، إذ زودتها بنحو 145,3 مليار قدم مكعب من الغاز في عام 2024، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويمثل هذا الخفض نحو ثمانية في المئة من إجمالي ما تصدره إندونيسيا إلى سنغافورة.

ولم تصدر الحكومة السنغافورية أي تعليق على هذا التطور.

ويأتي هذا القرار في ظل خلاف دبلوماسي بين إندونيسيا ودول في المنطقة بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في جزيرتي بورنيو وسومطرة، والذي يخنق مدنا في دول مجاورة.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي بهليل لاهاداليا الخميس إنه يدرس خفض صادرات الغاز لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي، محذرا في الوقت نفسه من أن جاكرتا ستتخذ إجراءات بحق الدول التي "لا تحترم" إندونيسيا.

وانتقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الأربعاء "الدول التي تحب إهانة" بلاده بسبب أزمة الضباب الدخاني، من دون أن يسمّي أي دولة بعينها.

وتكافح إندونيسيا منذ أشهر لاحتواء الحرائق التي قال مرصد إزالة الغابات "نوسانتارا أطلس" إنها أتت على أكثر من 1,9 مليون هكتار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام حتى أيلول/سبتمبر.

وتسببت سحب الدخان في ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى معدلات خطرة ليس في إندونيسيا فحسب، بل أيضا في ماليزيا وسنغافورة وتيمور الشرقية، ما دفع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الدعوة لعقد اجتماع لبحث الأزمة.

وتعهدت سنغافورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المسؤولة عن الحرائق.