العربية: تعليق العمل بالحد الأدنى السنوي المضمون لمشروع في الرياض لمدة 90 يومًا

شعار الشركة العربية للتعهدات الفنية

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية أن شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان، المملوكة لها وللشركة السعودية للذكاء الاصطناعي – سكاي المملوكة لشركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين)، تلقت موافقة شركة ريمات الرياض للتنمية على التعليق المؤقت للعمل بالحد الأدنى السنوي المضمون ضمن عقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مدة التعليق تبلغ 90 يومًا، تبدأ من 26 أكتوبر 2026 وتنتهي في 25 يناير 2027، وذلك بهدف دراسة الطلب المقدم من شركة التحالف لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي تواجه المشروع.

وأوضحت أن التعليق المؤقت يُعد ملغى وكأنه لم يكن عند صدور قرار شركة ريمات بشأن الطلب، سواء بالموافقة أو الرفض، أو عند انتهاء مدة التعليق، أيهما أسبق.

وأكدت أن التعليق لا يتضمن إعفاءً من المبالغ المستحقة خلال فترة التعليق، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر مع شركة ريمات بهذا الشأن.

ويأتي هذا التطور ضمن العقد الذي سبق أن وقعته الشركة مع ريمات الرياض لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض، والذي سبق تعديله بملحق عقد خلال أكتوبر 2025.

وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في حينه.

وحسب البيانات المتاحة في أرقام، كانت الشركة قد وقعت بتاريخ 25 أكتوبر 2023، عقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض مع شركة ريمات الرياض للتنمية.

 ويتضمن المشروع وسائل الإعلانات الخارجية بجميع أنواعها في مواقع الأمانة وذلك لمدة 10 سنوات، حيث تتكون مدة العقد من فترة التجهيز التي تمتد حتى 12 شهراً ومدة الاستثمار والتي تبلغ 9 سنوات، ويستند هذا المشروع إلى نموذج مشاركة الدخل.

وأعلنت الشركة في أكتوبر 2025 توقيع ملحق للعقد الأساس بين شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان المملوكة من (الشركة العربية للتعهدات الفنية والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (هيوماين)) وشركة ريمات الرياض للتنمية يقضي بتمديد مدة العقد مدّة إضافية. 

 وقالت الشركة آنذاك إن تاريخ انتهاء العقد سيصبح في 31 ديسمبر 2035 بدلاً من انتهاء العقد في 05 سبتمبر 2033، مع تطبيق نموذج المشاركة بالدخل حسب الحصص المتفق عليها مسبقاً بين الطرفين في العقد خلال فترة التمديد، وذلك لمعالجة التحديات التي واجهت المستثمر خلال الفترة السابقة من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ توقيع الملحق.