سلطة دبي المالية تُغرّم موديز 2.2 مليون درهم لإخلالها بسرية البيانات

شعار سلطة دبي للخدمات المالية

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة بقيمة 585.8 ألف دولار (2.15 مليون درهم) على شركة موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة، إثر مخالفتها القواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات.

وقالت السلطة في بيان لها، إنه تبيّن لها أن الشركة خالفت القواعد المنطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، بإخفاقها في تطبيق أنظمة وضوابط كافية والحفاظ عليها لحماية سرية البيانات، وضمان عدم إفصاح موظفيها عن المعلومات السرية.

وخلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2026، تم إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بـ 7 حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، كان من بينها 4 حالات تم خلالها الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية، وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه الحالات تعود إلى عدة أسباب، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر:

- إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل لها على الفور.

- عدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع خروقات البيانات ورصدها.

- عدم فاعلية الإجراءات التأديبية الداخلية المتخذة بحق الموظفين المسؤولين عن حالات اختراق البيانات.

ووافقت موديز على تسوية المسألة، وحصلت على تخفيض نظير التسوية المبكرة، ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة قد بلغت 836.82 ألف دولار على الشركة.

وأشارت السلطة إلى أنها تواصل التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي.

يشار إلى أن الشركة تزاول نشاطها بوصفها وكالة تصنيف ائتماني مرخّصة من السلطة منذ 31 ديسمبر 2012، وتتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك معلومات حساسة وسرية تتعلق بعملائها من الشركات العامة والخاصة والجهات الحكومية وأطراف أخرى.