ماذا تعني انتخابات التجديد النصفي لـ وول ستريت؟

تقدم ديمقراطي

- تدخل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر مع تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي؛ إذ أظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" تقدمهم بين الناخبين المرجح مشاركتهم بنسبة 53% مقابل 44% للجمهوريين، وسط تراجع شعبية "ترامب".

مجلس النواب

- تبدو فرص الديمقراطيين أكبر في استعادة مجلس النواب، حيث بلغت احتمالية فوزهم بهذا المجلس حوالي 90% في منصة "كالشي"، أما فرصتهم في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ فتبلغ حوالي 65%.

انقسام سياسي

- سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستضع إدارة "ترامب" أمام سلطة تشريعية معارضة خلال العامين الأخيرين من ولايته، ما يعرقل تمرير أجندته التشريعية، ويمنح الديمقراطيين نفوذًا أكبر على ملفات الضرائب والإنفاق والرقابة على الشركات.

فاتورة ضخمة

- قد تمتد تداعيات الانقسام السياسي إلى المالية العامة الأمريكية، إذ قدّر تقرير لشركة "بايبر ساندلر" أن المقترحات الاقتصادية للديمقراطيين ستضيف نحو 5 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، بافتراض إلغاء رسوم ترامب الجمركية وإعادة التمويل المخصص لبرامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية بعد خفضه.

جمود تشريعي

- قد يحمل سيناريو الجمود السياسي جانبًا إيجابيًا للأسهم، إذ يقلص احتمالات التغييرات المفاجئة في الضرائب والإنفاق والسياسات التنظيمية، ويتيح للمستثمرين التركيز على نتائج الأعمال والنمو، لكن محللي "مورجان ستانلي" يحذرون من افتراض أن الجمود السياسي يعني بالضرورة مكاسب إضافية للأسواق.

توقعات متباينة

- تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن رد فعل وول ستريت؛ إذ حذر "مايكل هارتنت" المحلل لدى "بنك أوف أمريكا" من احتمال هبوط الأسهم بأكثر من 10% حال سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، بينما يرى محللو "آر بي سي" أن تأثير الانتخابات على السوق سيكون محدودًا.

رقابة متصاعدة

- قد يؤدي فوز الديمقراطيين إلى زيادة الضغوط الرقابية على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عبر التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن توسع مراكز البيانات واستهلاكها للطاقة، ما قد يزيد الضغوط على القطاع ويدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أسهم بعض الشركات.

حسابات وول ستريت

- رغم أن التجارب السابقة ترجح مكاسب الأسهم بعد انتخابات التجديد النصفي، فإن تكرار هذا السيناريو ليس مضمونًا هذه المرة، فحسابات وول ستريت لن تتوقف عند هوية الحزب المسيطر على الكونجرس، بل ستمتد إلى طبيعة السياسات التي ستُطرح، ومدى تأثيرها على الشركات والقطاعات المختلفة، في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر تعقيدًا.

المصادر: أرقام – بلومبرج – ماركت ووتش – موتلي فول – سي إن بي سي – بلاك روك – رويترز – جيه بي مورجان