اعتماد ضوابط لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء

مدينة الرياض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن تنظيم حالات تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة.

وأوضحت الوزارة – حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يسهم في تنظيم التعاملات العقارية ويراعي احتياجات الملاك والمطورين ويدعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

وبينت أن الحالات تشمل ما يلي:

- تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري.
- قسمة التركة بين الورثة.
- بيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة.

- فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها.

- التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.
- التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة.
- التصرفات التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأكدت الوزارة أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

وبيّنت أن اعتماد الضوابط يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.