المتحدة للتعدين تُعلن إتمام تخصيص أسهم الشركة المستحوذ عليها وإيداعها لصالح شركة كناوف

شعار شركة المتحدة للصناعات التعدينية - المتحدة للتعدين

أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية، نيابةً عن شركة كناوف، تسوية عرض الاستحواذ والانتهاء من الإجراءات الخاصة به، وإتمام تخصيص الأسهم المستحوذ عليها وإيداعها لصالح شركة كناوف، وسداد العوض لكل من المساهمين البائعين في الشركة، وذلك بتاريخ أمس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه بناءً على ذلك، زادت نسبة ملكية شركة كناوف في الشركة من 63.2% إلى 99.3%. وفي حال عدم استلام أي من المساهمين البائعين لمبلغ العوض، فيجب على المساهم المعني التواصل مع المؤسسة المالية المرخصة التي يحتفظ من خلالها بأسهم الشركة في محفظته الاستثمارية للحصول على تفاصيل إضافية في هذا الشأن.

وأضافت أنه نظرًا لعدم قبول بعض المساهمين لعرض الاستحواذ واحتفاظهم بملكية أسهمهم، ووفقًا لما ورد في مستند العرض، تودّ الشركة لفت انتباه المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: تعتزم شركة كناوف، بموجب المادة (230) من نظام الشركات والفقرة (و) من المادة (24) من لائحة الاندماج والاستحواذ، تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين المتبقين في الشركة على بيع أسهمهم لشركة كناوف ("العرض الإلزامي").

 وأضافت أنه في حال موافقة الهيئة على هذا الطلب، سيُجبر هؤلاء المساهمون المتبقون على بيع أسهمهم ونقل ملكيتها إلى شركة كناوف مقابل عوض نقدي لا يقل عن سعر العوض المحدد في عرض الاستحواذ، وهو 57 ريالاً للسهم الواحد.

ثانياً: تعتزم شركة كناوف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق المالية السعودية (تداول) فور إتمام عرض الاستحواذ، ويخضع ذلك للحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على إلغاء الإدراج، كما هو موضح في مستند العرض.

وحسب بيانات أرقام، أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية، نيابة عن شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش، مؤخرا نتائج قبول مساهمي الشركة لعرض الاستحواذ المقدم من كناوف حيث بلغ عدد الأسهم التي تم قبول عرض الاستحواذ بشأنها بلغ 5.05 مليون سهم، تمثل 36.1% من رأس مال الشركة، فيما كانت كناوف تملك قبل فترة العرض نحو 8.85 مليون سهم، تمثل 63.2% من رأس المال.

وبذلك سترتفع ملكية كناوف في المتحدة للصناعات التعدينية إلى 99.3% من رأس المال فور تسوية عرض الاستحواذ، فيما تمثل الأسهم المتبقية التي لم يتم قبول العرض بشأنها نحو 0.7% من رأس المال.