قرض واحد وفائدتان

يسكن أحمد وسالم في شقتين متجاورتين، وفي حين يدفع أحمد إيجارًا ثابتًا طوال مدة العقد، لكنه لا يستفيد إذا انخفضت الإيجارات.

 أما إيجار سالم فيتبع أسعار السوق ويتغير كل بضعة أشهر، فهو يستفيد إذا انخفضت الأسعار ويتضرر إذا ارتفعت.

ولأن أحمد يريد الاستفادة من تقلبات السوق، ويريد سالم راحة البال، اتفقا على أن يدفع كل منهما إيجار الآخر، مع بقاء عقد كل منهما مع مالكه كما هو.

هذه الفكرة هي جوهر "مقايضة أسعار الفائدة" (Interest Rate Swap)، الأداة التي تتبادل بها الشركات والبنوك نوع الفائدة التي تدفعها على ديونها، فتتحكم في مخاطر التمويل دون المساس بالدين الأصلي.
 

ماهي مقايضات أسعار الفائدة؟

عقد بين طرفين يتبادلان فيه نوعين من الفائدة على المبلغ نفسه: يدفع أحدهما فائدة ثابتة ويتسلّم فائدة متغيرة، ويفعل الآخر العكس. (في المثال السابق: أحمد يدفع الإيجار المتغيّر ويتسلّم الثابت، وسالم العكس).

وتُحسب الفائدة على مبلغ افتراضي يُسمّى "المبلغ الاسمي" (Notional Amount)، ولا ينتقل هذا المبلغ بين الطرفين، ويُسدَّد في كل موعد الفرق بين الدفعتين فقط.

ففي قصة أحمد وسالم، المبلغ الاسمي يشبه الشقة نفسها، وهي الأصل الذي يُحسب عليه الإيجار. أما الإيجار فيشبه الفائدة. فالشقة لا تُباع ولا تنتقل من يد إلى يد، وإنما يتبادل الطرفان الإيجار.

ولتسهيل التنفيذ، يُحسب إيجار كل منهما عند موعد السداد، ثم يُسدَّد الفرق بينهما فقط.

فلو كان إيجار أحمد الثابت 10 آلاف ريال:

والنتيجة: يبقى عند سالم إلتزام قدره 10 آلاف ريال ثابت كل شهر مهما تغير السوق، بينما تتبع تكلفة أحمد الإيجار المتغير صعودًا وهبوطًا، ولم ينتقل بينهما إلا الفرق.

وفي الأسواق المالية تجري الفكرة نفسها بأرقام أكبر: (إذا كان المبلغ الاسمي 100 مليون دولار، ودفع طرف فائدة ثابتة 4% ودفع الآخر فائدة متغيرة بلغت 3.5%، فيسلّم الأول للثاني نصف مليون دولار، أي الفرق وحده، ولا تنتقل الـ100 مليون من أحد إلى أحد).

ولا تُنشئ المقايضة دينًا جديدًا، ولا تغيّر القرض الأصلي ولا شروطه، فهي عقد منفصل يغيّر طبيعة الفائدة المدفوعة فقط. (فكل من أحمد وسالم يبقى عقده مع مالكه كما هو.) وهي من المشتقات المالية، أي أن قيمتها تتبع مستوى أسعار الفائدة، وتُبرم خارج البورصات بحسب حاجة الطرفين.

تنقسم هذه العقود بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

من فائدة ثابتة إلى متغيرة  :(Fixed-to-Floating)

 -يلتزم الطرف الأول بدفع فائدة متغيرة واستلام فائدة ثابتة.

 -يُستخدم عندما تمتلك الشركة دينا بفائدة ثابتة جذابة، لكن إدارتها ترغب في الاستفادة من اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض.

من فائدة متغيرة إلى ثابتة (Floating-to-Fixed):

 - يلتزم الطرف الأول بدفع فائدة ثابتة واستلام فائدة متغيرة.

- يُستخدم عندما تكون الشركة مقترضة بفائدة متغيرة وتخشى ارتفاع الأسعار بالمستقبل، فترغب في تثبيت تكلفة الدين لتجنب المفاجآت.

من فائدة متغيرة إلى متغيرة أخرى (Float-to-Float / Basis Swap):

- تبادل نوع فائدة متغيرة بنوع آخر أو فترة زمنية أخرى (مثلاً: التحول من سعر الفائدة المرجعي لمدة 3 أشهر إلى سعر 6 أشهر) لضبط التدفقات النقدية للشركة.

من يستخدمها ولماذا؟

 - الشركات: للتحوط من تقلبات أسعار الفائدة، وتثبيت تكلفة القروض أو تحويلها إلى فائدة متغيرة.

 -البنوك والمؤسسات المالية: لإدارة مخاطر أسعار الفائدة وتحقيق التوازن بين عوائد الأصول وتكاليف الالتزامات.

 -صناديق التقاعد والتأمين: لمواءمة آجال الالتزامات المالية مع الأصول الاستثمارية، وتقليل تأثير تغير أسعار الفائدة على قيمة الالتزامات.

- المستثمرون والمتداولون: للمضاربة على اتجاهات أسعار الفائدة أو الاستفادة من توقعاتهم بشأن ارتفاعها أو انخفاضها.

لماذا تلجأ الشركات إليها بدلًا من تغيير القرض؟

تمنح المقايضات الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها، حيث يمكنها الاحتفاظ بالقرض الأصلي وشروطه، مع تغيير طبيعة الفائدة التي تتحملها من خلال اتفاق منفصل.

كما تتيح تثبيت الفائدة لفترات طويلة نسبيًا، وإعادة هيكلة التحوط عند تغير احتياجات الشركة، دون الاضطرار إلى إعادة تمويل القرض أو تحمل تكاليف إصدار دين جديد.

كيف تحمي "داتش بروز" قهوتها من تقلبات الفائدة؟

تخيل أنك تدير سلسلة مقاهي ضخمة تضم أكثر من 1,200 فرع مثل "داتش بروز" الأمريكية (Dutch Bros)، واقترضت ملايين الدولارات لتوسيع أعمالك.

البنك الذي أقرضك يعطيك قرضا بـ "فائدة متغيرة" ترتفع وتنخفض حسب السوق، وهذا يعني أنك في كل شهر قد تفاجأ بارتفاع قسط القرض نتيجة تشديد السياسة النقدية أو تغيرات ظروف سوق التمويل، ما يهدد أرباحك وميزانية المقاهي.

لكي تحمي الشركة نفسها من هذا الصداع، لجأت "داتش بروز" إلى عقد "مقايضة أسعار الفائدة" (Interest Rate Swap) مع بنك "جيه بي مورجان":

1- الطرفان: اتفقت الشركة مع البنك على تثبيت تكلفة جزء من قروضها (بقيمة اسمية تبلغ 52.5 مليون دولار).

2- التبادل: الشركة تدفع للبنك فائدة ثابتة بنسبة 2.67% سنويا، وفي المقابل يستلمون من البنك فائدة متغيرة.

1- النتيجة: لأن مؤشر الفائدة المتغيرة بالسوق (3.90%) كان أعلى بكثير مما تدفعه الشركة للبنك في العقد الثابت (2.67%)، نجحت المقايضة في حماية الشركة وتوفير تدفق نقدي إيجابي.

إفصاح تنظيمي في 30 سبتمبر 2026

المقايضات حين تنحرف عن مسارها

على الرغم من فاعلية المقايضات في التحوط، إلا أنها تنطوي على محاذير هيكلية رئيسية تتمثل في مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان (Counterparty Risk).

وقد تجلت أبعاد هذه المخاطر بوضوح في مطلع الألفية حين دخلت العديد من البلديات الأمريكية والحكومات الأوروبية -بما فيها إيطاليا- في عقود مقايضات معقدة لخفض التكاليف قصيرة الأجل؛ غير أن تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانقلاب مسار أسعار الفائدة أديَا إلى تكبد تلك الكيانات خسائر فادحة وغرامات إنهاء باهظة الثمن.

وتُظهر قصة أحمد وسالم أن مقايضة الفائدة لا تُلغي الخطر، بل تنقله إلى من يرغب في تحمّله. وهذا ما فعلته "داتش بروز": أبقت قرضها كما هو، وبدّلت نوع الفائدة على نحو 52.5 مليون دولار منه، فاشترت ثبات التكلفة بدل أن تترك فاتورتها رهنًا بالسوق.

لكن هذا الثبات له ثمن، فالمقايضة وسيلة لإدارة الخطر لا لصناعة الأرباح، وقبل توقيع العقد يجب أن تسأل الشركة نفسها: ما الخطر الذي أريد التحوط منه؟ وهل أتحمل الخسارة إذا تحركت الفائدة عكس توقعي؟

المصادر: أرقام - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – بيمكو - إنفستوبيديا - ريسك هب - هيدج بوك - إيه بي جي - ليرن سيجنال - بنك يو أو بي