ألغام رقمية صينية تهدد البنية التحتية الأمريكية

لم تعد الهجمات السيبرانية مجرد اختراقات تستهدف سرقة البيانات أو التجسس على المؤسسات، بل تحولت إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، تتيح للدول بناء نفوذ خفي داخل البنية التحتية لخصومها، والاحتفاظ بأوراق ضغط يمكن تفعيلها عند اندلاع الأزمات.

وفي هذا السباق، تواجه الولايات المتحدة معضلة متزايدة التعقيد: كيف يمكنها كبح النشاط السيبراني الصيني المتنامي، من دون الدخول في مواجهة اقتصادية واستراتيجية قد تفوق كلفتها المكاسب الأمنية المرجوة؟

تعكس التحركات الأمريكية الأخيرة حجم التحدي.

ففي أغسطس، نجحت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في تفكيك البنية الإلكترونية لمنصتين للاختراق تديرهما مجموعة مدعومة من الدولة الصينية، استهدفت شبكات حكومية أمريكية حساسة منذ عام 2018 على الأقل.

وفي أكتوبر، صادرت الوكالتان أدوات اختراق استخدمتها مجموعة صينية أخرى، سبق أن عطلت الحكومة الأمريكية عملياتها في عام 2024.

محدودية استراتيجية التعطيل

وتؤكد هذه العمليات قدرة واشنطن على حرمان القراصنة الصينيين من بعض الأدوات والقدرات التي يستخدمونها، لكنها تكشف في الوقت نفسه محدودية استراتيجية التعطيل وحدها؛ إذ إن استمرار الحملات السيبرانية وعودة مجموعات سبق تفكيكها إلى النشاط يبرزان حقيقة أكثر صعوبة، وهي أن سنوات من الاختراقات منحت بكين مزايا استراتيجية لا يمكن محوها بمجرد إغلاق منصات أو مصادرة أدوات.

تقليدياً، تعاملت الولايات المتحدة مع العمليات السيبرانية الصينية باعتبارها حوادث أمنية منفصلة، تسعى إلى احتوائها والتعامل مع تداعيات كلٍ منها على حدة.

غير أن ردع بكين عن توظيف الفضاء الإلكتروني لتعزيز نفوذها يتطلب تغيير الحوافز التي تحرك منظومة واسعة من شركات ومتعهدين ومجموعات اختراق تعمل لخدمة الدولة الصينية، بما يحدّ من تأثير أنشطتها على الأمن العسكري والتكنولوجي والتجاري الأمريكي.

وتشير تحركات واشنطن إلى بداية تحول في هذا الاتجاه.

ففي مارس، تعهدت الاستراتيجية السيبرانية الأمريكية لعام 2026 باتخاذ إجراءات مستمرة وأكثر حزماً، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص تجمع القدرات الهجومية والدفاعية مع أدوات اقتصادية وقانونية.

كما دعت تقارير حديثة صادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا إلى تنسيق العمليات السيبرانية مع أدوات القوة الأخرى التي تمتلكها الدول.

ورغم أن هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن تعطيل عمليات منفردة لم يغير السلوك السيبراني الصيني على نطاق أوسع، فإن الجمع بين الأدوات المختلفة قد لا يكون كافياً لردع نمط النشاط الذي يمنح بكين مزايا تراكمية بمرور الوقت.

وتبرز هنا معضلة جوهرية: قد لا تتمكن الولايات المتحدة من ردع النشاط الصيني الواسع بكلفة اقتصادية وسياسية تستطيع تحملها على المدى الطويل.

اختراقات تتحول إلى أوراق استراتيجية

تتجاوز المكاسب الصينية من الهجمات السيبرانية حدود الوصول إلى بيانات أو أنظمة بعينها.

ففي عام 2023، نجحت حملة «فولت تايفون» في اختراق بنية تحتية أمريكية في جزيرة غوام، التي تمثل موقعاً حيوياً للعمليات العسكرية الأمريكية في حال اندلاع أزمة مستقبلية بشأن تايوان.

ورغم أن واشنطن أزالت بعض نقاط الاختراق الأولية، حذرت وزارة العدل من استمرار تعرض البنية التحتية المستهدفة للخطر. وفي مطلع عام 2025، اكتشف محللون أمنيون أن مجموعة مرتبطة بالحملة واصلت اختراق مرافق الخدمات الأمريكية بصورة تدريجية.

ويعني ذلك أن تعطيل الاختراقات الفردية لم يمنع الصين من الاحتفاظ بإمكانية الوصول المسبق إلى أنظمة قد تستخدمها لتعطيل الخدمات أو إرباك العمليات الأمريكية مستقبلاً.

وفي العام التالي لاختراق غوام، استهدفت حملة نسبت إلى شبكة «سولت تايفون» شبكات الاتصالات الأمريكية، ما أتاح لمهاجمين صينيين جمع معلومات حساسة من أنظمة المراقبة.

وبعد أكثر من عام على الكشف عن الاختراق، تبين أن الحملة كانت تراقب اتصالات موظفين في الكونغرس الأمريكي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت البنية الإلكترونية المرتبطة بالمجموعة قد أزيلت بالكامل من الشبكات المتضررة، أم أنها لا تزال تُستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية.

من معاقبة المخترقين إلى تفكيك المنظومة

كان من الممكن في السابق حصر الردع في نطاق أضيق. ففي عام 2015، توصل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق يقضي بعدم تنفيذ أو دعم سرقة الملكية الفكرية عبر الوسائل السيبرانية لتحقيق مكاسب تجارية.

وأفادت شركات أمنية لاحقاً بتراجع الاختراقات الصينية المرصودة ضد الشركات الأمريكية، وإن كان هذا التراجع قد بدأ قبل الاتفاق، ولا تزال أسبابه موضع نقاش.

لكن الاتفاق لم ينه التجسس السيبراني الصيني، بل تناول فئة محددة من الأنشطة، وهي السرقة التجارية، التي أمكن للطرفين الاتفاق على تقييدها.

أما اليوم، فقد توسعت أهداف العمليات الصينية لتشمل التجسس وجمع المعلومات والتمركز المسبق داخل البنية التحتية استعداداً لصراعات محتملة، ما يجعل تحديد السلوك الذي يستدعي الرد أكثر تعقيداً.

وتواجه واشنطن صعوبة في تحديد الأنشطة التي تستوجب العقاب، وتقدير المخاطر المستقبلية الناجمة عنها، واختيار العواقب القادرة على منع تكرارها.

فالرد الذي يتناسب مع الأثر المباشر لاختراق معين قد يتجاهل أهميته المستقبلية، بينما يصعب الاستمرار في معاقبة كل عملية وصول إلى الأنظمة يمكن أن تتحول لاحقاً إلى أداة للتخريب.

كما لم يعد استهداف شركة أو وسيط واحد كافياً لتفكيك المنظومة التي تدعم العمليات الصينية.

فالمتعهدون يختفون ثم يعودون للظهور بأسماء وهياكل جديدة، فيما تعتمد المؤسسات الأمنية الصينية على شبكة متداخلة من مزودي الخدمات الخارجيين.

وقدمت الشركة التي استهدفتها واشنطن في أكتوبر خدمات اختراق لجيش التحرير الشعبي ووزارة أمن الدولة، بينما نفذت شركات أخرى عمليات لصالح الوزارة نفسها ووزارة الأمن العام.

ويتيح هذا التداخل إعادة بناء القدرات التشغيلية حتى بعد تعطيل بعض مكونات الشبكة.

وتستطيع الولايات المتحدة استخدام العقوبات والقيود على الصادرات والتحقيقات الجنائية والتشهير العلني للضغط على المصالح التجارية والأمن الشخصي للعاملين في هذه المنظومة.

كما يمكن تقديم مكافآت وحماية للأشخاص المطلعين على الشبكة لتشجيعهم على كشف المعلومات أو الانشقاق، بما يغير الحوافز داخلها بدلاً من الاكتفاء بمعاقبة العناصر الظاهرة.

وقد تجعل هذه الضغوط الشركات أكثر حذراً، وتكشف الروابط بين مقدمي الخدمات والجهات الحكومية الصينية، وترفع صعوبة تنفيذ العمليات.

وعلى مستوى الدولة، يمكن للتهديد بفرض عواقب اقتصادية ودبلوماسية منسقة أن يدفع بكين إلى إعادة حساباتها إذا أصبحت كلفة بعض الأنشطة مرتفعة بما يكفي.

مخاطر الردع وتكاليف المواجهة

بيد أن هذه المقترحات تواجه قيوداً مهمة؛ إذ يعمل كثير من الجهات المساندة للهجمات داخل الصين، حيث لا تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الأمريكية أو النظام المالي الغربي، بل تستمد الجزء الأكبر من دخلها من عملاء حكوميين.

ولذلك، فإن فرض عقوبات على شركات تعتمد على الأجهزة الأمنية الصينية قد لا يحقق أثراً دائماً، ما دامت بكين قادرة على تمويلها وحمايتها أو استبدالها بجهات أخرى عندما تخدم أنشطتها أهدافاً استراتيجية.

ولا يؤدي استهداف أحد المتعهدين إلى تغيير حسابات القيادة الصينية إلا إذا تسببت خسائره المالية أو التشغيلية أو سمعته المتضررة في إضعاف قدرة استراتيجية طويلة الأمد، أو كشفت عمليات أخرى ترعاها الدولة، أو رفعت كلفة بناء قدرات بديلة على المنظومة بأكملها.

أما إذا استطاعت الأجهزة الحكومية امتصاص الخسائر والعثور على مورد جديد، فستكون واشنطن قد عاقبت حلقة واحدة من الشبكة من دون التأثير في الطلب على خدماتها.

وقد أظهرت محاولات سابقة أن تعطيل جهات مؤثرة يؤدي أحياناً إلى توقف مؤقت، قبل أن تعود الأنشطة مجدداً.

ولفرض ضغط حقيقي على بكين، يتعين على واشنطن أن توضح بصورة موثوقة أن أنشطة سيبرانية صينية محددة ستقابل بتكاليف كافية لتغيير حسابات القيادة.

وقد يتطلب ذلك ربط الرد بإجراءات في ساحات تنافس أكثر وضوحاً، مثل تقييد صادرات أشباه الموصلات أو الحد من الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

غير أن الصين تملك بدورها أوراق ضغط مضادة، ويمكنها الرد عبر تشديد القيود على إمدادات المعادن النادرة والمعادن الحيوية، بما قد يعرقل إنتاج الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وهكذا، قد تؤدي محاولة حماية الأمن القومي من الهجمات السيبرانية إلى إضعافه في مجالات استراتيجية أخرى.

وتعني هذه المعادلة أن واشنطن قد تضطر إلى تحمل تكاليف اقتصادية فورية، مقابل نتائج ردعية غير مضمونة، ولفترة زمنية قد تطول.

وحتى الضغط المستمر قد لا يمنع الصين من مواصلة تجميع إمكانات الوصول إلى الشبكات والمعلومات.

لذلك، قد لا تكون الأهمية الاستراتيجية أو السياسية للعمليات السيبرانية الصينية، من وجهة نظر الولايات المتحدة، كافية لتبرير هذا الثمن الاقتصادي.

معادلة دقيقة

وتجد واشنطن نفسها أمام معادلة دقيقة: فالتجسس اليوم قد يتحول إلى تعطيل غداً، لكن ردع نطاق أوسع من الأنشطة يتطلب موازنة قيمة الحماية الأمنية مع تكاليف القيود الاقتصادية واحتمالات الرد الصيني.

ويتمثل التحدي في توسيع نطاق الرد بما يكفي لمعالجة مصادر المخاطر المستقبلية، مع إبقاء التهديدات محددة وموثوقة حتى تؤثر في سلوك بكين.

ولا يعني قبول هذه المخاطر التخلي عن الردع؛ إذ لا يزال بإمكان الولايات المتحدة السعي إلى منع الصين من استخدام وصولها إلى البنية التحتية الأمريكية لتعطيل الخدمات الأساسية أو ممارسة الضغط على القيادة الأمريكية خلال الأزمات.

لكن عليها ألا تخلط بين ردع عملية محددة وردع نمط أوسع من النشاط يراكم مكاسب استراتيجية بمرور الوقت.

فقد تكمن القيمة الأكبر للاختراق في بقائه سرياً، بما يحفظ لبكين حرية اختيار توقيت استخدامه وطريقته، ويجبر واشنطن على الاستعداد لسيناريوهات متعددة.

وكلما اعتقدت الصين أن الولايات المتحدة ستتسامح مع استمرار هذا التراكم، زادت حوافزها للحفاظ على موطئ قدمها وتوسيعه، فيما ترتفع كلفة مواجهته على واشنطن مع مرور الوقت.

المصدر: "فورين بوليسي"