لأول مرة منذ 2008.. الودائع الزمنية والادخارية تتجاوز الودائع تحت الطلب في السعودية

تجاوزت الودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف العاملة في السعودية الودائع تحت الطلب بنهاية سبتمبر 2026، لأول مرة منذ نحو 18 عاما، إذ بلغت 1.42 تريليون ريال، مقابل 1.40 تريليون ريال للودائع تحت الطلب، بفارق 12.4 مليار ريال.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، التي رصدتها أرقام، يأتي هذا التحول في ظل النمو الكبير للودائع ذات العائد خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت في عام 2022، وتزايد توجه المودعين نحو الحسابات والمنتجات الادخارية التي تمنح عوائد.
وبلغ إجمالي ودائع المصارف العاملة في المملكة نحو 3.08 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، استحوذت الودائع الزمنية والادخارية على 46.1% منها، مقابل 45.7% للودائع تحت الطلب، فيما شكلت الودائع الأخرى النسبة المتبقية البالغة 8.2%.
|
توزيع الودائع المصرفية في السعودية بنهاية سبتمبر 2026 |
||
|
نوع الودائع |
القيمة - مليار ريال |
الحصة |
|
الودائع الزمنية والادخارية |
1,417.25 |
46.1 % |
|
الودائع تحت الطلب |
1,404.87 |
45.7 % |
|
الودائع الأخرى |
253.62 |
8.2 % |
|
الإجمالي |
3,075.74 |
100 % |
وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 186% مقارنة بنهاية عام 2021، عندما بلغت 495.3 مليار ريال، مقابل نمو محدود في الودائع تحت الطلب بنسبة 3.3% خلال الفترة نفسها.
كما تراجع الفارق بين النوعين بصورة متسارعة خلال عام 2026، من نحو 260.8 مليار ريال لصالح الودائع تحت الطلب بنهاية مارس، إلى نحو 24.9 مليار ريال في أغسطس، قبل أن تتحول الكفة لصالح الودائع الزمنية والادخارية في سبتمبر.
متى حدث التحول السابق؟
تظهر البيانات التاريخية لساما أن الودائع الزمنية والادخارية بلغت نحو 367.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2008، متجاوزة الودائع تحت الطلب البالغة 342.5 مليار ريال.
لكن هذا الوضع انعكس في يناير 2009، عندما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 353.1 مليار ريال، مقابل تراجع الودائع الزمنية والادخارية إلى 351.7 مليار ريال.
|
مقارنة تاريخية للودائع المصرفية (مليار ريال) |
||
|
الفترة |
تحت الطلب |
الزمنية والادخارية |
|
ديسمبر 2008 |
342.49 |
367.62 |
|
يناير 2009 |
353.10 |
351.70 |
|
ديسمبر 2015 |
980.15 |
439.38 |
|
ديسمبر 2020 |
1282.59 |
473.97 |
|
ديسمبر 2021 |
1360.11 |
495.33 |
|
ديسمبر 2024 |
1440.64 |
949.71 |
|
ديسمبر 2025 |
1432.32 |
1173.84 |
|
سبتمبر 2026 |
1404.87 |
1417.25 |
ويعكس هذا التحول اختلاف ظروف أسعار الفائدة بين الفترتين، إذ أسهم انخفاض الفائدة عقب الأزمة المالية العالمية في تراجع جاذبية الودائع الزمنية، بينما شجعت الفائدة المرتفعة خلال السنوات الأخيرة على انتقال جزء من الأموال إلى الودائع ذات العائد.
الودائع لأجل والادخار لم تتجاوز الودائع تحت الطلب لدى البنوك المدرجة
على مستوى البنوك السعودية العشرة المدرجة في السوق الرئيسية، أظهرت القوائم المالية للربع الثالث 2026 أن إجمالي الودائع لأجل والادخار المفصح عنها بلغ نحو 1.47 تريليون ريال، مقابل 1.50 تريليون ريال للودائع تحت الطلب، بفارق نحو 26.1 مليار ريال لصالح الأخيرة.
وتجاوزت الودائع لأجل والادخار الودائع تحت الطلب لدى 8 بنوك، فيما استمرت الودائع تحت الطلب في التفوق لدى البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
|
توزيع ودائع العملاء في البنوك السعودية المدرجة بنهاية سبتمبر 2026 |
|||
|
البنك |
تحت الطلب |
لأجل وادخار |
الأعلى |
|
الأهلي السعودي |
442.49 |
201.97 |
تحت الطلب |
|
الراجحي |
414.83 |
275.5 |
تحت الطلب |
|
الرياض |
128.52 |
188.06 |
لأجل وادخار |
|
السعودي الأول |
139.89 |
183.98 |
لأجل وادخار |
|
الإنماء |
99.72 |
133.00 |
لأجل وادخار |
|
العربي الوطني |
101.78 |
111.24 |
لأجل وادخار |
|
بي اس اف |
78.37 |
119.41 |
لأجل وادخار |
|
البلاد |
43.18 |
64.05 |
لأجل وادخار |
|
الجزيرة |
29.91 |
98.01 |
لأجل وادخار |
|
السعودي للاستثمار |
20.86 |
98.26 |
لأجل وادخار |
|
الإجمالي |
1,499.55 |
1,473.47 |
تحت الطلب |
الودائع لأجل والادخار تشمل البنود المصنفة بصورة مستقلة في قاعدة بيانات أرقام، ولا تشمل الادخار غير المفصول ضمن بنود أخرى.
واستحوذ الأهلي السعودي والراجحي على نحو 57.2% من إجمالي الودائع تحت الطلب لدى البنوك العشرة، بواقع 442.5 مليار ريال للأول و414.8 مليار ريال للثاني.
كما بلغت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائع العملاء نحو 66.1% لدى الأهلي و59.2% لدى الراجحي، مقابل 17.3% لدى البنك السعودي للاستثمار و23% لدى بنك الجزيرة.
ويشير ذلك إلى تفاوت واضح في هيكل تمويل البنوك، ومدى اعتماد كل منها على الحسابات الجارية مقارنة بالودائع ذات العائد.
لماذا تختلف ودائع البنوك المدرجة عن إجمالي ودائع المصارف؟
بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك السعودية العشرة المدرجة نحو 3.094 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 3.076 تريليون ريال لإجمالي الودائع المصرفية وفق إحصاءات ساما، بفارق نحو 17.9 مليار ريال لصالح البنوك المدرجة.
ويرتبط هذا الاختلاف بتباين نطاق التغطية بين المصدرين، إذ تركز إحصاءات ساما للمصارف التجارية على النشاط المصرفي داخل المملكة، بما يشمل المصارف السعودية وفروع المصارف الأجنبية العاملة محليا، بينما تشمل القوائم المالية المجمعة للبنوك المدرجة عمليات مجموعاتها المصرفية داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة التي تدخل ضمن نطاق التجميع المحاسبي.
ويظهر هذا الاختلاف في القوائم المالية للبنك الأهلي السعودي، التي تتضمن ودائع عملاء ضمن القطاع الدولي، ما يجعل إجمالي الودائع في القوائم المجمعة مختلفا عن الودائع المصرفية المحلية المستخدمة في إحصاءات ساما.
ولذلك، لا تعني زيادة مجموع ودائع البنوك المدرجة على إجمالي الودائع وفقا لساما وجود تعارض بالضرورة بين المصدرين، في ظل اختلاف نطاق التغطية والتجميع، فيما يتطلب تفسير كامل الفارق مطابقة بيانات العمليات الخارجية للبنوك السعودية مع ودائع المصارف الأجنبية العاملة داخل المملكة.
ماذا يعني التحول للبنوك السعودية؟
تمثل الودائع تحت الطلب أحد أهم مصادر التمويل منخفض التكلفة لدى البنوك، نظرا إلى أنها تتكون بصورة رئيسية من الحسابات الجارية التي لا يحصل أصحابها عادة على عوائد.
وفي المقابل، ترتبط الودائع الزمنية والادخارية غالبا بعوائد يحصل عليها العملاء، ما يجعلها أعلى تكلفة من الحسابات الجارية.
ومن ثم، فإن ارتفاع حصتها قد يزيد تكلفة التمويل ويضغط على هوامش صافي العائد، ما لم تتمكن البنوك من تعويض ذلك بتحسن عوائد القروض والاستثمارات أو إعادة تسعير الأصول.
ويختلف تأثير هذا التحول من بنك إلى آخر، بحسب حجم قاعدة الحسابات الجارية، وطبيعة العملاء، وقدرة البنك على جذب الودائع وتسعيرها، ومدى استفادته من تغير أسعار الفائدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: