"جنات" الزراعية تدرس الاستثمار في تركيا

تدرس شركة "جنات" للاستثمار الزراعي الاستثمار زراعيا في تركيا وإثيوبيا ضمن التوجه الذي تقوده الشركة التي تمثل تحالفا يضم ست شركات زراعية وغذائية سعودية، هي: تبوك الزراعية، الجوف الزراعية، جازان الزراعية، شركة المراعي، شركة الخريف، وشركة المنتجات الغذائية.

وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس سعد السواط الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الزراعية وعضو مجلس إدارة شركة "جنات" للاستثمار الزراعي أن الشركة تعد الذراع الاستثماري للشركات الست بهدف الاستثمار الزراعي خارج المملكة، ضمن التوجه القوي نحو الاستثمار الزراعي خارجيا، مبينا أن رأسمال الشركة يبلغ 63 مليون ريال.

وأضاف السواط أن إنتاج للشركة بدأ في مصر، حيث يمثل الإنتاج في الأعلاف، الحبوب، الخضار، على مساحة تبلغ عشرة آلاف هكتار، وحاليا ندرس الاستثمار في السودان، تركيا، وإثيوبيا.

وبين عضو مجلس إدارة شركة "جنات" أن الشركة تركز في إنتاجها على ما تحتاج إليه السوق السعودية من الأعلاف والحبوب، والخطة المستقبلية تشمل زراعة الخضار والبطاطس والبصل، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي خارجيا يعد نوعا من المخاطرة، التي هي موجودة في أي مكان، ولكن يجب على أي مستثمر أن يعي قبل البدء في أي خطوة، وعليه الاستناد إلى مكاتب محاماة، ودراسة أنظمة الاستثمار لكل بلد، مما يحفظ حقوقه. وأضاف أن التحالف يعد توجها لخوض تجربة الاستثمار خارجيا، ومن ثم التعرف على الإيجابيات والسلبيات، إضافة إلى رغبة الجميع في اكتساب الخبرة، ومن ثم استطاعت كل شركة أن تخوض الاستثمار بمفردها خارجيا، كاشفا أن الشركة ستوفد قريبا فريق عمل لزيارة تركيا، ودراسة الوضع هناك من حيث الاستثمار زراعيا.

وعن قرار إيقاف شراء القمح من قبل الصوامع على مراحل، وأنه أربك الشركات الزراعية، أكد المهندس السواط أنه أربك الشركات، خاصة أن القطاع الزراعي بأكمله لم يكن على علم بذلك، وكنا نتمنى لو أن القرار تم تأخيره، أو أن المعالجة تمت بشكل آخر لكان الوضع أفضل، وعلى أية حال، ليس المتضرر من هذا القرار فقط الشركات الزراعية، بل المستهلك والمواطن، خاصة مع الظروف العالمية الحالية لأزمة الغذاء، رغم أننا متأكدون من وجود دراسة لإعادة النظر في هذا الموضوع، مع عدم إغفال أسباب إصدار القرار وهو الأمن المائي، لذلك لابد من وجود توازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.

وعن التجربة التي خاضتها شركة "جنات" للاستثمار الزراعي خارجيا، بين عضو مجلس الإدارة أنه تجربة متميزة، مضيفا أنه ليس من حقنا كمستثمرين تصدير كامل الكمية المزروعة، حيث من حق أي دولة تستثمر فيها، توجيه جزء من الإنتاج إلى السوق الداخلية، وكل منطقة تختلف فيها شروط الاستثمار، كما أن لمهارة التفاوض والإقناع دور كبير في الشروط.

وحول أزمة النقل بين الدول، أجاب المهندس السواط، بصحة ذلك، مشيرا إلى أن النقل يعد مشكلة، وبالذات النقل البحري من مصر إلى السعودية، لافتا إلى أننا في السعودية تعودنا على وجود بنية تحتية وأساطيل نقل وشركات متخصصة في ذلك، ربما لا توجد في دول أخرى ولله الحمد، وهذا من أسباب ارتفاع التكاليف، ولكن في المقابل هناك وفرة في المياه والأيدي العاملة الرخيصة، وبالتالي لكل منطقة إيجابيات وسلبيات، وهذا ما نسعى للتأقلم معه.

وعن ارتفاع أسعار القمح عالميا، بينما يتم شراؤه حاليا من المزارعين بسعر أقل، أبدى السواط استغرابه، قائلا "معادلة غريبة، ولكننا متأكدون أن هذه سيتم النظر فيها من قبل أصحاب القرار، وهي فعلا تحت النظر، فأصحاب القرار لديهم علم ويعرفون تماما التكاليف التي يتكبدها المزارعون، وكذلك كم سيكلف الاستيراد من الخارج الدولة، ولذلك فإن السعر الحالي لشراء القمح لا يمكن أن يستمر، وبالتالي فإن المزارعين سيتوقفون عن زراعة القمح في حال استمر السعر الحالي للشراء.