مصادر: "أنعام" ترفع طلبا لهيئة السوق لإعادة تداولها

دخلت مجموعة أنعام الدولية القابضة اليوم بالإعلان عن نتائجها المالية الإيجابية مرحلة متقدمة من مراحل إعادة الإنقاذ التي كانت قد بدأتها قبل أكثر من عامين، بعدما أوشكت الشركة على الإفلاس والتصفية إثر تكبدها خسائر متراكمة فاقت الـ 90 في المائة من رأسمالها، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 5.9 مليون ريال بنهاية عام 2008.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أمس أن "أنعام القابضة" دخلت بالفعل فصلا جديدا ومهما من فصول إعادة سهمها للتداول في النظام الآلي المستمر في السوق المالية السعودية، وذلك بعدما استطاعت الشركة تلبية شروط هيئة السوق المالية والتي من أهمها تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية "أرباح تشغيلية" لعامين ماليين متتاليين هما 2007 و 2008.

وحققت "أنعام القابضة" صافي أرباح عن عام 2007 قدرها 6.2 مليون ريال (57 هللة للسهم) من بينها 492 ألف ريال أرباحا تشغيلية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 321 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، منها 40 مليون ريال خسائر تشغيلية، كما حققت الشركة في عام 2008 صافي أرباح بلغت 5.2 مليون ريال (48 هللة للسهم) من بينها 1.1 مليون ريال أرباحا تشغيلية بارتفاع 123 في المائة مقارن بالعام السابق، ما يعني أن الشركة تسير باتجاه تحقيق أرباح تشغيلية منتظمة يعكس استقرارها ماليا.

وهنا أكدت المصادر أن مجلس إدارة "أنعام القابضة" رفع طلبا الأسبوع الماضي لهيئة السوق المالية بهدف تحرير سهم الشركة من "التحجيم" وإعادته للتداول وفق النظام الآلي المستمر، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد ناقش هذا الطلب في جلسته يوم الأربعاء الماضي.

ومعلوم أن تداول سهم "أنعام" يتم خلال يومي الأحد والأربعاء لمدة نصف ساعة لكل يوم، ولا يمكن البيع والشراء في نفس اليوم ولكن ما يتم شراؤه في جلسة الأحد لا يمكن بيعه إلا في جلسة الأربعاء وكذلك العكس، كما أن ما يتم شراؤه لا يدخل في محفظة المستثمر إلا بعد انتهاء جلسة نصف الساعة المحددة للتداول يوم الشراء لكي يتمكن من البيع في الجلسة الثانية من الأسبوع.

وفي هذا الاتجاه اتفق عدد من المتعاملين في الأسهم السعودية إنه ليس أمام هيئة السوق المالية من خيار آخر إلا أن تقدم إيضاحا حول المرحلة التي وصل إليها وضع تداول "أنعام"، بعد أن أنجزت الشركة المتطلبات المفروضة عليها.

واعتبر المتعاملون أنفسهم أن استمرار تداول السهم خارج النظام الآلي المستمر كانت له نتائج سلبية على المتداولين والشركة أيضا، كما أنه ينطوي على الكثير من التعقيدات و"استمراره بهذا الشكل لن يكون حلا"، معتبرين أنه استثناء سلبي لشركة أنعام دون غيرها من الشركات، مستدلين بهبوط السهم من 185 ريالا في أول أيام تداوله عقب رفع الإيقاف عنه من قبل هيئة السوق إلى 31.5 ريال في آخر يوم تداول له الأربعاء الماضي.

وفيما اعتبر بعض المتداولين أن إدارة "أنعام القابضة" لا تزال تبذل جهودا مستمرة في سبيل تغيير قناعات هيئة السوق المالية تجاه الشركة من خلال استيفاء جميع الاشتراطات التي تفرضها الهيئة من أجل فك تعليق التداول، إلا أن هؤلاء المتداولين طالبوا الهيئة أيضا بعدم التباطؤ في إعادة تداول السهم بالشكل النظامي تقديرا لوضع مساهمي الشركة "المتعلقين" ـ على حد وصفهم ـ خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود والمثقلين بالديون، ممن دخلوا للمضاربة بالسهم.

يذكر أن قضية "أنعام" مرت خلال العامين الماضيين بعدة منعطفات مؤثرة، بدءا من إيقاف عن التداول وانتهاء بصدور قرار إعادتها إلى التداول لمدة ساعة واحدة من أصل 22 ساعة ونصف الساعة هي إجمالي ساعات تداول سوق الأسهم السعودية أسبوعيا، مرورا بدعوات متعاقبة لعقد جمعية عمومية تقر تخفيض رأس المال من أجل إطفاء الخسائر، وهو ما لم تستطع الشركة الوصول إليه إلا في منتصف أيلول (سبتمبر) 2007، حين أقرت تقليص رأسمالها بنسبة توازي خسائرها المتراكمة وبما يزيد على 90 في المائة، مكتفية بـ 109 ملايين ريال من أصل 1.2 مليار ريال قبل التخفيض. كما قامت الشركة خلال العام ببيع كامل حصتها في شركتها التابعة للشركة الكويتية السعودية للمواشي محققة أرباحا رأسمالية قدرها 7.5 مليون ريال، إضافة إلى الحصول على أحقية الشركة في مديونية على مؤسسة مشعل المكيرش بقيمة 45 مليون ريال، في المقابل كانت قد حققت أرباحا رأسمالية قدرها عشرة ملايين ريال ناتجة عن بيع ممتلكات.