"أنعام القابضة" تنفي إيقاف تعاقداتها مع الغير بسبب وقف أسهمها عن التداول

نفى الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، أن تكون "أنعام القابضة" قد أوقفت تعاقداتها مع الغير بسبب وقف أسهمها عن التداول، مؤكدا أن وضع الشركة جيد لا تمر بأي أزمة يمكن أن تؤثر في مسار عملها في السوق السعودية.

وأكد الأمير مشعل بن عبد الله لـ "الاقتصادية" أن مجلس إدارة الشركة عازم وبكل إصرار على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام القابضة" وتحقيق الأرباح، وكذلك قبول التحديات من أجل النهوض بالشركة وتنظيفها من الاختلاسات وإنقاذها من الإفلاس، مستشهدا بالأرباح التي حققتها الشركة خلال هذا العام، حيث حققت الشركة أرباحا في النصف الأول من العام الجاري قدرها 1.2مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 31.50 مليون عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الأمير مشعل "إن حظر أسهم الشركة عن التداول لم يطفئ حماسنا أبدا ولن يكون عثرة أمام المنهج الذي اتخذناه كمجلس إدارة في أن نجعل من الشركة عنوانا للنجاح وأن تكون سجلاتها تحمل أرقاما حقيقية تتحدث عن نفسها وتثبت للجميع أن مجلس الإدارة الحالي كان محقا في كل خطوة اتخذها في سبيل إنقاذ الشركة وجعل سهمها على شاشات التداول يعكس الوضع الحقيقي لنشاطاتها التي ستدر عليها الأرباح".

وأفاد الأمير مشعل أن مجلس الإدارة لا يزال يترقب رد الهيئة على خطة الإنقاذ التي تم رفعها أخيرا لهيئة السوق المالية بناء على طلبها وننتظر إعلان القرار، وقال: "ما يهمنا في الوقت الراهن أن مجلس إدارة الشركة يعمل بكل حماس وبشكل متواصل اتجاه إنقاذ الشركة بطرق منهجية مدروسة".

هذا ويراهن مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة على الشركة باسمها الجديد ورسالتها الجديدة بأن تكون في وضع يؤهلها للتقدم والتفاعل والتقاط الفرص التجارية المناسبة، على اعتبار أن هيكلة رأس المال أطفأت الخسائر التي تراكمت على الشركة خلال فترة مجلس الإدارة السابقة وجنبها خطر الإفلاس.

واتخذت "أنعام القابضة" عدة خطوات لإصلاح وضعها عقب تولي مجلس الإدارة الجديد، كان من بينها إعادة الهيكلة الإدارية التي تمت عليها أخيرا، والقضاء على جميع مصادر الخلل ومشكلات سوء الإدارة والإهمال والتلاعب الذي كان يتم بأموال المساهمين أيام مجلس الإدارة السابق، كما وضعت الشركة هيكلا تنظيميا يتوافق مع وضعها الحالي ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة، وكذلك توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات.

ومن خطوات الإصلاح التي اتخذتها الشركة أنها قلصت عدد الموظفين بنسبة 60 في المائة في الشركة الغذائية التابعة للمجموعة، إضافة إلى إعداد خطة تطويرية شاملة وفريق إداري جديد ومنهج رقابي ومحاسبي واضح، حيث أصبح هذا القطاع الغذائي يعمل بشكل جيد وهو القطاع الذي تطمح الشركة إلى التوسع فيه داخليا من خلال إقامة فروع له في جميع المناطق، خاصة بعد مشاركتها في العديد من المعارض المحلية الدولية المختصة بالقطاع الغذائي، وما قامت به الشركة من إعادة الثقة مع الموردين والعملاء ومسح الصورة السلبية التي لازمت تعاملات الشركة خلال الفترة السابقة.

ودعت "أنعام القابضة" كبار المستثمرين في القطاع الغذائي إلى التعامل مع شركتها الغذائية وملامسة التغير الكبير الذي حدث في تعاملات الشركة مع عملائها على نحو واضح من المصداقية والوضوح والشفافية.

وعملت المجموعة أيضا على إلغاء النشاط الحيواني وتربية وتسمين المواشي في مشروع الجوف بعد دراسة قطاع المواشي، بعدما وجدت أن هذا القطاع يتضمن الكثير من المخاطر وجرى إعادة ترتيب إدارة المشروع وتقليص عدد موظفيه بنسبة 70 في المائة، وضم المشروع لنشاطات الشركة الزراعية التي سبق أن أعلنت عنها "أنعام" عندما تحولت إلى قابضة تحت "أنعام الزراعية".

أما فيما يتعلق بمصنع الأعلاف في منطقة القصيم، فقد تمت إعادة تأهيله أيضا ليصبح يعمل وفق أسس تجارية بعدما كان نشاطه يقتصر على توفير الأعلاف للمواشي التي تستوردها الشركة سابقا، وقد حقق هذا المصنع أرباحا جيدة ولأول مرة في تاريخه مدعوما بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل عام والشعير بشكل خاص التي تشهدها السوق السعودية حاليا.

وبحسب الهيكلة الإدارية الجديدة لـ "أنعام القابضة" فقد تم إنهاء خدمات نحو 180 موظفا كانوا يعملون في الشركة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وكانوا يكلفون الشركة نحو أربعة ملايين ريال دون أي مردود إداري أو مالي.

وتعول الشركة كثيرا على الطاقم الإداري والمالي الجديد سواء العاملون في الشركة الأم أو الشركات التابعة لها في إنقاذ الشركة وتحقيق تطورات إصلاحية جيدة في مسيرة العمل الإداري والمالي، وعلى هذا الأساس تتوقع الشركة أن توفر خطة الإنقاذ ـ المرفوعة لهيئة السوق المالية ـ حال تطبيقها أرباحا بأكثر من 16 مليون ريال خلال السنة الأولى، وقد ترتفع الأرباح بنسبة 30 في المائة في السنة الثانية استنادا إلى تطبيق سياسة تنويع المنتجات والاستفادة القصوى من الأصول.