صالح حفني: يجب خصخصة المؤسسة العامة للتعليم الفني وتسليمها للقطاع الخاص

طالب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حلواني إخوان المهندس صالح أحمد حفني بتخصيص المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتسليم كلياتها ومعاهدها لشركات خاصة تديرها حسب اتفاقيات تدريب إستراتيجية تبرمها مع دول صناعية متقدمة مثل ألمانيا واليابان. وقال في حواره مع «الرياض» إن المعاهد والكليات والجامعات الخاصة أثبتت قدرتها في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني وخرجت كفاءات شابة أفضل من النوعيات التي تتخرج من الكليات والجامعات الحكومية، لذلك سيكون من الأفضل لو تم تخصيص المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب وتسليم معاهدها وكلياتها لشركات خاصة تديرها وتضع مناهجها، لأن القطاع الخاص هو الأقدر على معرفة احتياجات سوق العمل ومعرفة المناهج المناسبة لكل تخصص. وأوضح أن شركته سوف تبدأ في تطوير إستراتيجيتها الاستحواذية، كما تعمل حاليا على تقييم عروض المقاولين في إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمدينة الصناعية بجدة بغرض نقل مصانعها الحالية إليه.

وفيما نفى وجود فجوة بين القطاع الخاص ووزارة العمل بسبب السعودة، أكد حفني أن الفتاة السعودية بدأت تنافس الشباب وتتحصل على وظائف في القطاع الصناعي كانت محصورة في السابق على الرجال.


أعطيت ثمرة فكري


• بداية نود الحديث عن ظروف انتقالك من شركة سيسكو إلى شركة حلواني إخوان وما أهدافه؟ وهل سبب لك حرجا مع شركتك السابقة ؟
- عملت في الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو ما يقارب العشرين عاماً حافلةً بالانجازات أهمها رفع رأسمال الشركة من 59 مليون ريال إلى 400 مليون ريال واستقطاب حجم استثمارات تجاوزت 600 مليون ريال وإنشاء أول محطة تحلية مياه في مدينة جدة بالإضافة إلى الإسهام في تأسيس أول محطة حاويات بميناء جدة الإسلامي.

أما بخصوص انتقالي لشركة حلواني اخوان فكان لزاماً علي أن أغير عملي بعد مدة أعتبر نفسي أعطيت ثمرة جهدي وفكري للتطوير إضافةً إلى أنني كنت بحاجة للتغيير في مجال عملي لإكتساب مهارات وخبرات أوسع في مجالات متعددة ولم يسبب تركي ل "سيسكو" أي حرج مع مالكي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة حيث تربطني بهم علاقة ود وإحترام وأكبر دليل أنني مازلت متواجد في مجلس إدارة الشركة وبعض من شركاتها التابعة.

المادة ليست كل شي

• هل كان عرض شركة حلواني اخوان مغريا ماديا لدرجة التضحية بسنوات طويلة من النجاحات المتلاحقة، وخوض تجربة جديدة في مجال جديد بالنسبة لك؟
- الأمر لا يتوقف على المادة فقط ، ولكن الموضوع يستحق التفكير في التغيير بعد السنوات الطويلة التي قضيتها في العمل السابق للاستفادة من تلك الخبرات في تطوير الشركة الجديدة وحقيقةً كنت أتمنى الانتماء إلى مجموعة شركة دلة البركة بسبب ضخامة المجموعة وسمعتها الراقية في الأسواق المحلية والعالمية، لكن الحمد لله أن عملي في شركة حلواني أخوان خلال العامين الماضيين أتى بثماره حيث تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة وتحقيق أرباح ومبيعات أعلى مما كانت عليه في الماضي.

• ما ابرز المشكلات التي واجهتك عند بدء تسلمك مهامك في الشركة؟
- مما لا شك فيه أن هنالك نوعين من المشاكل النوع الأول خاص بالعمل حيث يختلف قطاع الخدمات عن قطاع الصناعة والتوزيع فكان من المهم استقطاب الكفاءات الإدارية التي لديها قدرة في هذا المجال للمساهمة في نجاح الشركة أما المشكلة الثانية فهي تحويل ثقافة العاملين في الشركة من شركة عائلية إلى شركة مساهمة الأمر الذي كان يحتاج إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في التعامل وانجاز الأعمال.


التسويق في الإمارات

• ما خطط الشركة المستقبلية في مجالات الإنتاج والتسويق؟
- تنظر شركة حلواني إخوان باهتمام بالغ في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال إعادة هيكلة قطاعات التوزيع "عقود التوزيع" التي ترتبط بها في الخارج وكان آخرها الاتفاق الذي تم مع شركة جديدة في الإمارات على توزيع منتجات حلواني أخوان لمدة ثلاث سنوات قادمة.

• ما الاستثمارات المستقبلية التي تنوي الشركة تأسيسها في الداخل والخارج؟ وبكم تقدر تكلفتها؟
- تقيم الشركة حالياً عروض المقاولين في إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمدينة الصناعية بجدة بغرض نقل مصانعها الحالية إليه والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في صناعات الشركة لضمان استمرار الجودة وتخفيض تكاليف الإنتاج كما أن الشركة سوف تبدأ في تطوير إستراتيجيتها الإستحواذية.


علاوات الإصدار عادلة

• هل ترى أن علاوة إصدار سهم الشركة كان عادلا عند طرحها للاكتتاب العام مقارنة بمشروعاتها وأنشطتها؟
- إن علاوة الإصدار للسهم عكست ثقة المجتمع الاستثماري المحلي بقدرة حلواني إخوان على النمو والريادة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة من خلال صناديق استثمارية شاركت في عملية بناء أوامر الشراء ، ومن خلال قوة مؤشرات أداء الشركة التاريخية والمستقبلية، وتحقيقها لمكانتها الحالية كشركة رائدة في أسواق المواد الغذائية في المملكة.

• هناك من أنكر على بعض الشركات المبالغة في علاوات الإصدار الخاصة بها، هل هناك أسس تحكم تحديد علاوة إصدار كل شركة تتحول إلى مساهمة عامة؟
- تستند هيئة سوق المال في تحديد علاوة الإصدار على العوائد المالية المستقبلية للشركة والعوائد المالية الماضية، بالإضافة إلى مكرر ربحية السوق وقت الطرح، وقد كان هذا المكرر في وقت سابق مرتفع وليس كما هو الآن، مما أدى إلى ارتفاع العائد للمستثمر، أما الآن وبعد انخفاض مكرر الربحية في السوق ضعفت علاوة الإصدار.

• كيف ترى الأنظمة والقوانين الجديدة المتعلقة بسوق الأسهم؟ وهل استطاعت ضبط السوق؟وهل ترى أن السوق بحاجة إلى أنظمة وقوانين أخرى لتحسين أدائه؟
- عملت في الشركات المساهمة ما يقارب 23 سنة تقريباً وكان الفرق واضحاً من خلال الدور الذي قامت به هيئة السوق المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حيث الأنظمة والتطوير الذي قامت به ومن أهمها ترسية مفهوم حوكمة الشركات ولا زال السوق بحاجة إلى التطوير.


انهيار الأسهم مبالغ فيه

• بماذا تفسر الحالة التي يعيشها السوق منذ أكثر من 6 أشهر؟ وما توقعاتك لأدائه خلال العام الحالي؟
- السوق المحلي يرتبط بالأسواق العالمية وبأسعار البترول وقد رأينا الانهيار الاقتصادي الذي حدث على مدار العام كيف أدى إلى انهيار سوقنا المالي لذا فهي منظومة اقتصادية عالمية متكاملة، كما أنني أرى أن الانهيار الذي حدث في سوقنا المالي مبالغ فيه كثيراً ونحن نرى العديد من الشركات كانت تتداول عن 6 و7 مكررات ربحية ولكن هنالك ايجابية ونتوقع ارتفاعات أكثر خلال العام الحالي.


تحويل الشركات العائلية

• عايشت تجربة تحويل شركة عائلية إلى مساهمة عامة، بعد هذه التجربة، هل أنت مع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة؟
- هناك نحو 30% من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثاني و 6% فقط تستمر في الجيل الثالث، ومن الأسباب الرئيسة لاستمرار هذه الشركات لعدة أجيال هو تحولها إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة، لذا أتمنى أن تدرج جميع الشركات العائلية في سوق الأسهم، لنضمن خضوعها لنظام الحوكمة، ولجان المراجعة وإدخال شركاء جدد وفصل الملكية عن الإدارة، فالمرحلة القادمة وما تحمله من تحديات خلال العشر سنوات القادمة تقتضي تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لضمان استمرارها ونجاحها .

• ما السلبيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الشركات المحلية؟ وهل أثرت على نشاط شركتكم، داخليا وخارجيا؟
- كما تعلمون بأننا في عصر العولمة والانفتاح التجاري ولا نستطيع القول إن الأزمة العالمية لم تؤثر على الشركات المحلية وقد قلت سابقا "إذا عطست أمريكا يصاب العالم بالبرد" ولكن التأثير قد يتفاوت من قطاع إلى آخر، فقد وجدنا الشركات الغذائية العام الماضي تأثرت بسبب ارتفاع المواد الأولية ومع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وجدنا شركات البتروكيماويات تأثرت من هذه الأزمة أما شركة حلواني أخوان فقد استطاعت – ولله الحمد - تجاوز الصعاب ونتائج الشركة هي أكبر دليل على ذلك.

• هناك تحذيرات من تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية، هل تتوقع ذلك أيضا؟ وما مدى هذا التأثير؟
- اقتصادنا ولله الحمد متين وميزانية الدولة تمتلك فائضا يصل إلى ترليون ريال ولا أرى أن هنالك تأثير كبير على اقتصاد المملكة من جراء هذه الأزمة ولكنها تظل حلقة اقتصادية متكاملة عالمياً.


العملة الخليجية قادمة

• نسمع منذ سنوات طويلة عن الرغبة في تأسيس سوق عربية مشتركة، ولم نجد حتى الان تفعيلاً واضحاً وقوياً لهذه الفكرة، رغم بعض المحاولات التي لا ترتقي متطلبات العصر، برأيك ما أسباب عدم وجود سوق عربية مشتركة حتى الآن؟
قد تنجح الدول العربية في تأسيس سوق عربية مشتركة بعد توحيد التوجه لاستكمال منطقة التجارة العربية والاتحاد الجمركي والمشكلات والعوائق التي تواجههما وكيفية تيسير نقل الاستثمارات بين الدول العربية وبناء المشاريع و القدرات الجمركية وتدريب الكوادر بحيث تطبق الجمارك العربية نفس الأساليب، ويعد اختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية وتشابه المنتجات من أهم العوائق التي تحول دون تأسيس سوق عربية مشتركة.

• هل المؤشرات الحالية تبشر بظهور عملة خليجية موحدة عام 2010 ومن ثم إنشاء سوق خليجية مشتركة؟
- إلى حد كبير أرى بوادر إنشاء العملة الخليجية، بعد اختيار قادة دول مجلس التعاون الخليجي العاصمة السعودية "الرياض" مقراً للبنك المركزي الخليجي، رغم انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة الذي فاجأ الجميع خاصة أن هذه الدولة لها مواقف كثيرة تصب في مصلحة الوحدة الخليجية، ورغم هذا الانسحاب إلا أنني متفائل بعودتها قريبا، كما أنني متفائل بعد إعلان عمان مراجعتها لقرار انسحابها.


منتجاتنا في 70 دولة

• ما زال قطاع الصناعة لدينا متواضعا مقارنة بالإمكانيات المالية والموارد الطبيعية، باستثناء قطاع البتروكيماويات، متى نرى صناعات أساسية في مجالات أخرى؟
- الصناعات السعودية مازالت وليدة وعمرها يزيد عن الأربعين عاماً ولكننا - ولله الحمد - وجدنا أن المنتجات السعودية كسبت ثقة المستهلكين في العديد من الدول وتجدها في كافة أنحاء العالم وشركة حلواني هي أحدى الشركات التي تجد منتجاتها في أكثر من سبعين دولة.

• ما ابرز المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة المحلي؟
- يختلف قطاع الخدمات عن قطاع الصناعة، ففي القطاع الخدمي هناك حاجة كبيرة لإيجاد الخبرات، كما أن التسعير يمثل مشكلة كبيرة في هذا القطاع، كما انه مرتبط بالجهات الحكومية التي تعاني من بطء الإجراءات، أما القطاع الصناعي فيعاني من عدم توفر العمالة المهنية على خطوط الإنتاج والتوزيع والجودة والنوعية والتسويق، لكنه يبقى القطاع الذي يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.

والجميع يتذكر الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للصناعة منذ ثلاثين عاما واستمرت فترة طويلة مع الوزير السابق عبدالعزيز الزامل، ثم تلا ذلك فترة هدوء نسبي لهذه الخطة مع الدكتور هشام يماني الذي ركز على قطاع الكهرباء على حساب الصناعة، غير أن الوضع ألان مع الوزير الحالي عبدالله زينل يشهد حركة متطورة في هذا القطاع الذي كان يعاني من عدم توافر الأراضي للمصانع والمتاجرة بالأراضي الصناعية، لكنها انتهت مع ظهور هيئة المدن الصناعية ووجود الدكتور توفيق الربيعة، حيث بدأت الأمور تتحسن وبدأت الحلول تظهر، وأصبحنا نشاهد حركة في إنشاء المدن الصناعية الجديدة ومنح ميزات تنافسية للشركات وتوفير الخدمات وترسية مشروعات المياه والصرف الصحي في المدن الصناعية، مما أدى إلى تحرك عجلة الصناعة بعد أن كانت بطيئة.


فصل التجارة عن الصناعة

• هل أنت مع فصل وزارة التجارة عن الصناعة؟
- بكل تأكيد فلكل قطاع خصوصيته ومشكلاته التي تحتاج إلى تفرغ كامل دون خلط بين الأوراق، فالجهاز الإداري الحالي لو ركز على التجارة وحماية المستهلك لكان أجدى له من الجمع بين قطاعين، يحمل كل منهما أعباء ومشكلات كثيرة تغني الإداريين عن مشكلات القطاع الآخر، خاصة أن للقطاع الصناعي مشكلات متعددة ومتشعبة تحتاج إلى جهاز خاص لمتابعتها وإدارتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

• هناك من يعول على قطاع الصناعة في توظيف الشباب والفتيات، هل ترى أن مخرجات التعليم قادرة على استيعاب الصناعة؟
- يجب أن نستفيد من خبرات القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، فلو نظرنا إلى تجربة المعهد العالي السعودي الياباني الذي تأسس في جدة بمساهمة مجموعة عبداللطيف جميل لتخريج فنيين في مجال صيانة السيارات، سنرى أن هذه الفكرة فريدة من نوعها في هذا القطاع، لذا لا يجب النظر إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على أنها هي فقط التي تخرج الفنيين والمهنيين السعوديين، بل يجب النظر إليها من منظور القطاع الخاص ليتم بلورة عدة أفكار بالتعاون بين القطاع الخاص المحلي وعدد من الدول التي سبقتنا في مجال الصناعة والتدريب لنتمكن من تخريج كفاءات سعودية تستطيع الوقوف على خطوط الإنتاج منذ اليوم الأول، ونفتح الأبواب للشباب السعودي في القطاع الصناعي.


خريجو التعليم الحكومي

• هل يعني هذا أن المؤسسة العامة للتعليم الفني غير قادرة على تخريج كفاءات للعمل في القطاع الصناعي؟
- لنقل أن المعاهد والكليات والجامعات الخاصة أثبتت قدرتها في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني وخرجت كفاءات شابة أفضل من النوعيات التي تتخرج من الكليات والجامعات الحكومية، لذلك سيكون من الأفضل لو تم تخصيص المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب وتسليم معاهدها وكلياتها لشركات خاصة تديرها وتضع مناهجها من خلال اتفاقيات إستراتيجية مع دول صناعية مثل المانيا واليابان، فالقطاع الخاص هو الأقدر على معرفة احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والأقدر على معرفة المناهج المناسبة لكل تخصص، بالإضافة إلى أن حركة القطاع الخاص أسرع من حركة القطاع الحكومي لذلك فان خصخصة التعليم الفني والمهني، ستعود بنتائج ايجابية على الشباب السعودي في وقت اقصر وأسرع فيما تبقى المؤسسة العامة جهة إشرافية وتنظيمية تضع الأسس واللوائح والقوانين العامة في هذا المجال.


أسعار المواد الغذائية

• رغم تسجيل أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بعض التراجع إلا أنها لا زالت مرتفعة، برأيك ما أسباب ذلك؟ وما الحلول؟
- خلال ارتفاع أسعار المواد الأولية قامت العديد من الشركات بتأمين احتياجها بكميات كبيرة مما أدى إلى احتفاظ تلك الشركات بمخزون كبير إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري ولم يكن من الممكن تخفيض أسعار منتجات تلك الشركات في ظل تواجد تلك الكميات، ولكننا أصبحنا نرى انفراج في هذه الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي.


لا يوجد فجوة بين القطاعين

• منذ سنوات نشأت بين القطاع الخاص ووزارة العمل فجوة كبيرة بسبب السعودة، لماذا لا يزال القطاع الخاص يكابر في عمليات السعودة؟
- هذا غير صحيح فكل شركة لها خصوصيتها وطبيعة عملها وعليه فإن نسبة السعودة تختلف من شركة إلى أخرى وأصبحنا نرى قناعة من رجال الأعمال بضرورة استقطاب السعوديين وتدربيهم على رأس العمل.


تدني رواتب السعوديين

• بماذا تفسر الرواتب المتدنية التي يقدمها القطاع الخاص للسعوديين دون غيرهم؟
- هذا مفهوم غير صحيح فالمتخرج اليوم من الجامعة يحصل على مزايا في القطاع الخاص أعلى مما يتقاضاه إذا عمل في القطاع الحكومي ولكن تظل الفجوة كبيرة في الوظائف الدنيا والتي أستطاع صندوق الموارد البشرية توفير الحلول المناسبة لها.