"المصافي": ننتظر رد جهة الاختصاص في طلب تعويض بمقدار 1.2 مليار ريال من "أرامكو" ولا حكم بعد في القضية مع "المجموعة السعودية"

أوضح عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة "المصافي" محمد وجيه شربتلي، أن جهة الاختصاص لم تحسم بعد النظر بدعوى شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، ضد شركة "أرامكو" جاء ذلك في رد على سؤال لـ "أرقام" خلال حضورها الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

وكانت الجمعيتان العادية وغير العادية التي عقدت مساء الأحد، قد أقرت جميع البنود المطروحة على جدوليهما حيث تمت الموافقة، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من قيمة السهم، أي بواقع ريال واحد لملاك السهم حسب إغلاق يوم الأحد 30 نوفمبر، كما تمت الموافقة على رفع رأس مال الشركة 150 % عن طريق تحويل مبلغ 90 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى حساب رأس المال، الذي أصبح 150 مليون ريال (15 مليون سهم).

وأضاف شربتلي حول دعوى الشركة التي تطلب فيها تعويضات تقدر بـ 1.205 مليار ريال، من شركة "أرامكو" ، أن الشركة تمسكت في حقها حتى الوصول إلى حكم قضائي، مستبعداً الدخول في تفاوض حول مبلغ التعويض المطلوب، مشيرًا إلى أن الجلسة الأخيرة في ديوان مظالم الشرقية، رد فيها محامي الشركة "المصافي" على موضوع الاختصاص وأن جهة المختص في ديوان المظالم بالمنطقة الغربية، حيث مكان الاستثمار محل الخلاف، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم موعد للجلسة المقبلة.

وكانت شركة "المصافي" قد قبلت عرض الصلح الودي المقدم من "أرامكو" حول تصفية شركة "مصفاة جدة" والتي تمتلك فيها المصافي نسبة 25 % من رأسمالها، وترتب على عملية الصلح أن تقوم "أرامكو" بدفع تعويض قدره 120 مليون ريال لصالح شركة "المصافي العربية، وعلى أن تحتفظ الأخيرة بطلب التعويض عما تراه من أضرار، وهو ما يجرى الترافع فيه، حيث تطالب "المصافي" بتعويضات تصل إلى 1.205 مليار ريال.

وفي قضية الشركة الأخرى مع شركة "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قال شربتلي في رد على تساؤلات لـ "أرقام" أن الدعوى ما زالت مرفوعة أمام لجنة فصل المنازعات في هيئة سوق المال، ولم يحدد حتى الآن موعد للنظر فيها.

وتعود تداعيات هذه القضية إلى عام 2004، حيث تنازلت الشركة عن حقها في زيادة رأسمال شركة "المجموعة السعودية" في عام 2004 لطرف آخر، مقابل حصول الشركة على مبلغ قدره 2.3 مليون ريال، وذلك قبل إدراج شركة "المجموعة" في سوق الأسهم، لكن ارتفاع سهم المجموعة بأكثر من 20 ضعفا بعد إدراجه، أدى إلى قيام بعض مساهمي شركة المصافي بإثارة موضوع التنازل وهو ما نتج عنه إلغاء قرار التنازل، وتفويض مجلس إدارة الشركة على إجراء اللازم لاستعادة حق الشركة في رفع رأس المال.