من توجيهات الملك فهد.. إلى توصيات الشورى.. كيف قاومت الخطوط الخصخصة..؟؟

حين بدأنا الحديث عن برنامج التخصيص (الذي لم نعد نتحدث عنه الآن) كانت الخطوط السعودية ومرفق الاتصالات على رأس القائمة، وكان من المؤمل آنذاك أن الخطوط السعودية ستستطيع تهيئة نفسها للتخصيص خلال عدة سنوات، لكن الحاصل أن مرفق الاتصالات هو الذي هيأ نفسه وتم طرحه عام 2001 وظلت الخطوط السعودية منذ ذلك الوقت تحاول أن تخطو الخطوة الأولى من الخطوات العشرين أو ربما المئة التي لابد أن تخطوها لتصل لمرحلة الجاهزية للتخصيص لكنها فيما يبدو تعجز حتى عن هذه الخطوة حتى الآن.

لاشك أن مرفق الاتصالات قد توفر له عوامل النجاح منذ اللحظة الأولى للتوجه نحو تخصيصه نظراً للحاجة الماسة له، وللنمو الكبير في تلك الحاجة، وللتعرفة العالية جداً بل المبالغ فيها آنذاك للخدمات التي يقدمها، ولأسباب أخرى كثيرة، لكن الخطوط السعودية هي الأخرى كان في الإمكان أن تكون قابلة للتخصيص أيضاً منذ اللحظات الأولى للتوجه نحو تخصيصها لأنه يتوفر لها مزايا كبيرة لا تتوفر للكثير من الشركات العالمية التي كانت تحقق الأرباح الكبيرة آنذاك، فالخطوط السعودية تتمتع بمزية نقل تلك الجيوش من العاملين في الحكومة من غير السعوديين من وإلى بلدانهم سنوياً من المدرسين والمدرسات وغيرهم وتأخذ أجورها ليس بالتعرفة السياحية بل بالتعرفة الكاملة، ولديها موسم الحج والعمرة، وكذلك فهي تأخذ الحصة الكبرى من نقل تلك الملايين من العمالة الذين يعملون في المملكة سواء من منسوبي الحكومة أو منسوبي القطاع الخاص، وهي بالإضافة لكل هذا تحصل على الوقود بسعر مدعوم، ولديها تسهيلات في المطارات، إلى آخر المزايا الكثيرة التي تنفرد بها عن مثيلاتها من شركات الطيران في الدول الأخرى والتي تؤهلها لأن تكون هي الأعلى في معدل الربحية، والأكثر قابلية للتخصيص، لكن الحاصل أنه مع كل هذا ظلت الخطوط السعودية تتكبد الخسائر، أو على الأقل لا تستطيع تحقيق الأرباح التي تؤهلها لبرنامج التخصيص، فظلت عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، وظلت ميزانياتها من الأسرار، واستمرت تراوح في مكانها أو ربما تتراجع للخلف غير قادرة حتى عن تحريك قدمها للأمام لتخطو الخطوة الأولى في طريق التخصيص الطويل، وهذا فيما أظن جعلها تتخذ بعض الخطوات التعويضية لتقنع المتابعين أنها تسير نحو الهدف كبيع أجزاء من وحدات التموين والشحن للقطاع الخاص، وهذا في رأيي لا يمكن اعتباره من خطوات التخصيص، بل ربما يزيد من المصاعب، ما لم يثبت وبالدليل القاطع الواضح أن تكلفة هذا التموين والشحن بعد إسناد بعضه لمتعهدين أصبحت أو ستصبح أقل مما هي عليه حين كان يدار بشكل كامل من إدارة الخطوط نفسها.

كان هناك أمل في السابق أن تبدأ أوضاع الخطوط السعودية بالتحسن، فتستطيع أن تخطو الخطوات الضرورية للتخصيص بأن تتحول للربحية وتعلن عن ميزانياتها للجمهور، وتتحسن خدماتها، ويقل سخط الناس عليها، ولكن واقع الحال من واقع ما أقرؤه في وسائل إعلامنا يعطينا الانطباع المعاكس، فالخدمات لا تتحسـن، والأرباح بعيدة المنال، وعدم الرضا عليها يزداد، وأعتقد أن هذا كان هو الحافز للإخوة في مجلس الشورى لأن يبحثوا أوضاعها، منذ ستة أشهر وهذا أمر طبيعي في ظـني، فأوضاع الخطوط السعودية تحتاج لاهتمامنا جميعاً لأنـها جديرة بأن تكون على المستـوى اللائق بدولة كبيرة في حجمـها ومكانتها الدينية والعربية والاقتصادية مثل المملكـة العربية السعودية، لكن ينبغي عندما يتم بحث أوضاعها من قبل الجهات المختصة ألا يُكتَفَى بالأماني والتوصيات كما فعل مجلس الشورى عندما أصدر توصيته بالإسراع في تخصيصها ببيع حصة كبيرة فيها للجمهور عن طريق الاكتتاب العام وليس بالأسلوب (التعويضي) الذي تتبعه الخطوط الآن.

عندما قرأت خبر توصية أعضاء مجلس الشورى بالإسراع في تخصيص الخطوط السعودية بالصيغة التي طرحوها لم أستطع منع نفسي من الابتسام، لأني تذكرت أن الملك فهد _رحمه الله_ كان وقبل تخصيص الاتصالات بسنوات قد وجه بتخصيص الخطوط أيضاً، ومع ذلك ظلت عصية عـلى التخصيص، بل عصيـة حـتى على الخطوات الضروريـة الأولى للتخصيص، والذي أقصـده أنه يفترض ألا يكتفي مجلـس الشورى بإصدار التوصيات بالإسراع في التخصيص، فتوصياته لا يمكن أن تكون أبلغ وأقوى من توجيهات الملك فهد_ رحمه الله_ ولكن كان المفروض أن يبحث أسباب استعصائها على التخصيص كل هذه السنين، ويُشَّخص المرض، ويحدد العلاج، فهذا هو دوره الحقيقي وليس إصدار التوصيات لتنفيذ أمر قد استعصى تنفيذه منذ زمن بعيد.