مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار يوصي بمضاعفة رأسمالها اليوم

يعتزم مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية خلال اجتماع يعقده اليوم في جدة التوصية بزيادة رأس المال المصرح به 150 مليون ريال، إلى أكثر من الضعف، في خطوة تتوافق مع توجه إدارتها لتطوير الشركة وبحث طرق تمويلها.

ويتوقع أن يتم رفع هذه التوصية إلى هيئة السوق لأخذ الموافقة عليها من عدمها، كما يناقش المجلس التقارير المقدمة من المستشار المالي للشركة " الخبير للاستشارات المالية" حول تقييم بعض مشاريع الشركة والتصور الجديد للمشاريع المستقبلية.

وبشأن المتأخرين عن سداد القسط الأخير من رأس المال، علمت "الوطن" من مصادر في الشركة، أن عدد الأسهم التي لم يتم سداد قسطها أكثر من مليون سهم، يملك النسب الكبرى منها حوالي4 مساهمين امتنعوا عن السداد بحجة عدم قدرتهم المالية، بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لهم في 2 ديسمبر الماضي.

وحول آليات بيع تلك الأسهم قالت المصادر " إنه لن يتم بيعها عبر مزاد علني، بل ستتم عمليات البيع بسعر السوق وعبر شاشة التداول، بموجب تنسيق بين هيئة السوق المالية وشركة تداول الأسهم السعودية على آلية محددة لهذا الغرض".

إلي ذلك دعا مجلس إدارة الشركة الإعلاميين والمهتمين الاقتصاديين، إلى جلسة نقاش على هامش اجتماع المجلس، لإطلاعهم على خطط الشركة المستقبلية بحضور المستشار المالي والقانوني للشركة، وإيضاحات حول قرارات مجلس الإدارة.

وكانت الشركة قد تعاقدت في أغسطس الماضي، مع مكتب شركة الخبير للاستشارات المالية والإدارية وكذلك مكتب المستشار القانوني ماجد قاروب، لغرض إعادة هيكلة وتنظيم وتقييم مشاريع الشركة القائمة، بالإضافة إلى دراسة الخطط التطويرية المقترحة لتطوير الشركة وتوفير أفضل الطرق لتمويلها ومعالجة تنفيذها وتحويلها إلى شركة استثمارية رابحة.

وتسعى الشركة التي يحظى سهمها بشعبية كبيرة في أوساط المضاربين، إلى تحسين موقفها المالي، ووقف نسبة التآكل في رأس المال، والتي وصلت إلى نحو 15 % بناء على نتائج الربع الثالث لعام 2007، فيما لا تعتبر تلك النسبة نهائية، حتى يتم إعلان الحسابات الختامية المدققة للعام المالي خلال الفترة المقبلة.

ويتمحور نشاط الشركة المرخص من الجهات الرسمية، في إقامة المشروعات الصناعية المختلفة، تملك واستصلاح الأراضي الزراعية، إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك، الوكالات التجارية.