مجموعة من مساهمي "القصيم الزراعية" يرفعون شكوى للجهات المختصة تتهم فيها إدارة الشركة بالفساد

تقدمت مجموعة من مساهمي شركة "القصيم الزراعية" يقودها ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، بشكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية (هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وديوان المظالم) تتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء فيه بالفساد الإداري والمالي.

وحسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن وثائق وخطابات حصلت عليها من مصادر في الشركة، فإن المساهمين حملو الجهات المعنية مسؤولية اي تبعات مالية تتكبدها الشركة، جراء استمرار أعضاء مجلس إدارتها في التصرف في أموال المساهمين بصورة غير مسؤولة – بحسبهم.

وعلى أثر الشكوى فتحت هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، تحقيقا في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، غرمت هيئة السوق المالية الشركة قبل نحو شهر ، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز.

وبحسب المساهمين فإن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، الأمر الذي دفعهم لرفع الشكوى إلى ديوان المظالم.

وقال المحامي خالد الحربي الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم لنفس الصحيفة، أن ما دفعهم للتوجه إلى ديوان المظالم هو استمرار أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الشركة وأموال المساهمين بصورة غير مسؤولة، إلى جانب قناعتهم بأن الإجراءات المتواضعة التي اتخذت من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة والتي اكتفت بتوبيخ مجلس الإدارة لم تطبق روح النظام ولم تتعامل مع القضية بصورة جدية.