الزراعة السعودية تستعد لبذور التغيير والاستثمار في الخارج

بعد أن شق المحراث الزراعي طريقا ثابتاً خلال خطوط الخضراوات، مخلفاً وراءه سحباً من الغبار، باشر العمال التقاط رؤوس البصل الأبيض الكبيرة لتعبئتها في الأكياس.

تكرر المشهد مع محاصيل البطاطا والعنب في أماكن أخرى في هذه المزرعة البالغة مساحتها 36 ألف هكتار شمال غربي المملكة العربية السعودية، التي تقوم على فلاحتها شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو». وقبل ذلك بشهرين، كان يتم جني محاصيل القمح والأعلاف.

هذه هي الزراعة على الطريقة السعودية في بلد لا توجد فيه أنهار ولا بحيرات. ومنذ ربع قرن وشركة تادكو، وهي واحدة من كبريات الشركات الزراعية في البلاد، تمارس النشاط الزراعي في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة، حيث المناخ أقل قسوة من الأجزاء الأخرى في هذا البلد الصحراوي، والتربة تستمد خصوبتها من الجبال والتلال البركانية التي تحيط بالأراضي المنخفضة.

المياه لا تأتي من الأمطار ــ فهي نادرة جداً ــ لكن يتم ضخها من آبار ارتوازية محفورة في طبقات صخرية مائية، تتصل بأنابيب مرتبطة بأجهزة رش. لكن يتعين على شركة تادكو الآن أن تتكيف مع الوضع الجديد. فمن أجل حماية مواردها المائية المحدودة، أعلنت المملكة في العام الماضي أنها ستوقف إنتاج القمح المحلي على مراحل تنتهي بحلول عام 2016، ما يعني أن على الزرّاع أن يقللوا إنتاجهم منه بمعدل 12.5 في المائة سنوياً، وذلك من كمية حجمها 2.5 مليون طن تم إنتاجها عام 2008.

وبعد وقت قصير من اتخاذ ذلك القرار، بلغت أزمة الغذاء العالمية ذروتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم في المملكة إلى مستويات عالية جداً. وحملت الأزمة البلدان المنتجة على فرض قيود على تصدير السلع الغذائية، بما فيها البلدان التي تنتج الأرز البسمتي الذي يفضله السعوديون.

وأدى ذلك إلى البدء في تنفيذ مبادرة الملك عبدالله الطموحة، التي تأمل الحكومة من ورائها في تأمين مصادر القمح، والأرز، وفول الصويا، والذرة، والأعلاف عن طريق الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج. وتقضي الخطة بأن يأخذ القطاع الخاص بزمام المبادرة، مدعوما من الحكومة التي أسست شركة برأسمال 800 مليون دولار لتعزيز المبادرة.

وهاتان المسألتان تؤثران على شركة تادكو، فهي تنتج نحو 40 ألف طن من القمح محلياً، وباشرت فعلاً تنفيذ مشاريع في الخارج عبر كونها أكبر مستثمر في شركة جنات المحدودة التي تضم سبع شركات سعودية.

وتهدف جنات إلى تأمين ما يراوح بين 100 ألف و215 ألف هكتار من الأراضي في الخارج، بما في ذلك استثمار 100 مليون دولار في إفريقيا، كما يقول محمد عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة جنات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تادكو.

وحتى الآن باشرت الشركة تنفيذ مشروع في مصر بالاشتراك مع إحدى الشركات المحلية. وينتج المشروع القمح، والشعير، والأعلاف في أرض مساحتها عشرة آلاف فدان (عشرة آلاف هكتار تقريباً). كذلك أبرمت اتفاقية مؤقتة مع شركة سودانية يتوقع أن تؤدي إلى تطوير أراض تراوح مساحتها بين عشرة آلاف و15 ألف هكتار في السودان.

وتجري شركة جنات أيضاً محادثات مع مسؤولين إثيوبيين، وتدرس إمكانية تنفيذ مشاريع لإنتاج الموز والأرز في الفلبين، كما يقول الراجحي.

ودار جدل كبير حول خطط المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى يتعلق بفكرة استخدام البلدان الغنية بالنفط لثروتها النفطية لزراعة محاصيل في بلدان فقيرة تعاني من نقص في المواد الغذائية وشحن الإنتاج إلى بلدانها.

لكن الراجحي يقول إن سياسة شركة جنات تقوم على ضمان «تحقيق المصالح المتبادلة وتكوين شراكات عادلة مع البلدان المضيفة والشركاء المحليين».

وعودة إلى مزرعة تادكو التي تبعد عن مدينة تبوك نحو 60 كيلو مترا، حيث بدأت الاستعدادات للعهد الجديد. فبالإضافة إلى إنتاج 22 ألف طن من البطاطا ومثلها من البصل سنوياً، تنتج المزرعة الخوخ والأجاص والدراق والمشمش. والفكرة من وراء ذلك هي أن تحمي الشركة مصادر دخلها عبر إنتاج محاصيل ذات قيمة عالية تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، لكنها تعطي عوائد أفضل، وذلك على مساحات صغيرة، مع الوقف التدريجي لإنتاج القمح.

وبحسب سعد الصواط، الرئيس التنفيذي لشركة تادكو، هناك مستقبل للزراعة في المملكة العربية السعودية، لكنه يعترف بأن على هذه الصناعة أن تتكيف مع الوضع الجديد.

ويقول: «ما زلنا نشعر بأننا نستطيع مواصلة العمل ليس بكل هذه الطاقة الزراعية الآن، لكن يمكن الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها عن طريق الاستخدام الأفضل والأكثر كفاءة للمياه. 2 في المائة فقط من أرضنا مستغلة للزراعة، والمشكلة ليست في هذه النسبة ولكن في تركزها».