الاستثمار كابيتال : نمو مبيعات الاسمنت لن تعتمد على الاستيراد والذي سيكون الخيار الآخير

اصدرت شركة الاستثمار كابيتال تقريراً حديثاً لها حول قطاع الاسمنت السعودي وما شهده القطاع مؤخراً من أحداث ومستجدات، وفي مقدمتها قرارات وزارة التجارة برفع قدرات العرض في القطاع على المدى القصير عبر استيراد 10 ملايين طن بالإضافة لبناء مصانع جديدة بطاقة 12 مليون طن سنوياً.

وقال تقرير الاستثمار كابيتال إن صدور مثل هذه القرارات قد طرح الكثير من التساؤلات بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية لمعنى هذه القرارات والتي تحتم على المستثمر اتخاذ قرارات تصب في صالحه.

ومن بين هذه الأسئلة، كمية العرض والطلب المستقبلي بشكل عام في السوق المحلي، وكذلك أوضاع الطلب عبر الأقاليم وتناسب مواقع الإنتاج، وكيف ستكون هوامش الربح للشركات، ولا سيما أن الأسمنت المستورد يعد ذا هامش ربحي منخفض قياساً بالمحلي، بالإضافة لتوقيت ومكان استخدام الأسمنت المستورد.

وتقول الاستثمار كابيتال إن المعروض من الأسمنت يشهد نمواً بفضل إنشاء مصانع جديدة كأسمنت حائل وكذلك الخطط التوسعية التي ستتداخل مع الطاقات الحالية بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، إلا أنها ترى أن العقبة الرئيسية أمام الشركات العاملة حالياً لإضافة خطوط جديدة هي توفير الوقود من شركة ارامكو.

أما عن قرار وزارة التجارة بإلزام شركات الأسمنت ببناء مخزون استراتيجي يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع من خلال الاستيراد، فترى الاستثمار كابيتال أن ما يعيب هذا القرار من ناحية الشركات هو ارتفاع تكلفة الاستيراد والمادة النهائية مقابل المواد المدعومة داخل المملكة وبالتالي تأثر هوامش الربحية للشركات سلباً.

إلا أن الاستثمار ترى أن أمام الشركات خيار مناسب لمواجهة هذا القرار وهو رفع كفاءة التشغيل واستغلال الطاقة التصميمية للمصنع بكفاءة عالية فذلك يجنبها استخدام المخزون المستورد ومن ثم المحافظة على الهوامش الربحية العالية.

وحسب تصور الاستثمار كابيتال لمدى موثوقية العرض وتنامي الطلب فإن تناسب الإنتاج عبر اختلاف المناطق سوف يبقى متوازناً وسوف تبقى قدرات الانتاج قادرة على توفير الطلب دون الحاجة الي المخزون المستورد في حالة ظهور التوسعات بالتناسب الذي تتوقعه.

وفيما يتعلق بقيام شركتي المدينة والشمالية مؤخراً باستيراد أسمنت والبدء بالبيع في السوق المحلي وهو ما سيرفع المعروض بشكل كبير تدريجياً فتقول الاستثمار كابيتال إن أسعار البيع سوف تتأثر، بالإضافة لانخفاض هوامش الربحية نتيجة فقدان الميزة التنافسية من المنتج المستورد.