السعودي الفرنسي كابيتال: اطلاق 5 طروحات أولية حتى نهاية 2015

قال الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية لـ"البنك السعودي الفرنسي" رابع أكبر بنك في المملكة إن شركته تعمل على ترتيب خمسة طروحات أولية من بينها ثلاثة طروحات كبرى يتجاوز حجم كل منها مليار ريال (266.7 مليون دولار) سترى النور تباعا خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2015.
           
وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج وشهدت السوق خمسة طروحات أولية في 2013 بلغت قيمتها الإجمالية 506 مليون دولار مسجلة انخفاضا في قيمتها وحجمها عن 2013 رغم ارتفاع مؤشر السوق 25.5 بالمئة.
                 
لكن هذا العام ربما يشهد نشاطا أكبر لأسباب من بينها طرح جزء من أسهم "الأهلي التجاري" أكبر بنك في المملكة من حيث الاصول للاكتتاب.
      
وقال الرميان خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لدينا صفقات ممتازة قيد التنفيذ من طروحات ذات حجم كبير وفي قطاعات جذابة.

نعتقد أننا سنرى طرحا أوليا من السعودي الفرنسي كابيتال في كل ربع عام على مدى الفصول الخمس المقبلة." موضحا أن ثلاثة طروحات منها ستكون كبيرة.
      
وأضاف الرميان الذي تولى منصبه في السعودي الفرنسي كابيتال مطلع 2011 أن تلك تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط.
             
وقال "حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاث سيتجاوز مليار ريال...لدينا قائمة أكبر. لدينا طرح في قطاع الحديد الصلب وآخر في قطاع مواد التشييد والبناء" لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
             
ولفت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق النمو عبر طرح منتجات جديدة وتحقيق صناديقها أداء أفضل من أداء السوق وذلك بهدف تحقيق زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة سنويا في حجم الأصول التي تديرها والتي تبلغ حاليا نحو عشرة مليارات ريال.
          
وقال "ندير أصولا بنحو عشرة مليارات ريال لكن هذا الرقم ينمو بشكل مذهل إذ كان أقل من خمسة مليارات ريال في 2010.
 
نستهدف نموا بين 15 و 25 بالمئة على أساس سنوي ونعتقد أن ذلك أمر قابل للتحقيق."
            
ولفت الرميان إلى أن الشركة تعتزم افتتاج مكتب لها في دبي لتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بنشاط الوساطة وإدارة الأصول مضيفا أن الشركة "حالفها الحظ" إذ تزامنت تلك الخطط مع خطط فتح سوق الأسهم السعودي أمام الأجانب للاستثمار المباشر خلال النصف الأول من العام المقبل.
              
آفاق واعدة لسوق السندات
           
تنامت إصدارات الصكوك بالعملة المحلية في المملكة مع سعي الشركات لتنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض المصرفية التقليدية يدعمها في ذلك طلب كبير من المستثمرين على السندات.
        
وخلال الفترة الماضية أصدر عدد من البنوك المحلية صكوكا لدعم رأس المال وتعزيز الاحتياطيات.
       
وتوقع الرميان نموا قويا لسوق السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة في ظل قواعد جديدة للبنك المركزي السعودي تستهدف وضع حد أقصى لاقتراض العميل الواحد إلى جانب بلوغ معظم البنوك الحد الأعلى للإقراض وهو ما سيدفع الشركات للبحث عن خيارات أخرى للتمويل.
          
وقال "هذا سيعني أن الشركات الكبرى ستضطر للجوء إلى أسواق الدين سواء السندات أو الصكوك وهذه أخبار ممتازة للشركات التي تقدم خدمات المشورة المالية مثلنا".

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على إصدارين لكنه لم يخض في تفاصيل.
          
وقال "أجرينا تحليلا ووجدنا أن بنكا أو اثنين فقط لا يزالان بعيدين عن الحد الأعلى للإقراض لكن البنوك الأخرى على الرغم من زيادة رأسمالها عبر إصدارات الصكوك فإن ذلك لم يساعدها كثيرا لأنها تنمو بسرعة ولم تستطع ان تواكب النمو في محافظها."
            
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطوير سوق الصكوك ليكون أيسر على الشركات إصدار السندات الإسلامية.
 
ولا تتجاوز سوق الصكوك في الوقت الراهن ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بينما تبلغ النسبة في الأسواق المشابهة والأسواق العالمية من 50 إلى 100 بالمئة.
          
وفي سؤال حول أهم التحديات لتطوير سوق السندات المحلية قال الرميان إن التحدي الأبرز يكمن في إحجام المصدرين إذ يفضلون التمويل المصرفي نظرا لانخفاض أسعار الفائدة.
            
وأضاف "التحدي الآن هو تشجيع المصدرين الجيدين على الإصدار... شهية المستثمرين في السوق السعودية كبيرة جدا وهناك الكثير من مدراء الصناديق بأسواق المال يترقبون بشغف أي إصدار للدين."
        
وفي رد على سؤال حول إمكانية فتح سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب على غرار سوق الأسهم قال الرميان إن الطروحات الخاصة لبعض السندات متاحة بالفعل للمستثمرين الدوليين كتلك التي تكون مقومة بالدولار وتطرح في الخارج أو كسندات اليورو متوسطة الاجل.
               
وقال "لا اعتقد أن هناك أي تحد أمام فتح سوق السندات. الأمر يتعلق بقرار الجهات التنظيمية.

سوق الأسهم لم تكن مفتوحة للأجانب بأي شكل مباشر لكن في سوق السندات فإن الإصدارات الخاصة على الأقل متاحة للمستثمرين الدوليين.
       
التحدي فقط يكمن في جذب عدد أكبر من الإصدارات."
          
لكنه لفت إلى انخفاض أسعار إصدارات الصكوك السعودية وقال إنها في بعض الأحيان تكون أرخص من بعض سندات الخزانة الأمريكية وهو ما قد يقلل من جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.
          
فتح سوق الأسهم للأجانب
       
توقع الرميان أن يؤدي فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر إلى جذب تدفقات مالية تتراوح بين 30 و60 مليار دولار لاسيما في حال إدارج السعودية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لكن استبعد أن يؤدي إلى تضخم أسعار الأسهم.
              
وقال إن المستثمرين الأجانب سيتطلعون لأدوات ومنتجات جديدة في السوق وإن الخطوة المقبلة في إصلاح السوق ربما ينبغي أن تشمل إطلاق أدوات جديدة مثل المشتقات المالية أو البيع على المكشوف.
        
وبسؤاله عن تأثير فتح السوق على أرباح شركات الوساطة قال الرميان إن السوق السعودية أحد أكثر الأسواق انخفاضا فيما يتعلق برسوم الوساطة إذ تفرض هيئة السوق المالية حدا أعلى على الرسوم التي تتقاضاها شركات الوساطة.
        
وأضاف "لهذا سيكون التأثير صفري فيما يتعلق بالحد الأعلى للرسوم."
         
وتابع "لكننا لا نزال نتطلع للمؤسسات الأجنبية المؤهلة ..نعتقد أننا سنشهد زيادة في حجم التداول اليومي ومن تلك الزيادة سنحقق إيرادات افضل."
            
"السوق السعودي يحتل المركز الخامس عشر على مستوى العالم من حيث حجم التداول اليومي. قطعا مع دخول المستثمرين الأجانب للسوق سنشهد زيادة بنسبة 15 او 20 بالمئة على الأقل في حجم التداول اليومي."
         
ولفت إلى أن هناك نحو 100 سهم قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاعات من بينها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والرعاية الصحية.
           
وحول مدى تأثير هبوط أسعار النفط على سوق الأسهم قال الرميان "أنا لست قلقا على الإطلاق من أي تأثير سلبي لهبوط أسعار النفط على سوق الأسهم. على مدى السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك أي ارتباط بين السوق وأسعار النفط."
            
وتابع "كل ما في الأمر هو المعنويات السلبية للمتعاملين الذين يتخوفون من حدوث أمر سيء عندما يشاهدون أسعار النفط تنخفض."