400 مليون ريال حجم سرقات النقل البري سنوياً.. والجالية الآسيوية المتهم الأول

أجمع مسؤولون ومستثمرون في قطاع النقل البري بالمملكة على تكبدهم لخسائر تتجاوز 400 مليون ريال سنوياً نتيجة السرقات من قبل سائقي الشاحنات فيما يتم تصريف تلك البضاعة داخل المملكة، وتهدد تلك السرقات اقتصاد المملكة من خروج العديد من تلك الشركات من السوق والاتجاه الى أسواق أخرى قريبة، وذهب البعض في حديثهم مع "الرياض" الى المطالبة بإنشاء شركات متخصصة تتابع عمليات السرقات يكون عملها تجاري بمقابل مادي.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري، حجم سرقات البضائع في قطاع النقل البري أكثر من 400 مليون ريال سنوياً، لافتاً الى ان حجم السرقات سجلت خلال عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً، بحيث تتلقى بعض مراكز الشرطة بلاغات بمعدل 4-5 بلاغات يومياً.

وأكد الجابري ان اللجنة الوطنية تلقت خلال الأشهر الماضية شكاوى عديدة من شركات في مختلف مناطق المملكة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتجاوز 40 شكوى، فيما لا تصل غالبية الشكاوى للجنة او اكتفاء اصحاب الشركات بتقديم الشكاوى لدى الجهات الامنية، مضيفا ان الجالية الاسيوية تمثل العمود الفقري لغالبية شركات البضائع اثناء عملية نقلها من منطقة لأخرى او من المصانع للمتاجر، حيث تمثل هذه الجالية نحو 80% تقريباً، مؤكدا ان هناك اطرافاً تقدم مغريات كبيرة للسائقين في سبيل تفريغ البضائع في المستودعات والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، لافتا الى ان تلك الاطراف تمتلك قدرة على اخراج العامل من المملكة بعد استكمال عملية بيع البضائع المسروقة، واصفا ذلك بالشبكة التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني.

وذكر ان عملية تصريف البضائع تتم من خلال تفريغها في المستودعات وبالتالي بيعها بشكل جزئي على عدة اطراف في السوق، مبينا ان البضائع ذات القيمة المرتفعة والتي تمتاز بسهولة تصريفها تمثل الصفقة الاكثر رغبة لهذه الاطراف، مشيرا الى ان السرقات تتركز على الأرز والحديد والاسمنت والاخشاب والالمنيوم والبلاستيك وغيرها من البضائع المختلفة.

وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي تكبد الشركات مبالغ كبيرة بشكل سنوي، معتبرا استمرار هذه السرقات ظاهرة سلبية، مؤكداً، ان اللجنة الوطنية تسعى لمعالجة هذه الظاهرة من خلال التواصل مع الجهات المختصة لايجاد وسائل فاعلة للسيطرة عليها، مشيرا الى ان البصمة المطبقة في المنافذ الحدودية خطوة ضرورية للسيطرة على الوضع غير الصحي.

بدوره اكد حمود الخالدي صاحب شركة نقل ان شركته تعرضت لسرقة بضائع كابلات نحاس بقيمة تجاوزت مليون ريال قبل 3 اشهر كانت الشاحنة منطلقة من جدة الى الرياض، مضيفا ان الشركة في الغالب تتحمل تكاليف البضائع عندما لا تكون البضاعة مؤمنة، بينما تتطلب عملية استرجاع قيمة البضاعة فترة طويلة مع شركات التأمين، مشيرا الى ان عملية استرجاع الشاحنات المسروقة سهل من أي مكان بسبب نظام تتبع المركبات الموجود في جميع الاسطول، لافتا الى ان شركته استطاعت استعادة شحنتين من الحديد بواسطة نظام تتبع المركبات، حيث اكتشف تفريغها في مستودع بجنوب المملكة، فيما تمكن شركته كذلك من استعادة جزء بسيط من بضاعة كابلات نحاس بعد تصريف الجزء الاكبر من البضاعة بمستودع بمنطقة الرياض، وان العمالة تعمد لحرق الكابلات او نزع الغطاء وتصريف البضاعة كنحاس.

واشار الى ان سرقة البضائع في الشاحنات من الملفات المفتوحة منذ سنوات عديدة، حيث اثير الملف في اكثر من مناسبة في اجتماعات اللجان بالغرف التجارية وكذلك اللجنة الوطنية بمجلس الغرف.

بدوره اوضح فايز اليوسف رئيس لجنة المعدات بغرفة الشرقية، ان حجم المسروقات التي تعرضت لها شركته خلال عامين تجاوز مليوناً ونصف المليون ريال، فيما بلغ عدد الشاحنات اكثر من 10، ﻻفتا الى ان هناك جهات تعمل على شراء تلك البضائع المسروقة، مشيرا الى ان الشركات تتحمل دفع قيمة المسروقات للشركات المالكة، نظرا لعدم امتلاك بوليصة "خيانة اﻻمانة" التي تكلف كثيرا، ما يضطر شركات النقل لعدم اصدار تلك البوليصة، واﻻكتفاء ببوليصة تأمين المركبة والتأمين الصحي، مطالبا بضرورة انتاج منتج موحد عوضا من اصدار بوليصة متعددة تكلف كثيرا، مما يقلل من الهوامش الربحية لدى شركات النقل.

وفند اليوسف بعض التوصيات والاقتراحات لحل هذه الإشكالية قبل خروج العديد من الشركات من السوق والاتجاه الى أسواق أخرى، ومن تلك الاقتراحات والتوصيات ان يتم رصد العصابات عن طريق تتبع جوالات سائقي الشاحنات، كذلك تأهيل شركات تتولى متابعة سرقات السيارات بمقابل مادي يكون عملها تجاري.

أما فهد العايد مستثمر قال ان شركاته تعرضت لسرقات كثيرة خلال عام 2014، تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال، ﻻفتا الى ان 80% من السرقات يتم دفعها للشركات المالكة نظرا لعدم القدرة على استعادتها من المواقع المخزنة فيها مثل المزارع واﻻستراحات والمستودعات.

ورأى ان المشكلة التي تواجه شركات النقل تتمثل في عدم التعامل السريع مع البلاغات المقدمة للجهات المختصة، داعيا للتحرك السريع لتطويق المشكلة بما يسهم في القضاء السرقات.