"التجارة السعودية" تحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للسماح بتسويق العقارات الخارجية

حددت وزارة التجارة والصناعة السعودية، الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على رخصة تسويق العقارات الخارجية – على الخارطة- داخل المملكة.

وفيما يلي هذه الشروط:

1- يقدم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول من (سعودي، أو مستثمر أجنبي).

2- أن يتضمن السجل التجاري نشاط تسويق العقارات.

3- وجود مقر قائم للمسوق العقاري، وعنوان واضح داخل السعودية.

4- عدم استلام أية مبالغ نقدية من المشتري بأي صورة من الصور.

5- عدم توقيع أية عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة.

6- وجود عقد تسويق بين المسوق العقاري، والمطور في البلد الخارجي تشمل جميع البنود التي تحفظ حقوق جميع الأطراف (المسوق – المطور – المشتري).

7- توكيل المطور للوسيط داخل المملكة مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

8- وجود ترخيص ساري المفعول للمطور في البلد الموجود فيه العقار.

10- تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين.

11- جميع الوثائق المقدمة تكون باللغة العربية.

12- تقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في البلد الأجنبي (مكان العقار) يجيز تملك العقار للسعوديين مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

13- تقديم الطلب بوقت كافٍ قبل الإعلان، والتسويق مع المستندات المطلوبة.

14- يلتزم المسوق العقاري بموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه الحاجة قبل تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية جاءت الشروط كما يلي:

1- عدم إعطاء أي وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري.

2- عدم تسويق عقارات زراعية على أساس أنها سوف تحول إلى أراضٍ سكنية، أو تجارية أو استثمارية.

3- توضيح جميع الاشتراطات على عملية إعادة البيع وأية شروط، أو قيود أخرى.

4- توضيح آلية التسجيل العقاري، ومدى توفر الخدمات.

5- توضيح القوانين، والرسوم، والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد.

أما فيما يتعلق بضوابط الإعلان، فقد تضمنت الشروط ما يأتي:

1- عدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

2- يشترط في الإعلان أن يخلو من التضليل، ويجب أن يكون واضحاً، وألا يحتوي على عبارات تخالف الواقع، أو صور منافية للآداب العامة.

3- يكون الإعلان باللغة العربية.

4- يجب أن يحتوي الإعلان على معلومات، وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه (الدولة، المدينة، المساحة، المواصفات).

5- التوضيح في الإعلان "يتم تسليم المبالغ وتوقيع العقود في بلد العقار".

6- يكون الإعلان فقط في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة.

7- يجب أن يحتوي الإعلان على بيانات الوسيط كاملة، ووسائل الاتصال.

8- يجب أن يحتوي الإعلان على رقم الرخصة الصادر من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

9- يجب ألا تزيد فترة نشر الإعلان عن تاريخ انتهاء الرخصة.

10- لا يتم نشر الإعلان إلا بعد صدور الموافقة عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

وبخصوص المستندات المطلوبة فهي تشمل الآتي:

1- صورة من السجل التجاري.

2- صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

3- صورة للعقد المبرم بين المسوق، والمطور العقاري مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

4- صورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين (تثبت ملكية الشركة للعقار).

5- صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

6- ملفCD أو إيميل لكافة نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان.

7- ضمان مالي بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد اقصى "مليون ريال" يكون ساري بعد انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر.

8- التزام بعدم توقيع عقود أو استلام مبالغ أي كان نوعها داخل السعودية.

9- التزام بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص بحسب ما تقتضيه الحاجة.

10- تعهد بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.