"غرفة القصيم" تستعرض المخطط التنفيذي لتطوير وسط مدينة بريدة

استعرضت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم في لقاء نظمته أمس الأول بالتعاون مع أمانة المنطقة , مشروع المخططات التنفيذية لتطوير وسط مدينة بريدة الذي يغطي نطاق دراسته 55 كيلو مترا مربعا ، يمثل 9.50% من مساحة النطاق العمراني للمدينة حسب إحصاءات عام 1435هـ ، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بمدينة بريدة.

وأوضح نائب الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الخضير في كلمته خلال اللقاء أن مشروع تطوير وسط البلد مر بمراحل عديدة منذ نحو عشر سنوات ، لكن انجازه تعثر لعدة أسباب حالت دون إكماله ، مشيراً إلى أنه جرى مسبقاً تشكيل لجنة ثلاثية بموجب توجيهات سمو أمير المنطقة لدراسة المشكلات ، وتحديد العراقيل ، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوزها ، مفيداً أنه قامت اللجنة بإنجاز مهامها ، ورفع توصياتها لسموه ، التي كان من أبرزها نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة مع تعويض المتضررين.

من جانبه أكد مدير إدارة الدراسات العمرانية في أمانة المنطقة المهندس إبراهيم بن عبد الله الرشودي أن مشروع الدراسة لمخطط وسط مدينة بريدة الذي جرى العمل به عبر متخصصين في إحدى المكاتب الاستشارية الهندسية مطروحٌ للمشاركة المجتمعية ، وإبداء الرأي من قبل الجهات ذات العلاقة ، هدفه دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة ، وتوفير بيئة جاذبة ومنتجة تتكامل فيها الجوانب العمرانية ، والتجارية ، والمعيشية ، وإيجاد شوارع ومساحات ملائمة نابضة بالحياة.

وفي ذات السياق نوه نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة إبراهيم بن علي الفايزي بضرورة أن يكون المخطط متواكبا مع الهوية الثقافية ، والاجتماعية للمدينة ، وأن يلبي احتياجات المستخدم والمستفيد النهائي ، وهم سكان المدينة ، وأن تكون هناك البدائل المتاحة القابلة للتنفيذ ، دون إلحاق الضرر بأي جانب من جوانب الحياة فيها.

الجدير بالذكر أن الدراسة التي استغرقت 18 شهراً بينت ، أن النشاط التجاري لوسط مدينة بريدة الذي يضم 28 حياً يمثل 33% من إجمالي الأنشطة ، يليه النشاط الخدمي بنسبة 15% ، في حين أن نسبة النشاط الصناعي 9% ، وأن ما نسبته 12.2% هي أراضي بيضاء غير مطورة ، كما كشفت الدراسة أن هناك تهالكاً في الحالة العمرانية للمباني ، التي تشهد ارتفاعا في نسبة العمالة الأجنبية الساكنة فيها ، مع نزوح وتراجع أعداد المواطنين السعوديين الذين يمثلون 69% من نسبة سكان وسط المدينة.